نقشهراه تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی؛ از حرف تا اجرا
محمدرضا بهرامن ـ نایبرئیس اتاق ایران
در شرایطی که جنگ، زنجیرههای حیاتی اقتصاد را زیر فشار میگذارد، بحث تأمین کالاهای اساسی از یک موضوع صرفاً اداری و بودجهای عبور میکند و به یک مسئله امنیت اقتصادی و اجتماعی تبدیل میشود. اینجا دیگر زمان شعار و اعلام نیتها گذشته است؛ آنچه تعیینکننده است، داشتن نقشهراهی منسجم، متناسب با واقعیتهای میدانی و قابل اجراست؛ نقشهای که هم به ظرفیتهای موجود تکیه کند و هم برای شوکهای مداوم آینده آماده باشد.
در همین راستا، تاکید بر تدوین نسخهای واحد برای تأمین کالاهای اساسی مطرح شده است؛ نسخهای که حاصل گفتوگو میان دولت، مجلس و بخش خصوصی باشد و تنها روی کاغذ نماند. نشستهای اخیر، بهویژه با محوریت کمیسیون عمران مجلس و فعالان حوزه حملونقل دریایی، نشان میدهد گلوگاه اصلی کجاست: بنادر، مسیرهای ورود و ظرفیت لجستیکی. وقتی شرایط جنگی به بنادر آسیب میزند یا فرآیندهای عملیاتی را کند میکند، عملاً بخش بزرگی از مسیر تأمین کالاهای اساسی با چالش روبهرو میشود و نتیجه آن، افزایش ریسک در رساندن کالا به بازار، بالا رفتن هزینههای مبادله و تشدید فشار روی قیمتهاست.
بر اساس اطلاعات مطرحشده، بخش قابل توجهی از حملونقل دریایی توسط بخش خصوصی انجام میشود و بخش دیگری از واقعیت عملیاتی این است که مسیرهای ورودی به مرکز کشور بهیک اندازه گسترده و جایگزینپذیر نیست. به همین دلیل، نمیتوان درباره لجستیک کشور، نسخهای عمومی و کلی نوشت. باید پذیرفت که شاهرگ تأمین کالاهای اساسی، در عمل، با تکیه بر ظرفیت بنادر جنوبی و شبکه حملونقل مرتبط با آن شکل میگیرد؛ بنابراین، سیاستگذاری باید دقیقاً به همان گرهها پاسخ دهد.
در این میان، بخشی از چالشها نه از جنس سیاستهای کلان، بلکه از جنس تابآوری شرکتهاست. فعالان لجستیکی علاوه بر دغدغههای مربوط به نیروی انسانی، نگرانی جدی درباره داراییهایی دارند که روی آبها در حال فعالیت و ارائه خدمتاند. اگر این شرکتها در شرایط جنگی از چرخه عملیات خارج شوند یا با فشارهای مالی و اداری فلج شوند، بازیابی آنها پس از بحران به زمان و هزینه بیشتری نیاز خواهد داشت. پس منطقیترین اقدام، حفظ توان عملیاتی و جلوگیری از فرسایش سیستم خدماترسان است؛ همان چیزی که در ادبیات اقتصادی با عنوان «تابآوری» شناخته میشود.
از سوی دیگر، دولت نیز باید درک کند که زمان جنگ، زمان سیاستهای تعاملی بلندمدت نیست؛ اما به این معنا نیست که مطالبات یا حقوق قانونی نادیده گرفته شود. مسئله اصلی مدیریت زمان و شیوه مطالبه است. در شرایط بحران، مطالبههای فوری از مجموعه فعالانی که درگیر تأمین نیاز مردم هستند، میتواند به اختلال در خدمترسانی منجر شود. راهحل، زمانبندی و طراحی یک قالب مشخص برای دریافت مطالبات پس از بازگشت فعالیتها به حالت عادی است؛ اقدامی که هم از حق دولت حفاظت میکند و هم از خدمترسانی شبکه لجستیک.
در نهایت، چیزی که از این نشستها باید بیرون بیاید «خروجی اجرایی» است، نه صرفاً بیان مشکلات. اگر نسخه اجرایی شکل نگیرد، میتوان انتظار داشت در آینده نزدیک، با مشکلات بزرگتری در سیستم حملونقل و رساندن کالاها به سفره مردم مواجه شویم. امروز ضرورت دارد برنامهریزی، از سطح گفتوگو و بررسی ظرفیتها عبور کند و به مرحله اقدام برسد؛ اقدامی که کالاهای اساسی را، در شرایط جنگی، از مسیرهای مطمئن عبور دهد.
