بازار لوازم خانگی در آستانه انقباض

بازار لوازم خانگی همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش وضعیت اقتصاد خانوار و بخش تولید کشور بوده است. این بازار به دلیل ارتباط گسترده با صنایع بالادستی نظیر فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم، صنایع الکترونیک، پلاستیک و همچنین پیوند عمیق با شبکه توزیع، فروش، خدمات پس از فروش و حمل‌ونقل، تنها یک بازار مصرفی نیست، بلکه بخشی از موتور محرک اقتصاد ملی محسوب می‌شود. از همین رو، هرگونه رکود در این بخش، آثار خود را به سرعت در سایر بخش‌های اقتصادی نیز نمایان می‌کند.

بررسی‌های میدانی انجام‌شده طی ماه‌های اخیر، تصویری نگران‌کننده از وضعیت این بازار ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد خانوارها بیش از هر زمان دیگری تحت فشار کاهش قدرت خرید قرار گرفته‌اند و تولیدکنندگان نیز با کاهش تقاضا، افت فروش و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند. از سوی دیگر اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود، این وضعیت می‌تواند به تعمیق رکود صنعتی، افزایش بیکاری و کاهش رفاه خانوارها منجر شود.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر، مراجعات برای تعمیر لوازم خانگی است. بر اساس بررسی‌های میدانی از فعالان این بخش، نشان‌دهنده افزایش قابل توجه میزان مراجعه برای تعمیرات نسبت به گذشته در حدود ۳۰۰ درصد است. این آمار صرفاً یک تغییر در الگوی مصرف نیست؛ بلکه نشان‌دهنده آن است که بخش بزرگی از خانوارها دیگر توان جایگزینی لوازم فرسوده را ندارند و ناچارند عمر محصولات خود را با تعمیرات مکرر افزایش دهند.

هرچند در نگاه نخست، ممکن است افزایش مراجعات به تعمیرکاران نشانه‌ای از رونق خدمات تعمیرات تلقی شود ولی تحلیل درست بیان میکند: افزایش تعمیرات زمانی معنا دارد که مردم همچنان قدرت خرید کالای جدید را داشته باشند و تعمیر را به عنوان یک انتخاب انجام دهند. اما هنگامی که تعمیر به یک اجبار تبدیل می‌شود، در حقیقت نشانه کاهش رفاه خانوار و کوچک شدن بازار کالاهای بادوام است.

از سوی دیگر، افزایش شدید قیمت قطعات و خدمات تعمیر نیز این راهکار را با چالش جدی مواجه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت برخی قطعات و هزینه‌های تعمیرات نسبت به گذشته بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. در نتیجه، در برخی موارد و بویژه دهک­های پایین هزینه تعمیر به قدری بالا رفته که مصرف‌کننده حتی از تعمیر نیز صرف‌نظر می‌کند و ناچار است استفاده از وسیله معیوب را محدود یا متوقف کند.

این پدیده، زنگ خطری برای اقتصاد و رفاه خانوار است. زیرا لوازم خانگی برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، کالاهایی ضروری هستند که نبود یا خرابی آنها مستقیماً بر کیفیت زندگی اثر می‌گذارد. زمانی که خانوار توان خرید کالای جدید و حتی پرداخت هزینه تعمیر را از دست می‌دهد، به معنای کاهش محسوس کیفیت زیست است.

همزمان با این تحولات، گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد که فروش شرکت‌های تولیدکننده نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است. کاهش فروش الزاماً ناشی از کاهش نیاز جامعه نیست؛ بلکه نتیجه فاصله فزاینده میان درآمد خانوار و قیمت کالاهاست. تقاضای واقعی همچنان وجود دارد، اما تقاضای مؤثر، یعنی تقاضایی که قدرت خرید پشت آن باشد، به شدت کاهش یافته است.

