بودجه در آغوش تورم!
* اکبر علیزاده اعتمادی، پژوهشگر مسائل اجتماعی -
بودجه سالانه دولتها، صرفاً یک سند مالی نیست؛ آیینهای است از نگاه حاکمیت به معیشت مردم، تولید، عدالت و آینده اقتصاد. این روزها که لایحه بودجه جدید روی میز مجلس قرار گرفته، یک گزاره بیش از هر چیز در افکار عمومی تکرار میشود: «بودجه انقباضی بسته شده است.» گزارهای که وقتی در کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوقها و تورم 40 تا 50 درصدی قرار میگیرد، دیگر یک بحث کارشناسی صرف نیست، بلکه به یک نگرانی جدی با پیامدهای اجتماعی تبدیل میشود.
افزایش حقوق؛ عددی روی کاغذ، فشاری در زندگی
دولت در لایحه بودجه، افزایش حقوق کارکنان خود را حدود ۲۰درصد در نظر گرفته است؛ رقمی که حتی با خوشبینانهترین برآوردهای تورمی نیز فاصلهای معنادار با واقعیت هزینههای زندگی دارد. نتیجه روشن است: کاهش مستمر قدرت خرید، کوچکتر شدن سفره خانوار و انتقال بخشی از فشار مهار کسری بودجه از دولت به مردم.
اگرچه حقوق کارگران در شورایعالی کار تعیین میشود، اما نقش دولت در این میان قابل تعیینکننده است. دولت، هم کارفرمای بزرگ است، هم سیاستگذار و هم ضلع اصلی سهجانبهگرایی. وقتی دولت در بودجه خود سقف افزایش حقوق را پایین نگه میدارد، پیام روشنی به مذاکرات مزدی ارسال میکند؛ پیامی که عملاً به سرکوب دستمزد پیش از آغاز مذاکرات منجر میشود.
بودجهای ظاهراً منقبض، اما همچنان تورمزا
تأکید دولت بر انضباط مالی، حذف ردیفهای غیرضرور و کنترل هزینهها از حیث نیت و جهتگیری، قابل دفاع است.
رئیسجمهور نیز در دفاع از لایحه بودجه، بهدرستی بر ضرورت جلوگیری از کسری بودجه و مهار تورم تأکید کرده است.
اما تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد انقباض اسمی بودجه، لزوماً به مهار تورم منجر نمیشود؛ بهویژه زمانی که کسری بودجه ساختاری، ابهام منابع و فشارهای بیرونی همچنان پابرجاست.
در چنین شرایطی، خطر شکلگیری «تورم پنهان» وجود دارد؛ تورمی که نه از مسیر چاپ پول مستقیم، بلکه از طریق فرسایش قدرت خرید و افزایش هزینههای غیرمستقیم و فشار تدریجی بر معیشت جامعه بروز میکند.
دولتها تغییر کردند، الگو ثابت ماند
مرور بودجههای چهار دهه گذشته نشان میدهد، فارغ از نام دولتها و شعارها، یک الگوی مشترک تکرار شده است: خوشبینی به درآمدها، کمبرآوردی تورم و سادهسازی تبعات آن. حاصل این الگو، کسری مزمن، رشد نقدینگی و نهادینهشدن تورم بوده است.
بر اساس گزارشهای رسمی، میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران حدود ۱۸درصد برآورد میشود؛ عددی که به روشنی از ساختاری بودن تورم حکایت دارد.
تورم از پدیده اقتصادی تا مسئله معیشتی
در دهه ۶۰، با وجود فشارهای جنگ، اقتصاد ایران در برخی سالها تورم تکرقمی را تجربه کرد. در دوره سازندگی، سیاستهای تعدیل اقتصادی تورم را به اوج تاریخی رساند. دولت اصلاحات، دورهای از ثبات نسبی تورمی را رقم زد. در دولتهای بعد، تورم ماهیتی معیشتی یافت و مستقیماً سفره مردم را نشانه رفت. در سالهای اخیر نیز، با وجود تغییر دولتها، تورم بالا همچنان تداوم داشته و به یکی از اصلیترین دغدغههای جامعه تبدیل شده است.
شوکهای بیرونی و محدودیتهای واقعی
در سال جاری، تشدید تحریمها، نااطمینانیهای سیاسی و محدودیت منابع ارزی، به انتظارات تورمی دامن زده است. رئیسجمهور با اشاره به همین واقعیتها، تأکید دارد که دولت تلاش کرده با مهار رشد بودجه، از خود آغاز کند. این توضیح، واقعبینانه است؛ اما واقعیت زندگی مردم نیز به همان اندازه واقعی و انکارناپذیر است.
بودجه؛ سند انضباط یا توزیع نابرابری؟
مسئله اصلی، نه در نیت دولت، بلکه در نتیجه اجتماعی بودجه نهفته است. بودجه زمانی به سند توزیع عدالت تبدیل میشود که فشار تعدیل، بهطور متوازن میان دولت، بنگاهها و جامعه تقسیم شود. در غیر این صورت، انضباط مالی دولت میتواند به بیانضباطی معیشتی خانوارها منجر شود.
وقتی افزایش حقوق ۲۰درصدی، فاصلهای عمیق با تورم بالای ۴۰ تا ۵۰ درصدی دارد، کاهش کسری بودجه عملاً از جیب حقوقبگیران و بازنشستگان تأمین میشود. در این نقطه، بودجه، ناخواسته به سند توزیع نابرابری تبدیل میشود؛ سندی که بار مهار تورم را به طبقات با درآمد ثابت منتقل میکند.
راهحلهای موقت و تکرار یک چرخه
تأکید دولت بر ابزارهایی چون کالابرگ یا سیاستهای جبرانی، از حیث دغدغه معیشتی قابل درک است؛ اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد این سیاستها، اگر جایگزین اصلاحات ساختاری شوند، تنها مُسکنهایی موقت خواهند بود. همانگونه که یارانه نقدی، به «مزد بدون کارکرد» تبدیل شد، کالابرگ نیز در غیاب مهار پایدار تورم و ترمیم دستمزدها، نمیتواند نقش حمایتی پایدار ایفا کند.
در این میان یک اصل مغفول مانده است: دولت برای حل بحران اقتصادی، باید اولویت را به حل مسئله مردم بدهد، نه حل مسئله خود. اینکه دولت اعلام میکند«منابع نداریم»، بیش از آنکه مسئله مردم باشد، مسئله طراحان و متفکران سیاستگذاری است. نبود منابع، توجیه کاهش معیشت نیست؛ بلکه نشانه ناکارآمدی در تنظیم اولویتهاست. دولتی که ابتدا به فکر سبک کردن بار خود باشد و هزینه آن را به جامعه منقل کند، ناخواسته به تعمیق نابرابری دامن میزند.
جمعبندی؛ بودجه بدون کسری، اما با چه هزینهای؟
هدف دولت برای فاصله گرفتن از کسری بودجه و تورمسازی مستقیم، ضروری و غیرقابل انکار است. اما پرسش کلیدی اینجاست که هزینه این عبور، بر دوش چه کسانی قرار میگیرد؟
اگر مهار تورم به قیمت کاهش مستمر قدرت خرید، تعمیق شکاف درآمدی و سرکوب دستمزدها تمام شود، حتی بودجه بدون کسری نیز در عمل در آغوش تورم باقی میماند.
بودجه موفق، صرفاً بودجه بدون کسری نیست؛ بودجهای است که تورم را مهار کند، بدون آنکه معیشت مردم قربانی انضباط عددی شود. اکنون توپ در زمین مجلس است. آیا قرار است شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی بار دیگر نادیده گرفته شود، یا اینبار اصلاحی شجاعانه در مسیر عدالت معیشتی رقم خواهد خورد؟
