کسری بودجه و نقدینگی؛ تولید در لبه پرتگاه مالی
راضیه احمدوند
اقتصاد ایران در آستانه مواجهه با یک دوراهی بحرانی قرار دارد؛ از یک سو کسری بودجه فزاینده و نیاز به نقدینگی بالا، و از سوی دیگر توان محدود بخش مالی کشور برای تأمین منابع، فشار مضاعفی بر بنگاهها و تولیدکنندگان وارد میکند. در صورتی که این کسری از محل پایه پولی جبران شود، چشمانداز تورم سهرقمی و افزایش شدید هزینههای تأمین مالی محتمل است.
تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که سال آینده اقتصاد ایران ممکن است با ترکیبی از تورم بالا و محدودیت شدید منابع مالی برای تولید مواجه شود. بخش مالی کشور، برخلاف رشد محدود بخش واقعی اقتصاد، هنوز ظرفیت کافی برای پشتیبانی از نیازهای مالی بنگاهها ندارد. در شرایطی که عمق مالی پایین است، شرکتها مجبورند با نرخهای تأمین مالی بسیار بالا منابع مورد نیاز خود را جذب کنند، امری که توان تولید و سرمایهگذاری را تحت فشار قرار میدهد.
یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران در سال آینده، کسری بودجه و منابع مالی لازم برای پوشش آن است. برآوردها نشان میدهد کسری بودجه سال جاری حدود هزار همت است و دولت قصد دارد از طریق انتشار اوراق، بخشی از این کسری را جبران کند. با در نظر گرفتن نیازهای مالی دیگر و دوره گردش نقدینگی، مجموع منابع مورد نیاز برای سال آینده به حدود چهار هزار همت میرسد که نزدیک به ۳۰ درصد کل نقدینگی موجود در اقتصاد کشور است. این نسبت، نشانهای از فشار قابل توجه بر سیستم مالی و احتمال افزایش نرخ تأمین مالی در سطح بنگاههاست.
اگر منابع مورد نیاز از محل پایه پولی تأمین شود، آثار تورمی گستردهای بر اقتصاد خواهد گذاشت. تزریق پول پرقدرت به اقتصاد در شرایطی که رکود نسبی نیز وجود دارد، میتواند با افزایش سرعت گردش پول و ضریب تکاثر نقدینگی، فشارهای تورمی را تشدید کند. این امر به معنای شکلگیری تورم سهرقمی و افزایش قابل توجه هزینههای تولید خواهد بود.
علاوه بر این، حتی روشهای جایگزین مانند انتشار اوراق نیز نمیتواند بهطور کامل مشکلات بنگاهها را حل کند. منابع حاصل از اوراق و برنامههای حمایتی بخش دولتی، در مقایسه با نیاز مالی حدود چهار هزار همت، ناچیز محسوب میشود و بخش عمدهای از کسری بودجه همچنان بر دوش سیستم بانکی و بازار مالی کشور خواهد ماند. در نتیجه، نرخ واقعی تأمین مالی برای بنگاهها میتواند به بیش از ۷۰ درصد برسد، رقمی که اثر مستقیم بر افزایش هزینه تمام شده تولید و کاهش سودآوری صنایع خواهد داشت.
تنگنای مالی بنگاهها تنها محدود به هزینههای تأمین سرمایه نیست؛ دسترسی محدود به منابع مالی، رکود در تولید را نیز تشدید میکند. اقتصاد ایران هماکنون با چالش رکود در بخش مصرفکننده و بازار مواجه است، اما عدم دسترسی تولیدکنندگان به منابع کافی، ریسک رکود در بخش تولید را نیز افزایش میدهد. این شرایط میتواند چرخهای از رکود تورمی را شکل دهد که علاوه بر فشار بر خانوارها، بر اشتغال و رشد اقتصادی نیز اثر منفی خواهد داشت.
همزمان، افزایش بودجه شرکتهای دولتی نیز نکته قابل توجهی است. در شرایطی که سیاستهای کلی بر کوچکسازی دولت تاکید دارد، افزایش ۴۰ درصدی بودجه شرکتهای دولتی نشاندهنده افزایش نقش دولت در اقتصاد و فشار مضاعف بر منابع مالی کشور است. این موضوع، ظرفیت بخش خصوصی برای جذب منابع مالی را کاهش داده و رقابت برای دسترسی به سرمایه را شدیدتر میکند.
از منظر نرخ تأمین مالی، بنگاهها هماکنون برای تأمین سرمایه با نرخهای حدود ۴۴ تا ۴۵ درصد مواجه هستند و با احتساب هزینههای جانبی، نرخ واقعی به حدود ۵۶ درصد میرسد. ادامه این روند به معنای افزایش فشار بر تولیدکنندگان و کاهش توان رقابتپذیری آنهاست. در شرایطی که نرخ تأمین مالی ممکن است به بیش از ۷۰ درصد برسد، بسیاری از صنایع توان ادامه فعالیت بدون افزایش شدید قیمتها یا کاهش حجم تولید را نخواهند داشت.
تورم پیشبینیشده برای سال آینده، حتی در خوشبینانهترین حالت، حدود ۶۰ درصد خواهد بود و این برآورد تنها در صورتی محقق میشود که نرخ ارز در سطحی ثابت باقی بماند، امری که بعید به نظر میرسد. افزایش نرخ ارز، تورم را به سطوح بالاتری خواهد رساند و فشار مالی بر بنگاهها و خانوارها را تشدید خواهد کرد. به این ترتیب، ترکیبی از تورم بالا، هزینه بالای تأمین مالی و محدودیت منابع، یک محیط بسیار پرچالش برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد.
