ابزارهای تأمین مالی؛ ظرفیتهای قانونی که هنوز به جریان نیفتادهاند
جعفر قادری، ـ نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
تأمین مالی تولید و پروژههای زیرساختی، یکی از مهمترین پیشنیازهای رشد اقتصادی و توسعه پایدار به شمار میرود. در شرایطی که محدودیت منابع دولتی، کاهش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی و افزایش نیاز بنگاهها به سرمایه، چالشهای جدی برای اقتصاد ایجاد کرده است، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی میتواند نقش مهمی در هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد ایفا کند.
با وجود آنکه در قوانین کشور ظرفیتهای متعددی برای تأمین مالی تولید و زیرساختها پیشبینی شده، بخش قابل توجهی از این ابزارها هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاند. این موضوع باعث شده بخش زیادی از نقدینگی موجود در جامعه به جای ورود به مسیر تولید و سرمایهگذاری، به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، خودرو، مسکن و زمین حرکت کند؛ روندی که میتواند به افزایش تورم و ایجاد نوسانات اقتصادی منجر شود.
در همین زمینه، قادری، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیتهای موجود در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، تأکید کرده است که ابزارهای متعددی برای جذب سرمایه و حمایت از تولید در این قانون پیشبینی شده، اما برخی نهادهای مسئول از جمله بانک مرکزی و بازار سرمایه تاکنون استفاده کافی از این ظرفیتها نداشتهاند.
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی سرمایهگذاران، نبود ابزارهای مناسب برای پوشش ریسک نوسانات ارزی است. در شرایطی که ارزش پول ملی با تغییرات قابل توجهی مواجه است، سرمایهگذاران برای حفظ ارزش دارایی خود نیازمند سازوکارهایی مطمئن هستند. به همین دلیل، ایجاد ابزارهای مالی مبتنی بر سپردهگذاری ارزی و ارائه مشوق برای جذب منابع ارزی میتواند به افزایش اعتماد سرمایهگذاران کمک کند.
همچنین انتشار اوراق بدهی ریالی برای پروژههایی که درآمدهای ارزی دارند، از دیگر راهکارهای مطرحشده برای تأمین مالی است. در این مدل، سرمایهگذار میتواند اصل و سود سرمایهگذاری خود را به شکل ریالی یا ارزی دریافت کند؛ روشی که ضمن کاهش نگرانیهای مربوط به کاهش ارزش پول، میتواند منابع موجود در جامعه را به سمت پروژههای اقتصادی هدایت کند.
انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی نیز از دیگر ابزارهایی است که میتواند به جذب نقدینگی و ایجاد مسیرهای جدید سرمایهگذاری کمک کند. فعال شدن چنین ابزارهایی، علاوه بر تأمین مالی طرحهای تولیدی، میتواند فشار بر بودجه دولت را نیز کاهش دهد.
هدایت نقدینگی به سمت تولید، نیازمند همکاری میان نهادهای اقتصادی، اصلاح فرآیندهای اجرایی و استفاده واقعی از ظرفیتهای قانونی است. ادامه روندی که در آن از یک سو نقدینگی در اقتصاد افزایش مییابد و از سوی دیگر ابزارهای هدایت آن به بخش مولد فعال نمیشود، میتواند مشکلات تورمی و بیثباتی بازارها را تشدید کند.
اگر ابزارهای تأمین مالی بهدرستی اجرا و حمایت شوند، نقدینگی موجود در کشور میتواند به جای ایجاد حباب در بازارهای غیرمولد، به عاملی برای توسعه تولید، تکمیل پروژهها، ایجاد اشتغال و تقویت رشد اقتصادی تبدیل شود.