این تفاوت، نکته‌ای بسیار مهم در تحلیل بازار است. اگر مردم به محصولات نیاز نداشته باشند، کاهش فروش یک روند طبیعی خواهد بود؛ اما زمانی که نیاز وجود دارد و تنها قدرت خرید از بین رفته است، اقتصاد وارد رکود تقاضا می‌شود؛ رکودی که ادامه آن می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید، افت سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری منجر شود.

پیامد طبیعی این کاهش قدرت خرید، افت محسوس فروش تولیدکنندگان داخلی است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی با کاهش قابل توجه فروش روبه‌رو شده‌اند. انباشت موجودی در انبارها، کاهش ظرفیت تولید و محدود شدن سرمایه در گردش، تنها بخشی از مشکلاتی است که امروز فعالان این صنعت با آن مواجه هستند.

اهمیت موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که جایگاه صنعت لوازم خانگی در ساختار اقتصاد کشور را در نظر بگیریم. این صنعت در میانه یک زنجیره بزرگ اقتصادی قرار دارد. از یک سو به صنایع تولید مواد اولیه، فولاد، مس، آلومینیوم، پلاستیک، شیشه، قطعات الکترونیکی، موتور، کمپرسور و ده‌ها صنعت دیگر وابسته است و عملا مشتری آنها محسوب میشود و از سوی دیگر شبکه گسترده‌ای از نمایندگی‌های فروش، خدمات پس از فروش، شرکت‌های حمل‌ونقل، فروشگاه‌ها و هزاران واحد صنفی را درگیر خود کرده است.

در چنین شرایطی، کوچک شدن بازار لوازم خانگی صرفاً به معنای کاهش فروش چند کارخانه نیست، بلکه کاهش فعالیت در حلقه‌های متعدد زنجیره ارزش اقتصاد را به دنبال دارد. کاهش سفارش مواد اولیه، افت تولید قطعه‌سازان، کاهش فعالیت شبکه توزیع، خدمات و در نهایت کاهش درآمد هزاران بنگاه کوچک و متوسط، بخشی از پیامدهای این روند است.

پیامد دیگر این رکود، بازار کار است. در صنعتی که همواره سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم داشته، کاهش فروش و افت تولید باعث شده است بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت کمتر فعالیت کنند. بر اساس شواهد میدانی، تعدادی از کارکنان این صنعت شغل خود را از دست داده‌اند و بسیاری دیگر در معرض تعدیل نیرو قرار دارند.

از منظر اقتصاد کلان، افزایش بیکاری تنها به معنای کاهش درآمد خانوار نیست، بلکه خود موجب کاهش بیشتر تقاضا، کاهش مصرف و تشدید رکود می‌شود. به بیان دیگر، اقتصاد وارد چرخه‌ای معیوب می‌شود که در آن کاهش فروش به کاهش تولید، کاهش تولید به تعدیل نیرو و تعدیل نیرو نیز به کاهش بیشتر تقاضا منجر می‌شود.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که این چرخه معیوب متوقف شود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که حمایت از صنایع پیشران، زمانی موفق خواهد بود که هم‌زمان دو سمت عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرد.

از این منظر، یکی از مناسب‌ترین راهکارها، حمایت غیرمستقیم از بازار و حمایت مستقیم از تولیدکنندگان است.

در بخش تولید، یکی از راهکارهای قابل اجرا، حمایت مستقیم از تولیدکنندگان در قبال حفظ اشتغال است، مشمول مشوق‌های مشخصی کند. اعطای معافیت‌های مالیاتی هدفمند، تخفیف یا تعویق در پرداخت حق بیمه کارفرمایی، تسهیلات سرمایه در گردش و سایر مشوق‌های مشابه، هزینه‌های تولید را کاهش داده و انگیزه بنگاه‌ها برای حفظ اشتغال را افزایش می‌دهد. این حمایت‌ها باید مشروط به استمرار فعالیت و جلوگیری از تعدیل نیرو باشد تا منابع عمومی به صورت هدفمند هزینه شود.

