جهان اقتصاد بررسی میکند؛
سفره در میانه «نه جنگ نه صلح»؛ وقتی قیمتها از روایت رسمی جدا میشوند
راضیه احمدوند ـروزنامه نگار
در شرایطی که کشور در وضعیت مبهم «نه جنگ نه صلح» بهسر میبرد، مهمترین خط مقدم نه در مرزها، بلکه در بازار کالاهای اساسی شکل گرفته است؛ جایی که فاصله میان روایت رسمی از ثبات قیمتها و تجربه روزمره مردم از گرانی، هر روز بیشتر میشود و نگرانی از فشار بر سفره خانوارها را افزایش میدهد.
در ماههای اخیر، اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته که میتوان آن را یک دوره «تعلیق ژئواقتصادی» توصیف کرد؛ وضعیتی که نه به معنای جنگ تمامعیار است و نه به معنای ثبات پایدار. در چنین شرایطی، حساسترین نقطه اقتصاد، بازار کالاهای اساسی است؛ بازاری که کوچکترین اختلال در آن، بهسرعت به معیشت خانوارها و امنیت غذایی جامعه منتقل میشود.
در سطح رسمی، بارها بر این موضوع تأکید شده که افزایش قیمتها در حد چشمگیر و نگرانکننده نبوده و کنترل بازار در وضعیت قابل مدیریت قرار دارد. اما در سوی دیگر، واقعیتهای میدانی بازار تصویر متفاوتی ارائه میدهد. افزایش قیمت برخی اقلام ضروری، نوسان در کالاهای مصرفی روزمره و همچنین گزارشهای پراکنده از گرانفروشی، نشان میدهد که شکاف میان دادههای رسمی و تجربه مصرفکنندگان در حال افزایش است.
این شکاف، صرفاً یک اختلاف آماری نیست؛ بلکه نشانهای از ضعف در نظام رصد، نظارت و تنظیمگری بازار است. در شرایطی که اقتصاد با فشارهای بیرونی و داخلی مواجه است، انتظار میرود سازوکارهای نظارتی با دقت و سرعت بیشتری عمل کنند تا اثرات التهابات اقتصادی به حداقل برسد. با این حال، آنچه در بازار مشاهده میشود، نوعی عدم ثبات و نبود کنترل یکپارچه بر زنجیره قیمتگذاری است.
از سوی دیگر، باید به این نکته توجه کرد که بخشی از افزایش قیمتها میتواند ناشی از شرایط کلان اقتصادی و انتظارات تورمی باشد؛ بهویژه در فضایی که نااطمینانی سیاسی و اقتصادی بر رفتار فعالان بازار اثر میگذارد. اما مسئله اصلی زمانی شکل میگیرد که این افزایشها از سطح منطقی فراتر رفته و به فرصتطلبی برخی واسطهها و سودجویان تبدیل میشود. در چنین شرایطی، بار اصلی نه بر دوش سیاستگذاری کلان، بلکه بر دوش مصرفکننده نهایی قرار میگیرد.
امنیت غذایی در چنین فضایی به یک موضوع راهبردی تبدیل میشود. اگرچه معمولاً این مفهوم در اسناد کلان اقتصادی مطرح میشود، اما در عمل به معنای دسترسی پایدار و مقرونبهصرفه مردم به کالاهای اساسی است. هرگونه اختلال در این دسترسی، حتی در مقیاس محدود، میتواند آثار اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
در این میان، نقش نظارت حاکمیتی و تنظیمگری بازار بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند. نظارت مؤثر صرفاً به معنای برخورد مقطعی با تخلفات نیست، بلکه به معنای ایجاد یک نظام پایدار برای کنترل زنجیره تأمین، توزیع و قیمتگذاری است. نبود چنین نظامی، زمینه را برای بروز رفتارهای سوداگرانه فراهم میکند و در نهایت به بیاعتمادی عمومی نسبت به بازار دامن میزند.