این شرایط نیازمند برنامهریزی دقیق و سیاستهای هماهنگ اقتصادی است. به نظر میرسد، مدیریت کسری بودجه، کنترل نرخ تورم، و تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع مالی، از مهمترین اولویتها برای سال آینده خواهد بود. بدون اقدامات هماهنگ، خطر کاهش تولید، افزایش بیکاری و تشدید رکود تورمی به طور جدی اقتصاد کشور را تهدید خواهد کرد.
اقتصاد ایران در نقطه حساسی قرار دارد. کسری بودجه، کمبود عمق مالی، افزایش هزینه تأمین سرمایه و فشارهای تورمی همزمان میتوانند تولید و فعالیت بنگاهها را محدود کرده و مسیر رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کنند. راهکارهای بلندمدت برای کاهش فشار مالی، تقویت نظام بانکی، مدیریت هوشمند نقدینگی و ارتقای ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی، از ضروریات فوری اقتصاد کشور است. در غیر این صورت، رکود در سطح تولید، همراه با فشار تورمی بالا، میتواند وضعیت اقتصادی را به مرزهای بحرانی نزدیک کند.
راهکارهای مقابله با بحران کسری بودجه و فشار نقدینگی در اقتصاد ایران
بحران کسری بودجه و محدودیت نقدینگی که اقتصاد ایران در آستانه آن قرار دارد، نیازمند اقداماتی فوری و همزمان در چند حوزه است. در غیر این صورت، ترکیب تورم بالا و تنگنای مالی بنگاهها میتواند رکود تولید را تشدید کرده و رشد اقتصادی را به خطر بیندازد. برای کاهش این ریسکها، چند راهکار کلیدی قابل پیشنهاد است.
مدیریت هوشمند کسری بودجه:
اولین گام، کاهش وابستگی به تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. دولت میتواند با بازنگری در هزینهها و اولویتبندی برنامههای هزینهای، حجم منابع مورد نیاز از چاپ پول را کاهش دهد. اصلاح بودجه شرکتهای دولتی و کاهش هزینههای غیرضروری، نقش مهمی در این زمینه خواهد داشت. این کار، فشار بر نقدینگی و تورم را کاهش داده و محیطی قابل پیشبینیتر برای بخش خصوصی ایجاد میکند.
توسعه بازار بدهی و اوراق مالی:
به جای افزایش مستقیم پایه پولی، انتشار اوراق بدهی میتواند بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد. با طراحی اوراق کوتاهمدت و میانمدت با نرخهای منطقی و قابل رقابت، دولت میتواند به تأمین منابع بدون فشار تورمی دست یابد. علاوه بر این، ایجاد بازارهای ثانویه فعال برای اوراق، نقدشوندگی را افزایش داده و هزینه تأمین مالی بنگاهها را کاهش میدهد.
تقویت نظام بانکی و دسترسی بنگاهها به منابع مالی:
بنگاهها برای ادامه فعالیت نیازمند دسترسی به منابع مالی با نرخهای قابل تحمل هستند. اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ تورم، همراه با ابزارهای تضمینی برای کاهش ریسک بانکها، میتواند جریان اعتبارات را به سمت تولید هدایت کند. همچنین، تشویق بانکها به ارائه تسهیلات با دوره بازپرداخت انعطافپذیر، فشار مالی کوتاهمدت بر تولیدکنندگان را کاهش خواهد داد.
افزایش بهرهوری و کنترل هزینهها در بخش دولتی:
در شرایطی که بودجه شرکتهای دولتی افزایش یافته، لازم است کارایی و بهرهوری این مجموعهها بهبود یابد. بازنگری در پروژههای کماثر و کاهش هزینههای غیرضروری، منابع بیشتری برای سرمایهگذاری در بخشهای کلیدی اقتصاد آزاد میکند. این امر ضمن کاهش فشار بر بودجه، اثرات تورمی را نیز محدود خواهد کرد.
استفاده از سیاستهای پولی و مالی هماهنگ:
همسو کردن سیاستهای پولی و مالی، یکی از مهمترین ابزارها برای مدیریت نقدینگی و تورم است. کاهش نرخ رشد نقدینگی و کنترل جریان پول در اقتصاد، همراه با برنامهریزی دقیق برای تأمین منابع دولت، میتواند از شکلگیری تورم افسارگسیخته جلوگیری کند.
حمایت هدفمند از بنگاههای تولیدی:
در کنار سیاستهای کلان، حمایت مستقیم از بخش خصوصی ضروری است. تخصیص خطوط اعتباری ارزانقیمت، ارائه تضمینهای دولتی برای تسهیلات و کاهش هزینههای جانبی تأمین مالی، به بنگاهها کمک میکند تا بتوانند تولید خود را حفظ کنند و از کاهش اشتغال جلوگیری شود.
تقویت ظرفیت داخلی و سرمایهگذاری بلندمدت:
در بلندمدت، توسعه بازار سرمایه، تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی و افزایش بهرهوری منابع، میتواند وابستگی به ابزارهای کوتاهمدت مانند چاپ پول یا اوراق بدهی را کاهش دهد. ایجاد محیط باثبات اقتصادی و کاهش ریسکهای سیاستی، انگیزه برای سرمایهگذاری بلندمدت را افزایش خواهد داد.