اما این حمایت نباید تنها به تولیدکنندگان نهایی محدود شود. تولیدکنندگان مواد اولیه، قطعات و صنایع تأمین‌کننده نیز باید در این بسته حمایتی قرار گیرند. اگر هزینه تولید در صنایع بالادستی کنترل نشود، قیمت تمام‌شده محصولات نهایی همچنان افزایش خواهد یافت و حمایت از تولیدکننده نهایی اثرگذاری محدودی خواهد داشت. در واقع، اقدامات منجر به کاهش هزینه در تمام حلقه‌های زنجیره تأمین شرط لازم برای تثبیت قیمت مصرف‌کننده است.

در سمت تقاضا نیز لازم است سیاست‌هایی برای افزایش قدرت خرید خانوار اتخاذ شود. یکی از مؤثرترین ابزارها، اعطای تسهیلات هدفمند خرید لوازم خانگی است؛ تسهیلاتی که صرفاً برای خرید کالاهای تولید داخل و از طریق شبکه رسمی فروش قابل استفاده باشد. چنین سیاستی علاوه بر تحریک تقاضا، موجب افزایش تولید، بهبود گردش نقدینگی بنگاه‌ها و حفظ اشتغال خواهد شد. مساله مهم و قابل توجه، مراقبت از رانت­های احتمالی مانند هدایت تقاضا به سمت فروشگاه های زنجیره ای خاص و بی­بهره ماندن شبکه توزیع و فروش بازار است که میتواند به جای حل مشکلات منجر به اقزایش مسائل شود.

اجرای این سیاست نیازمند یک شرط اساسی است؛ هماهنگی کامل میان حمایت از عرضه و تحریک تقاضا. اگر تنها وام خرید پرداخت شود، در حالی که ظرفیت تولید و عرضه افزایش نیابد، نتیجه آن صرفاً افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم خواهد بود. در مقابل، اگر تنها از تولید حمایت شود اما قدرت خرید مردم همچنان پایین باقی بماند، کالاهای تولیدشده با کمبود تقاضا مواجه خواهند شد و رکود ادامه خواهد یافت.

بنابراین، موفقیت سیاست‌های حمایتی مستلزم اجرای هم‌زمان سه اصل است: نخست، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و صنایع تأمین‌کننده؛ دوم، افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان با تسهیلات اختصاصی خرید؛ و سوم، نظارت دقیق بر بازار برای جلوگیری از سوءاستفاده، افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و انحراف منابع.

اقتصاد ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌های هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت‌های بازار نیاز دارد. بازار لوازم خانگی نمونه‌ای روشن از بازاری است که هم‌زمان با کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه تولید و افت فروش مواجه شده است. ادامه این روند نه تنها تولیدکنندگان، بلکه کل زنجیره ارزش این صنعت و در نهایت اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

توصیه میشود، تصمیم‌گیران اقتصادی این بازار را صرفاً به عنوان یک بخش صنعتی تلقی نکنند، بلکه آن را یکی از پیشران‌های اشتغال، تولید و تقاضای داخلی بدانند. جلوگیری از کوچک شدن این بازار، به معنای حمایت از هزاران فرصت شغلی، حفظ ظرفیت‌های تولیدی کشور و جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی است.

در نهایت، تجربه اقتصادهای موفق نشان می‌دهد که خروج از رکود، نه با حمایت‌های مقطعی و پراکنده، بلکه با سیاست‌های هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر زنجیره ارزش امکان‌پذیر است. با حمایت از تولید، تأمین مواد اولیه، حفظ اشتغال و تقویت قدرت خرید مردم به صورت هم‌زمان و تحت نظارت دقیق، بازار لوازم خانگی می‌تواند بار دیگر به یکی از موتورهای رشد اقتصادی کشور تبدیل شود؛ در غیر این صورت، تداوم کاهش تقاضا و کوچک شدن بازار، هزینه‌هایی به مراتب سنگین‌تر از هزینه اجرای سیاست‌های حمایتی امروز بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.