از منظر اقتصادی، یکی از چالشهای اصلی در شرایط فعلی، عدم شفافیت در ساختار قیمتگذاری است. زمانی که قیمتها در بخشهای مختلف زنجیره تأمین بهصورت شفاف قابل رصد نباشد، امکان تشخیص دقیق منشأ افزایش قیمت نیز دشوار میشود. این وضعیت، هم سیاستگذار را در تصمیمگیری دچار خطا میکند و هم زمینه سوءاستفاده را افزایش میدهد.
در کنار این موضوع، باید به نقش انتظارات روانی در بازار نیز توجه کرد. در شرایطی که جامعه نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور با ابهام مواجه است، رفتارهای احتیاطی در خرید و نگهداری کالا افزایش مییابد. این رفتارها خود میتواند به شکلگیری موجهای کوتاهمدت افزایش قیمت دامن بزند و بازار را از تعادل خارج کند.
با این حال، مسئولیت اصلی مدیریت این وضعیت همچنان بر عهده نهادهای نظارتی و سیاستگذار است. تجربه اقتصادی کشورها نشان داده است که در دورههای پرتنش، موفقترین نظامها آنهایی هستند که بتوانند با ترکیبی از شفافیت، نظارت هوشمند و سیاستگذاری منعطف، بازار کالاهای اساسی را پایدار نگه دارند.
در ادامه این وضعیت، یک نکته کمتر دیدهشده نیز اهمیت دارد و آن «فرسایش اعتماد عمومی» است. زمانی که مردم در عمل با قیمتهایی متفاوت از روایت رسمی مواجه میشوند، بهتدریج اعتمادشان به دادهها، آمارها و حتی سیاستگذاری اقتصادی کاهش مییابد. این فرسایش اعتماد، در بلندمدت میتواند از خود گرانی نیز خطرناکتر باشد، زیرا توان سیاستگذار برای مدیریت بحران را تضعیف میکند.
از سوی دیگر، شبکه توزیع کالا نیز بهعنوان حلقه میانی بازار، در این شرایط نقش تعیینکنندهای دارد. هرگونه ناکارآمدی در این بخش، از جمله تعدد واسطهها، ضعف نظارت بر انبارها یا نبود رصد لحظهای جریان کالا، میتواند به ایجاد شکاف قیمتی میان تولید و مصرف منجر شود؛ شکافی که نهایتاً به شکل افزایش قیمت در سطح مصرفکننده ظاهر میشود.
همچنین نباید از نقش سیاستهای ارزی و وارداتی در شکلگیری وضعیت فعلی غافل شد. هرگونه نوسان در تأمین ارز کالاهای اساسی یا تغییرات ناگهانی در مقررات واردات، مستقیماً به بازار داخلی منتقل میشود و انتظارات قیمتی را تحت تأثیر قرار میدهد. در چنین ساختاری، ثبات مقررات به اندازه خود نرخ ارز اهمیت پیدا میکند.
در نهایت، آنچه امروز اهمیت دارد، نه صرفاً کنترل مقطعی قیمتها، بلکه ایجاد یک سازوکار پایدار برای جلوگیری از انتقال فشارهای بیرونی به سفره مردم است. اگر این حلقه بهدرستی مدیریت نشود، حتی کوچکترین نوسانات نیز میتواند به بحرانهای بزرگتر در حوزه معیشت و اعتماد عمومی منجر شود؛ بحرانی که جبران آن به مراتب دشوارتر از کنترل قیمتها در کوتاهمدت خواهد بود.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت اقتصاد در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به «حکمرانی دقیق بازار» نیاز دارد؛ حکمرانیای که همزمان سه اصل شفافیت، ثبات و نظارت را دنبال کند. بدون این سه ضلع، هر سیاست حمایتی در نهایت در سطح شعار باقی خواهد ماند و فشار واقعی همچنان بر دوش مصرفکننده نهایی خواهد بود.
