چهارشنبه 19 بهمن، 1401

کدخبر: 1154 16:06:16 1393-01-25
معاون رئيس جمهور: ‏ ريالي از درآمد هدفمندي به خزانه واريز نخواهد شد‏

معاون رئيس جمهور: ‏ ريالي از درآمد هدفمندي به خزانه واريز نخواهد شد‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
معاون رئيس جمهور: ‏ ريالي از درآمد هدفمندي به خزانه واريز نخواهد شد‏

معاون رئيس جمهور: ‏ ريالي از درآمد هدفمندي به خزانه واريز نخواهد شد‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه توسعه: معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: به هر ميزان که از دريافت يارانه انصراف داده شود، شيب افزايش قيمت حامل ها در فاز دوم هدفمندي کمتر مي شود.‏
محمدباقر نوبخت روز گذشته در جلسه نهاد تعاون، افزود: دولت ريالي در اصلاح قيمت ها در فاز دوم هدفمندي يارانه ها به خزانه نمي برد بلکه از منابع خود نيز 11 هزار و 300 ميليارد تومان براي اجراي بهينه مرحله دوم هدفمندي يارانه ها اختصاص خواهد داد.‏
وي اظهار داشت: دولت انگيزه اي براي افزايش قيمت ها و خدمات ندارد، ضمن آنکه تاکنون نيز اقداماتي را براي کاهش قيمتها انجام داده است.‏
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: هرچند تاکنون ميليون ها نفر از دريافت يارانه انصراف داده اند اما هم اکنون نمي توان آمار دقيقي از ميزان انصرافي ها اعلام کرد.‏
وي با بيان اينکه اجراي هدفمندي يارانه ها به معناي افزايش قيمت حامل هاي انرژي و نزديک شدن به قيمت هاي منطقه اي اين فرآورده ها است، گفت: قرار نيست دولت از اين افزايش قيمت ها استفاده کند بلکه قصد دارد بخشي را براي خانوارها و بخش ديگر را با هدف بهبود خدمات در بخشهاي مختلف درماني، بهداشت و غيره هزينه کند.‏
وي اظهار داشت: براي جلوگيري از افزايش قيمت ها و کاهش شيب آن، از افرادي که مبلغ ماهانه 455 هزار ريال تاثيري در زندگي شان ندارد، خواستيم که از دريافت يارانه انصراف دهند تا دولت بتواند از اين رقم در قالب طرحهاي بزرگ ملي استفاده کند.‏
وي تاکيد کرد: دولت در اجراي مرحله دوم از بانک مرکزي استقراض نمي کند، ولي 11 هزار و 300 ميليارد تومان از بودجه عمومي براي فاز دوم هدفمندي برداشت خواهد کرد.‏
وي گفت: طي 37 مرحله توزيع يارانه و از سال 89 تا اسفند 92 معادل 95 هزار ميليارد تومان ناشي از افزايش قيمت ها درآمد حاصل و در مقابل 134 هزار ميليارد تومان بين خانوارها تقسيم شد و دولت نتوانست از درآمدهاي هدفمندي يارانه ها در بخش توليد سرمايه گذاري کند به طوري که براي جبران کسري 34 تا 35 هزار ميليارد تومان از خزانه برداشت و 5 هزار و 700 ميليارد تومان نيز از بانک مرکزي استقراض کرد.‏
نوبخت تصريح کرد: براساس بند (و) تبصره 21 قانون هدفمندي يارانه ها 42 هزار و 500 ميليارد تومان بايد بصورت نقدي يارانه توزيع شود و 10 هزار ميليارد تومان صرف افزايش ظرفيت توليدي کشور و 4 هزار و 800 ميليارد تومان به بخش بهداشت و درمان اختصاص يابد، ضمن آنکه دو هزار ميليارد تومان نيز بايد به بيمه بيکاران اختصاص يابد.‏
معاون رئيس جمهور همچنين از پرداخت 22 هزار ميليارد تومان تا پايان سال گذشته براي تاديه مطالبات پيمانکاران خبر داد و گفت: چهار هزار و 800 ميليارد تومان نيز مجددا براي تاديه مطالبات پيمانکاران تخصيص داده شده است.‏
‏***اختصاص 2 هزار ميليارد تومان براي حمايت از بيکاران‏
همچنين معاون رئيس جمهور در حاشيه اين مراسم گفت: افرادي که تاکنون براي دريافت يارانه ثبت نام کرده اند، اما خواستار انصراف از آن هستند، مي توانند روزهاي سي ام و سي ويک فروردين ماه براي اعلام انصراف خود به سامانه ثبت نام يارانه مراجعه کنند.‏
