"شب صنعت و معدن!"
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
بدون شک زیر بنای مشکلات کشور عدم برخورداری از رشد اقتصادی کافیست. علیرغم تمام وعده ها و برنامه های اعلام شده از جمله سند چشم انداز، توسعه پنج ساله و سالیانه و با وجود اینکه در چند سال اخیر با اعلام شعار سال افزایش تولید مورد تاکید قرار گرفته است، لیکن برنامه ریزان کشور در ایجاد رشد اقتصادی پایدار ناکام مانده اند.
این در حالیست که طبق اعلام صندوق بین المللی پول، عربستان سعودی با رشد ۷/۸ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی بالاترین رشد را در ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان به خود اختصاص داده است. بنگلادش نیز با ۴۰ میلیارد دلار صادرات پوشاک و لباس در سال موفق شده است رشد ۲/۷ درصدی را تجربه کند. لیکن از همه جالبتر ویتنام است که علیرغم اینکه ایالات متحده آمریکا طی سالها جنگ این کشور را به نابودی کشاند، در دهه اخیر منافع ملی را بر ایدئولوژی اولویت داده و با جذب سرمایه خارجی موفق شده است در سال ۲۰۲۲ جمعاَ ۳۷۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشد که نزدیک یک سوم آن به ایالات متحده می باشد.
متاسفانه سیاستهای کلان کشور طی چند دهه اخیر از جمله در اولویت قرار دادن ایدئولوژی و سوار شدن سیاست بر گرده اقتصاد موجب عدم دستیابی به رشد کافی شده و با کوچک شدن اقتصاد ملی، سفره مردم هر روز کوچک و کوچکتر شده است.
برنامه هفتم توسعه کشور که هم اکنون مراحل نهایی خود را طی می کند رشد سالیانه ۸ درصدی را هدف قرار داده است. اولین سوالی که مطرح می شود این است که به راستی چه تحول بنیادی در نظام حکمرانی کشور ایجاد شده است که سرنوشت این برنامه متفاوت از برنامه های قبلی باشد.
البته دستیابی به رشد سالیانه ۸ درصدی در اقتصاد ایران غیرممکن نیست لیکن پیش شرطهایی دارد که از آن جمله باید به برنامه ریزی، سرمایه و انرژی اشاره کرد. دستیابی به هدف تعیین شده در برنامه هفتم قطعا نیازمند تدوین استراتژی و برنامه ریزی توسعه با در نظر گرفتن امکانات و محدودیتها است.
در غیر اینصورت موفقیتی در کار نخواهد بود و این برنامه نیز سرنوشتی مشابه برنامه های قبلی خواهد داشت. از آنجا که جذب سرمایه از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی است، مادامی که سیاست تنش زایی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی ادامه یابد، جذب سرمایه خارجی از غرب، شرق و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس توهمی بیش نخواهد بود.
و بالاخره در جهان امروز انرژی پیش شرط توسعه بشمار آمده و مادامی که کشور در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز مواجه باشد صحبت از توسعه کاملا غیر واقعی و شعاری خواهد بود.
برای دستیابی به توسعه اقتصادی باید به گروه های مختلف در تولید ناخالص داخلی نگاهی عمیق انداخته و ظرفیتهای موجود در هر بخش را مورد بررسی قرار داد. حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به بخش خدمات است. با توجه به شرایط کشور در صحنه بین المللی و محدودیتهای گسترده در ارائه هر نوع خدمات به خارج از کشور، قطعا نمی توان رشد قابل توجهی از این بخش انتظار داشت.
مضافا اینکه با توجه به عمق نفوذ شبکه اینترنت در تجارت الکترونیک در جهان و محدودیتهای فنی و سیاستی در دسترسی کمی و کیفی به فضای مجازی، توسعه این بخش دور از واقعیت است. از طرف دیگر حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به گروه کشاورزی است.
محدودیتهای فزاینده منابع آب، فرسایش خاک و همچنین تغییرات اقلیمی از جمله افزایش دما، قطعا توسعه این بخش را ناممکن کرده و نمی توان امید چندانی به ان بست. بدین ترتیب لاجرم باید بار اصلی توسعه اقتصادی کشور را بر دوش بخش صنعت و معدن نهاد که مجموعا حدود یک سوم اقتصاد ملی را شامل می شود.
