آنگونه که شرایط معاملات روز یکشنبه نشان داد، خودرویی‌ها که روزگاری به عنوان یک لیدر تمام قد در بازار سهام شناخته می‌شدند حالا دوباره این خودرویی‌ها هستند که سهامداران را برای بازگشت بورس از محدوده حمایتی امیدوار کردند.

با این وجود، هرچند به نظر می‌رسد خودرو کم کم از قیمت گذاری دستوری خارج خواهد شد اما خبرهای ضد و نقیض درباره آینده قیمت خودرو ممکن است بیش از آنکه به عامل صعودی شدن بازار سهام تبدیل شود، تنها منجر به ایجاد نوسان در بازار سهام شود.

بورس چشم انتظار آزاد شدن قیمت خودرو

در روزهای گذشته خبرهای متعددی در زمینه تعیین فرمول جدید قیمت خودرو از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط و مربوطه اعلام شد. بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان میان وزارت صمت و شورای رقابت کم‌کم زمزمه کناره‌گیری این شورا از موضوع قیمت‌گذاری خودرو شنیده شد تا اینکه دستورالعملی مبنی بر اصلاحیه تعیین قیمت منتشر شد.

اخیرا خبری مبنی بر تعیین کف مقدار عرضه برای خودروهای داخلی اعلام شد تا بدین‌ترتیب این خودروها از قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. در این رابطه سخنگوی شورای رقابت توضیح داده بود که در مصوبه اخیر شورای رقابت بنا شده تا به خودروسازان اجازه داده شود در صورت افزایش تولید بتوانند خودرو‌های مازاد از برنامه تولید را با قیمت جدید عرضه کنند.

 به گفته دادجوی‌توکلی اگر خودروساز بتواند در هر یک از محصولات بیش از برنامه تعیین‌شده توسط وزارت صمت، محصول تولید کند، می‌تواند خودرو‌های مازاد را با قیمت جدید عرضه کند تا مشوقی برای افزایش تولید باشد.

 حالا کارشناسان معتقدند که خبرهای ضد‌ونقیض در حوزه صنعت خودرو مستقیما بر بازار سهام، شاخص کل و سرمایه سهامداران کوچک اثر منفی خواهد گذاشت، چرا‌که هنوز مشخص نیست تکلیف نهایی برای تعیین قیمت خودرو چگونه رقم خواهد خورد.

این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که صنعت خودرو طیفی از صنایع زیر‌مجموعه را دارد، بنابراین اخبار غیرشفاف گروه‌های مختلف زیر‌مجموعه خودرو را در بازار سرمایه متاثر می‌کند. «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس و تحلیلگر بورس به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.

نوسان‌گیری حقوقی‌ها از حقیقی‌ها

امیرعلی امیر‌باقری کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرد: اگر با یک نگاه کلان‌تر به خبرهای اخیر مربوط به صنعت خودرو نگاه کنیم، می‌بینیم که کماکان بازار سرمایه با مشکل اخبار ضد‌ونقیض روبه‌رو است. این اخبار عمدتا برخاسته از مراکز متعدد تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است و تنها چیزی که در این وسط اتلاف می‌شود سرمایه سهامدار است.

او افزود: به تعبیر صریح‌تر اگر فرض را بر این نگذاریم که برخی از کدهای حقوقی از یک‌سری اخبار نوسان‌گیری می‌کنند، به وضوح می‌توانیم مشاهده کنیم که سرمایه سهامدار حقیقی و خرد عمدتا دستخوش تصمیمات مراکز تصمیم‌گیری شده است. این خوش‌بینانه‌ترین حالتی است که می‌توان به این موضوع نگاه کرد. این مقوله را البته می‌توانیم به کلیت بازار هم تعمیم دهیم. مشابه این اتفاق در حوزه نرخ خوراک یا چند سال پیش در حوزه نرخ تسعیر ارز هم رخ داده بود.

خودرو و بورس به هم وابسته هستند

امیر‌باقری تصریح کرد: در نگاه کلان یک‌سری پارامترها برای صنایع به عنوان پارامترهای کلیدی محسوب می‌شوند و هرگونه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درخصوص این پارامتر‌ها آن گروه را دستخوش تغییر و تحول می‌کند. حال اگر آن صنعت جزو صنایع پیشران بازار سهام و کلیت فضای اقتصاد هم باشد اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.

این کارشناس بورس ادامه داد: در حوزه پتروشیمی که شرکت‌های ما عمدتا صادرات‌محور و بزرگ هستند، کوچک‌ترین تغییری درخصوص آنها – چه در جهت حمایت یا افزایش هزینه‌های‌شان – مستقیما شاخص کل بورس را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. نمادهای گروه خودرو و دو سهم اصلی آن خواهی‌نخواهی وابستگی و همبستگی زیادی به لحاظ روانی با کلیت بازار دارند. اگر یک مطالعه تطبیقی و گذشته‌نگر انجام دهیم می‌بینیم که اینها ضریب همبستگی بالایی با شاخص کل دارند. گذشته از این موضوع بر ذهنیت سهامداران هم بسیار تاثیرگذار هستند. در حوزه این صنعت شرکت‌های خودروسازی به دلیل اینکه طیفی از صنایع زیردست را در اختیار دارند و خودشان در راس هرم تولید قرار دارند، تصمیم‌گیری برای آنها نه‌تنها بر این گروه و سهم‌هایشان، بلکه بر زنجیره تولید اثرگذار خواهد بود.

او اضافه کرد: به همین دلیل باید قطعا برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و حمایت از سهامداران و پاسداشت اصول اقتصادی ساز‌و‌کار‌هایی تعیین شود که سرمایه سهامدار دستخوش بازی قرار نگیرد. در غیر این صورت این اتفاقات در کلیت فرار سرمایه را به دنبال خواهد داشت.

پیش بینی بورس : تورم کار خود را خواهد کرد

امیر‌باقری در ادامه بیان کرد: در مورد گروه خودرو اتفاقی که در روزهای اخیر افتاده این بوده است که نوسانی را تجربه کردند. من فکر می‌کنیم با توجه به تورم حاضر و تورم انتظاری، خواهی‌نخواهی قیمت‌ها باید خودشان را با نقدینگی کشور هماهنگ کنند و بالا و پایین رفتن‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری خودش را در قالب افزایش قیمت خودرو نشان خواهد داد، چرا‌که تورم فشار هزینه، اجازه کاهش قیمت را نمی‌دهد. چشم‌انداز تورمی هم از آن طرف به سمت افزایش قیمت‌ها فشار می‌آورد. در نتیجه اگر سهامداران به جای اینکه دید روزانه و سفته‌بازانه داشته باشند، باید کلیت فضای اقتصاد را مد‌نظر قرار دهند و متغیرهای اصلی مثل نقدینگی، پایه پولی، سرعت گردش پول و‌… را مورد توجه قرار دهند تا بتوانند یک برآوردی از چشم‌انداز انتظاری، شرایط حاضر و روندهای بلند‌مدت بازار به دست آورند.

جهان صنعت