به گزارش ايرنا، نوبخت افزود: نرخ تورم با توجه به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به کمتر از 25 درصد کاهش يابد ضمن آنکه قانون تعيين کرده که از محل درآمدها، 4 هزار و 800 ميليارد تومان به بهبود وضعيت بيمارستانها و واحدهاي بهداشتي و درماني اختصاص يابد تا کيفيت خدمات ارتقا و قيمت ارائه خدمات نيز کاهش يابد.‏
سخنگوي دولت گفت: درخصوص حمايت از بيکاران نيز 2 هزار ميليارد تومان براساس قانون تعيين شده که هزينه شود. بر همين اساس دولت براساس قانون درآمدها را هزينه خواهد کرد و نه تنها هيچ ريالي به خزانه واريز نخواهد کرد بلکه تمام آن را به جامعه بازخواهد گرداند.‏
نوبخت با بيان آنکه دولت در مرحله دوم هدفمندي معادل 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر فرد نيازمند يارانه پرداخت خواهد کرد، ضمن آنکه به افرادي که وضعيت درآمدي نامناسبي براساس تشخيص کميته دارند نيز کالا و مواد غذايي ارائه خواهد شد.‏
وي علت درخواست دولت براي انصراف از يارانه را نيز بهره گيري از هدف بزرگتر عمومي اعلام کرد و گفت: دولت مقيد است در سال 93 درجهت بهبود بهداشت و درمان، بهبود وضعيت حمل و نقل عمومي، محيط زيست و کاهش آلودگي هوا اقداماتي را انجام دهد.‏
‏***دريافت پنج قسط از دارايي هاي بلوکه شده ‏
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: اقساط مربوط به چهار ميليارد و 200 ميليون دلار در قالب پنج قسط تاکنون دريافت شده و منابع در اختيار ايران است.‏
محمدباقر نوبخت در خصوص وضعيت بازگشت دارايي هاي بلوکه شده ايران و گمانه زني هاي ايجاد شده در خصوص تاخير در عودت آن؛ افزود: روال اداري براي بازگشت دارايي هاي بلوکه شده ايران و انجام تعهدات در مهلت هاي مقرر، به زمان نياز دارد.‏
نوبخت تصريح کرد: همانطور که اقساط پيشين دريافت شد اين مرحله نيز به همين ترتيب است و صرف نظر از روند طولاني مدت بازگشت، به همه تعهدات دست يافتيم و منابع در اختيار ايران است.‏
وي در مورد محل هزينه اقساط دريافتي نيز گفت: دريافت اين اقساط منابع عمومي کشور هستند و مي توانيم برنامه هاي توسعه کشور را با منابع عمومي به انجام برسانيم و فعاليت تيم مذاکره کننده و سياست خارجي کشور در اين زمينه قابل تقدير است.‏
‏*** ضوابط اجرايي توزيع سبد کالا در سال 93 ‏
وي در پاسخ به پرسشي در تخصيص سبد کالا در سال 93 نيز، اظهار داشت: به صورت مستمر گسترش جامعه مورد هدف سبد دريافت در حال انجام است.‏
سخنگوي دولت گفت: براساس پيش بيني ها 750 ميليارد تومان در هر مرحله توزيع سبد کالا بايد هزينه مي شد که اين رقم به بيش از 1500 ميليارد تومان رسيد و از سوي معاونت نظارت راهبردي رييس جمهور تامين شد.‏
وي ادامه داد: در سال 93 در کنار پرداخت يارانه نقدي به متقاضيان و نيازمندان به افرادي که در يک محدوده خاصي از سطح درآمدي قرار دارند، سبدهاي کالايي ارايه مي شود، هرچند سبد کالا به افرادي تعلق مي گيرد که ثبت نام کرده و مشخص هستند.‏
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تصريح کرد: در اين مرحله تلاش شد تا افرادي که در مرحله قبل شناسايي نشدند توسط نهادهاي حمايت کننده همانند بهزيستي و کميته حضرت امام(ره)افراد شناسايي شوند، اين در حالي است که افرادي که نيازمندند و تحت پوشش اين مراکز نيستند شناسايي خواهند شد و سبد کالا دريافت خواهند کرد.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |