حضور پرشمار شبه دولتي‌ها در بدنه و رأس تشکل‌هاي بخش خصوصي
رئيس اتاق ايران:
اقتصاد با شبه دولتي‌ها به جايي نمي‌رسد
نايب رئيس اتاق ايران: مقابله با شبه دولتي ها با مصلحت انديشي ممکن نيست
شبه دولتي، خصولتي و يا حتي شبه خصوصي، نامشان را هرچه بگذاريم، امروز همه اقتصاد کشور از سايه سنگين اين بخش تعريف نشده در قانون، علم اقتصاد و عرف بازار گلايه دارند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حاليکه قريب به اکثريت صاحنظران، فعالان بخش خصوصي، مديران اقتصادي و مسولان دولتي از شبه دولتي‌ها به عنوان معضل اقتصاد کشور ياد مي‌کنند، اين سوال مطرح مي‌شود که اين شبه دولتي‌ها چه کساني يا چه بنگاه‌هايي هستند که به زعم بسياري از کارشناسان هرآنچه که بايد سهم بخش خصوصي مي‌شده است را به تماک خود درآورده‌اند اما در اين همه انتقاد هيچ نام و نشاني از آنها ديده نمي‌شود.
از هر کدام از بنگاه‌هايي که ساختار و مالکيتشان با الگوهاي ارائه شده از شبه دولتي مطابقت دارد هم که سوال مي‌شود با چنان اسناد و ادله محکمي از خود دفاع کرده و جايگاهشان را توجيه مي‌کنند که از آن پس همه مدارک و شواهد را کنار گذشاته و با ادله‌اي که ايشان در اختيارت گذاشته‌اند به مدافعان ايشان در برابر منتقدان مبدل خواهي شد.
قطع به يقين فعالان بخش خصوصي و تعاوني بيش از همه از حضور و فعاليت شبه دولتي‌ها در اقتصاد کشور گلايه دارند. شبه دولتي‌هايي که با واسطه يا بي‌واسطه بخش اعظم منابع، تسهيلات، بازارهاي داخلي و خارجي ، حمايت دولت و هر آنچه را که لازمه بنگاهداري است، را با اولويت دريافت مي‌کنند، در رقابتي نا برابر بخش خصوصي و تعاوني را از گردونه خارج مي‌کنند.
در اين خصوص محسن جلال‌پور رييس اتاق بازرگاني ايران به ايلنا گفت: کاهش فعاليت شبه دولتي ها در اقتصاد مستلزم قدرتمندسازي بخش خصوصي واقعي است.
وي در خصوص فعاليت گسترده شبه دولتي ها در اقتصاد کشور، بيان داشت: در زمان واگذاري ها چون بخش خوصي قدرتمند وجود نداشت زمينه براي فعاليت شبه دولتي ها فراهم شد.
جلال‌پور افزود: بخش خصوصي توانمند ايجاد نشد و در چنين شرايطي واگذاري‌ها انجام شد؛ شرکت‌هاي دولتي شرايط و پول‌هايي در اختيار داشتند که ناشي از بودجه‌هاي کلان نفتي آنها بود و همين امر فعاليت اين بخش ها را گسترده کرد.
رييس اتاق بازرگاني ايران در خصوص راهکاري مناسب براي کم کردن فعاليت اين بخش در اقتصاد، بيان داشت: براي اينکه شبه‌دولتي‌ها از مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي فاصله بگيرند بايد بخش خصوصي واقعي و توانمند ايجاد کنيم؛ بنابراين اصل قضيه اين است که بخش خصوصي توانمند شکل گيرد.
جلال‌پور در پايان تاکيد کرد: اقتصاد ايران با فعاليت شبه‌دولتي‌ها در اين بخش به جايي نخواهد رسيد.
پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز با بيان اينکه بخش شبه دولتي در 10 سال گذشته به صورت چشمگيري رشد و گسترش يافته و داراي قدرت اقتصادي و سياسي شده که از کنترل خارج شده است، اظهارداشت: براي بازگرداندن سيستم اقتصاد کشور به يک توازن معقول در بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي نياز به يک تصميم‌گيري کلان و فراقوه‌اي است؛ يعني تمام ارکان نظام اين موضوع را بدون دغدغه مورد توجه‌قرار دهند.
وي با اشاره به اينکه دولت به تنهايي از عهده رفع فساد اداري اقتصادي برنمي‌آيد، تصريح کرد: موضوعاتي در صحنه کشور مطرح است که دولت به تنهايي قادر به مديريت آن نيست، نقش دولت در ميزان به وجود آوردن عزم ملي براي پرداختن به اين موضوعات بسيار حائز اهميت است، بايد توازن معقول بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي به وجود بيايد، دولت بايد با طرح جدي و مستمر اين موضوعات با ساير قوه‌ها بتواند باور و عزم عمومي را در اين رابطه مرتبا تقويت کند؛ همچنين در اجراي آن به عنوان قوه مجريه از هيچ کاري مضايقه نکرده و مصلحت‌انديشي هم نداشته باشد؛ يعني به طور مشخص در رابطه با اين موضوع يعني برخورد با شبه دولتي‌ها، با ترديد و دودلي رفتار نکند.
آنچه مسلم است آنچه مورد نظر و تاکيد رؤساي اتاق بازرگاني ايران به عنوان عالي‌ترين نهاد بخش خصوصي خواسته تمامي فعالان بخش خصوصي و تعاوني است، اما آنچه مانع موضع‌گيري جدي اتاق‌هاي بازرگاني و بسياري ديگر از تشکل‌هاي بخش خصوصي مي‌شود، حضور فراگير مديران و وابستگاه بنگاه‌هاي شبه دولتي است، تا جاييکه در يک نگاه سطحي مشخص مي‌شود تعداد قابل توجهي از مديران شبه دولتي در مجموعه هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني و هيات رئيسه تشکل‌هاي بخش خصوصي و تعاوني حضور موثر دارند.
آنچه مورد اشاره فعالان بخش خصوصي است، ناتواني دولت براي کنارگذاشتن و يا حداقل حذف امتيازات شبه دولتي‌ها است و دليل اين ضعف هم واضح، حضور مديران پيشين دولت در بنگاه‌هاي شبه‌دولتي و برنامه‌ريزي بسياري از مديران دولتي براي طي کردن همين مسير پس از پايان خدمت دولتي، اين شانس را از دولت مي‌گيرد که حذف شبه دولتي‌ها را به نام خود ثبت کند.
بخش خصوصي و تعاوني کشور بايد به اين باور برسد که در رقابت با شبه دولتي‌ها تنها است و هرگاه بتواند راهکاري اجرايي در اختيار دولت قرارداده و بر اجرايي شدنه آن اصرارکند، اين فرصت را دارد تا در رقابت با شبه دولتي‌ها امتيازي به دست آورد و البته اين ممکن نيست مشرط براينکه بخش خصوصي و تعاوني از درون خود شروع کرده و با ارائه تعريفي جامع از افراد و بنگاه‌هاي شبه دولتي از حضور ايشان در هيات نمايندگان و هيات مديره تشکل‌ها ممانعت کند.
در شرايط کنوني و در هرحاليکه تعداد زيادي از افراد صاحب رأي و تاثيرگذار در بخش خصوصي به نوعي به شبه دولتي‌ها وابستگي دارد و حتي بخش خصوصي و تعاوني مديران اجرايي تشکل‌هاي خود را از اين گروه انتخاب مي‌کند، چگونه مي‌تواند در برابر شبه دولتي‌ها موضع‌گيري کند.
چگونه مي‌توان از بخش خصوصي که براي پيش برد اهداف و خواسته‌هايش در بدنه دولت از افرادي استفاده کند که مطابق با تعاريف ارائه شده شبه دولتي محسوب مي‌شوند،انتظار داشت که بتواند در اين مسير موفق عمل کند.
آنچه مسلم است، بخش خصوصي زماني مي‌تواند در رقابت با شبه دولتي‌ها موفق شود که ابتدا تعريفي جامع از شبه دولتي‌ها ارائه داده و پس از آن کاهش قدرت و نفوذ ايشان را از درون خود آغاز کند.