با توجه به ذخایر معدنی نسبتا مطلوب، سابقه صنعتی طولانی و نیروی کار موجود، در صورت فراهم شدن الزامات قطعا می توان به رشد مستمر و قابل توجه در این بخش امیدوار بود. البته در حال حاضر شرایط بخش صنعت و معدن کشور به هیچ وجه مطلوب نیست به گونه ای که سهم صادرات صنعتی کشور از کل صادرات حدود ۱۵ درصد بوده و تنها ۵/۱ درصد از صادرات کشور دانش محور است، و طبق آمار اعلام شده میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی از ۵۲۰ دلار در سال ۱۳۹۱ به ۴۳۵ دلار در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. به عبارت دیگر از ویژگیهای صادرات صنعتی کشور می توان به اتکا به رانت انرژی و خام فروشی اشاره کرد.
با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود در بخش خدمات و کشاورزی، انتظار رشدی بیش از ۳ درصد در این گروه غیر واقعی بوده و باید ۵ درصد باقیمانده را بر دوش بخش صنعت و معدن نهاد و بدین ترتیب برای رسیدن به هدف تعیین شده در برنامه هفتم، باید برای رشد سالیانه ۱۵ درصدی در این بخش برنامه ریزی کرد.
از آنجا که مهاجرت منفی به ویژه از مناطق مرزی و در نتیجه کاهش ضریب امنیتی و همچنین عدم توازن اقتصادی در مناطق مختلف کشور از دیگر چالشهای نظام حکمرانی است، بازنگری اساسی در مدل توسعه اقتصادی با محوریت اقلیم منطقه امری ضروریست.
این ضرورت که تحت عنوان اقتصاد اقلیمی از آن یاد می شود به ویژه برای ایران که از تنوع اقلیمی گسترده ای برخوردار است حائز اهمیت بیشتری بوده و با برنامه ریزی صحیح می توان مدل توسعه صنعتی و معدنی هر منطقه را با توجه به شرایط اقلیمی ان ناحیه به اجرا درآورد. در چنین حالتی سیستان و بلوچستان به مهد صنعت انرژی تجدیدپذیر تبدیل شده و این صنعت معطوف به آینده اقتصاد منطقه را متحول خواهد کرد.
این برنامه در مناطقی از جمله بندر گدانسک در شمال لهستان و برخی مناطق اسپانیا با موفقیت تمام به اجرا در آمده است. در چنین مدلی دیگر تعصبات قومی و اهداف سیاسی نقش نداشته و تنها منافع ملی ملاک کار خواهد بود و قطعا شاهد توسعه صنایع با مصرف آب زیاد در مناطق مرکزی کشور نخواهیم بود.
مساله اصلی آن است که مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر اجرای توسعه صنعتی ایران را بر دوش چه کسانی باید گذاشت.
تنها راه رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصادی تدوین برنامه ای جامع تحت عنوان "انقلاب صنعتی ایران" است که اجرای ان قطعا فراتر از فهم و توان مدیران فعلی این بخش است. وقت ان رسیده که برای یکبار هم که شده منافع ملی را ملاک قرار داده و این مسئولیت خطیر را به مدیرانی بسپاریم که هنرشان بیشتر از ظاهر انقلابی شان است.
آنهایی که دل در گرو این مرز و بوم دارند و وطن پرستی، صداقت و شهامت از ویژگی های بارزشان است. بدین ترتیب مشاهده می کنیم که پیش شرط اجرای موفقیت آمیز انقلاب صنعتی ایران در واقع انقلاب فکریست که متاسفانه در حال حاضر نشانه هایی از ان در نظام حکمرانی مشاهده نمی شود.
مادامی که اقلیتی از جامعه را خودی و اکثریتی را ناخودی و شاید هم بیخودی پنداشته و هنوز پس از نزدیک به نیم قرن بر سپردن سکان صنعت و معدن کشور به خودی‌های ناتوان اصرار ورزیم، ایجاد تحول در این بخش توهمی بیش نبوده و شاهد تدوام کاهش نقش این بخش مهم و حیاتی از اقتصاد کشور خواهیم بود. چنانچه شهامت ان را نداشته باشیم که کار را به کاردان بسپاریم، جامعه باید نظاره کند که شرکت شهرکهای صنعتی که وظیفه اش هموار کردن مسیر توسعه صنعتی است، وظیفه سیاستگذاری و تسهیلگری خود را به درستی انجام نمی‌دهد و شبکه بانکی در پی سود خویش، صنعت را به چالش کشاند و دولت هم به دادن وعده های سرخرمن ادامه دهد.
در چنین شرایطی فعالان صنعتی کشور دست در دست ملت به سایه درود می فرستند و با اهنگی موزون جملگی می خوانند که "دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند"!