عدالت اقتصادی در محاصره قیمتها
مهرناز خوشبخت روزنامهنگار .
رشد قیمتها در یک سال گذشته به شکلی رخ داده که حتی اعداد خشک و بیروح هم تبدیل به تیترهای تکاندهنده شدهاند. وقتی برنج از ۱۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان میرسد، شیر از ۳۰ تومان به ۹۰ تومان، تخممرغ از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان، روغن از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان، نان از ۱۰ تومان به ۲۵ تومان، مرغ از ۸۰ تومان به ۳۰۰ تومان و گوشت از ۷۰۰ هزار تومان به دو میلیون تومان جهش میکند دیگر نیازی به تحلیل پیچیده نیست؛ اعداد خودشان روایتگر یک بحران هستند این افزایش چند صد درصدی در کالاهای اساسی، آن هم در بازهای کوتاه نشان میدهد که تورم نه یک شاخص اقتصادی دور از زندگی روزمره بلکه یک واقعیت ملموس است که هر روز بر سر سفره مردم نشسته و سهم بیشتری از درآمدشان را میبلعد در حالی که حقوقها تنها ۲۰ درصد رشد داشته، این شکاف میان درآمد و هزینهها به معنای کوچکتر شدن سفرهها و سنگینتر شدن فشار بر طبقه متوسط است؛ طبقهای که ستون اصلی اقتصاد و جامعه به شمار میرود و امروز زیر بار تورم در حال فرسایش است.
چنین جهشهایی معمولاً ناشی از ترکیب چند عامل است: ضعف در سیاستهای کنترل نقدینگی، وابستگی شدید به واردات مواد اولیه، نوسانات ارزی و البته ناکارآمدی در نظام توزیع و نظارت. وقتی بانک مرکزی نتواند سرعت رشد نقدینگی را مهار کند، پول بیپشتوانه به بازار سرازیر میشود و نتیجه آن چیزی جز تورم افسارگسیخته نیست از سوی دیگر، وابستگی به واردات کالاهای اساسی باعث میشود هر تکانه ارزی مستقیماً به قیمتها منتقل شود در این میان، سازمانهای نظارتی که وظیفه دارند بازار را کنترل کنند اغلب با تأخیر یا ضعف عمل میکنند و همین خلأ نظارتی، فضا را برای سوءاستفاده و افزایش بیرویه قیمتها باز میگذارد. البته نمیتوان نقش تحریمها و محدودیتهای خارجی را نادیده گرفت اما واقعیت این است که بخش بزرگی از بحران امروز محصول ضعف مدیریت داخلی است. وقتی سیاستهای اقتصادی به جای حمایت از تولید داخلی، بیشتر به سمت واردات و کنترل کوتاهمدت قیمتها میرود نتیجه چیزی جز شکنندگی بازار و آسیبپذیری بیشتر در برابر شوکها نیست.
این تورم افسارگسیخته پیامدهایی فراتر از سفرههای کوچک دارد. فشار اقتصادی نه تنها کیفیت زندگی را کاهش میدهد بلکه امید به آینده را نیز تهدید میکند. خانوادههایی که تا دیروز میتوانستند با درآمد متوسط زندگی آبرومندی داشته باشند، امروز ناچارند بسیاری از اقلام اساسی را از سبد مصرفی خود حذف کنند. این حذفها فقط به معنای تغییر در رژیم غذایی نیست بلکه نشانهای از کاهش سطح رفاه و افزایش نابرابری اجتماعی است. وقتی طبقه متوسط که همواره نقش ضربهگیر بحرانها را داشته در حال فرسایش است، جامعه به سمت دو قطبی شدن پیش میرود: اقلیتی که همچنان توان خرید دارند و اکثریتی که هر روز بیشتر به زیر خط فقر نزدیک میشوند. این شکاف اجتماعی دیر یا زود به بحرانهای فرهنگی و حتی سیاسی منجر خواهد شد، زیرا مردم وقتی احساس کنند عدالت اقتصادی وجود ندارد اعتمادشان به ساختارها و نهادها کاهش مییابد.
تورم به شکل مستقیم بر روح و روان جامعه اثر میگذارد. اضطراب ناشی از ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه، احساس بیثباتی و ناامنی اقتصادی را تقویت میکند این وضعیت به کاهش بهرهوری نیروی کار، افزایش مهاجرت نخبگان و حتی رشد آسیبهای اجتماعی منجر میشود. وقتی جوانی میبیند که با حقوقش نمیتواند حتی یک زندگی ساده تشکیل دهد، طبیعی است که امیدش به آینده کاهش یابد و به دنبال راههای خروج از کشور یا تغییر مسیر زندگی باشد. این مهاجرتها در نهایت به تضعیف سرمایه انسانی کشور منجر میشود؛ سرمایهای که مهمترین پشتوانه توسعه اقتصادی و اجتماعی است.
تورم بالا همواره یکی از چالشهای جدی دولتها بوده است هرچند نمیتوان به طور مستقیم یک سازمان یا نهاد خاص را مسئول تمام مشکلات دانست، اما واقعیت این است که سیاستهای اقتصادی نیازمند هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمانهای نظارتی است. وقتی این هماهنگی وجود ندارد و هر نهاد به صورت جزیرهای عمل میکند، نتیجه چیزی جز آشفتگی بازار نیست در چنین شرایطی حتی اگر نیت سیاستگذاران حمایت از مردم باشد، خروجی سیاستها به زیان مردم تمام میشود به عنوان مثال، سیاستهای یارانهای اگر بدون برنامهریزی دقیق اجرا شوند نه تنها به کاهش فشار اقتصادی کمک نمیکنند، بلکه خود به عامل تورم تبدیل میشوند. تجربه نشان داده که تزریق پول بدون پشتوانه به جامعه، تنها به افزایش نقدینگی و رشد قیمتها منجر میشود.
مشکل اصلی در نبود نگاه بلندمدت به اقتصاد است. سیاستهای کوتاهمدت و واکنشی شاید بتوانند برای مدتی بحران را به تأخیر بیندازند اما در نهایت به انباشت مشکلات منجر میشوند. اقتصاد نیازمند ثبات، پیشبینیپذیری و اعتماد است.
وقتی مردم هر روز با قیمتهای جدید و غیرقابل پیشبینی مواجه میشوند، اعتمادشان به بازار و سیاستگذاران از بین میرود این بیاعتمادی خود به عامل تشدید بحران تبدیل میشود زیرا مردم به جای سرمایهگذاری و تولید به سمت خرید داراییهای غیرمولد مانند ارز و طلا میروند. نتیجه آن چیزی است که امروز شاهدش هستیم: اقتصاد به جای حرکت به سمت تولید و توسعه، درگیر چرخهای معیوب از تورم و رکود شده است.
تورم امروز فقط یک شاخص اقتصادی نیست یک بحران اجتماعی، روانی و سیاسی است که اگر جدی گرفته نشود، میتواند بنیانهای جامعه را متزلزل کند. وقت آن رسیده که سیاستگذاران به جای اقدامات مقطعی، به دنبال راهکارهای پایدار باشند: حمایت واقعی از تولید داخلی، کنترل نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، تقویت نظارت بر بازار و البته حمایت از درآمد خانوارها. اگر این اقدامات به صورت هماهنگ و جدی انجام نشود، سفرهها هر روز کوچکتر خواهند شد و امید به آینده هر روز کمرنگتر. اقتصاد بدون عدالت و ثبات، توسعهای به همراه نخواهد داشت و اگر امروز به فکر نباشیم، فردا شاید دیگر چیزی برای اصلاح باقی نمانده باشد
