لیزینگ فوری مسکن بدون درد و خونریزی!

مجتبی اسکندری_ سردبیر

یکی از بامبول‌های اساسی که قوای مجریه در ۵ کابینه اخیر، عمیقا با آن کلنجار می‌روند و دست به یخه هستند، بحران مدیریت نقدینگی‌ست که به شکل متقابل توسط دولتمردان و پایه پولی، زد و خورد ایجاد می‌کند. استنکاف سیاستگذار پولی از سیاست‌های ریاضتی اقتصادی برای نهادهای غیرمولد بودجه بگیر و خاموش نکردن چاپگر پول بانک مرکزی، باعث شده تا مردم و دولت، سیلی‌های نقد آب نکشیده فراوانی از ناحیه رشد نقدینگی نوش جان کنند و با این حال، ملاحظات سیاسی سیاستگذاران، بر عقلانیت اقتصادی تقدم تام دارد تا جایی که تقش در آید!

تایپنده این سطور بر این است که چند راهکار بهینه برای یک تیر و دونشان زدن بر پیکره دیو هفت سر نقدینگی وجود دارد اگر گوش شنوایی وجود داشته باشد و از آن جمله، لیزینگ مسکن است!

با توجه به اراضی بایر لم‌یزرع پرسنگ و کلوخی که در اختیار دولت است، دولت پیش‌فروش ۲ میلیون واحد مسکونی را به شکل سهامی_پروژه‌ای، در قالب صندوق‌های املاک (که در خارجه با مختصره IMT می‌شناسندشان)، مشروط بر رایگان بودن زمین در شهرستان‌ها و قیمت‌گذاری ۳۵ درصدی زمین برای شهرهای بزرگ و ۵۰ درصد برای تهران، ۳۰ الی ۵۰ درصد ارزش نهایی پروژه را، به عنوان بخشی از منابع مالیه لازم برای ساخت پروژه‌ها، تحت عنوان سهام سرمایه‌گذاری دریافت کنند و برای تامین مالی شیتیل مورد نیاز باقی مانده، از ابزارهای دیگر _که اشاره خواهد شد_ استفاده کند.

در صورت تثبیت این پروژه‌ها در هر شهرستان به شکل یک صندوق (ترجیحا از عنوان ورشکسته و کم حیثیت تعاونی اجتناب شود)، از محل واگذاری تدریجی پروژه‌های تکمیل شده و دریافت باقی مانده اقساط، حدود ۲۵ درصد دیگر از منابع مالی لازم برای اجرای طرح تامین خواهد شد، یک چارک مالی مورد نیاز باقی مانده هم تحت عنوان اوراق mbs توسط بانک مسکن یا هر بانک واجد صلاحیت دیگری، به شکل دارای حق تقدم خرید، به فروش گذارده شود.

اگر مفروض شود که یک گله جا آپارتمان آبرومند برای پهن کردن ۷ دست تشکچه و لحاف، دست‌کم ۸۰ متر است، با حذف هزینه زمین در شهرهای کوچک و محاسبه قیمت روز ۸ میلیون تومان برای ساخت هر متر مربع آپارتمان، حدود ۳۲۰ میلیون تومان پول به ازای هر خانوار جمع می‌شود که این رقم با محاسبه سیال ۸ تا ۲۰ میلیون متر مربع هزینه ساخت برای شهرهای قلمبه‌تر، سیال می‌شود و به عبارتی از همین ۳۲۰ میلیون تومان تا ۸۰۰ میلیون تومان اوراق حق تقدم را شامل می‌شود. مشروط بر بازپرداخت ۲۰ ساله باقی‌مانده اقساط، افراد به این شکل و بدون بودجه تورم‌زای دولتی و بدون فشار بر نرخ بهره و منابع بانکی، به طور میانگین برای ۶ میلیون نفر خانه ساخته می‌شود و حدود ۹۰۰ هزار تا یک تریلیون تومان (هزار هزار میلیارد تومان)، نقدینگی به عنوان شاباش مورد نیاز پروژه نیز، از سراسر کشور جمع می‌شود و خاصیت تورمی‌اش را نیز از دست می‌دهد!

حالا اگر فراشباشان پولی مملکت، بخواهند قرص‌تر هم عمل کنند، با راه دادن این صندوق‌ها به بورس کالا، می‌توانند بر تامین مالی این شرکت‌ها هم اثرباشند و هلی به بازار مسکن بدهند و حال یک پنجم نقدینگی تورم‌آفرین در مملکت را بگیرند. این شد یک لیزینگ درست و درمان!