برجام نجات دهنده اقتصاد ایران نیست و صرفا نقش مسکن را دارد
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از فارس، اخیرا نشستی با عنوان «تولید در چنگال بازدارند‌ه‌ها» به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی(ره) و با حضور سید احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) و حسن سبحانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 برگزار شد که گزارشی از این نشست در ادامه آمده است:
سبحانی در پاسخ به این سوال که اصلی‌ترین موانع تولید چیست و چه برنامه‌ی کوتاه‌مدتی برای اصلاح آن دارید، گفت: باید دو مفهوم اقتصاد دولتی و ملی را درنظر گرفت. اقتصاد دولتی به مواردی می‌‌پردازد که اداره دولت به وسیله‌ی آن صورت می‌گیرد و از اقتصاد ملی متفاوت است . این باور که دولت باید خود را اصلاح کند تا اقتصاد ملت درست شود؛ باعث شده است برای اداره خود در اقتصاد ملی دچار مشکل شود. در صورتی که باید اقتصاد دولت مشوقی برای اقتصاد ملی باشد.
وی افزود: با توجه به اوضاع موجود، این کار حداقل به یک سال یا دو سال زمان احتیاج دارد و در این زمان باید تغییرات ممکنی در سیاست‌های مالی به وجود آورد تا زمینه برای تغییرات بزرگتر مثل رونق تولید هموار شود. برای مثال، اصلاح بودجه 1400 قدم دیگری برای حرکت به سوی اقتصاد ملی بانکداری بدون ربا است. یعنی اصلاح در نظام بانکی به واسطه قانون بانکداری بدون ربا و در صورت اجرای اصلاح نظام بانکی به دلیل نظام بانکیِ که این سال‌ها حاکم بوده قطعا اعتراضاتی از سوی مردم خواهد رسید و اقدام دیگر، اصلاح در حوزه سرمایه‌گذاری است. باید کاری کنیم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنعت نسبت به خدمات سودآورتر شود. در نتیجه با انجام این اصلاحات زمینه برای رونق تولید در یک سال یا دوسال دیگر فراهم میشود.
*نظام مالیاتی موجود در کشور نسبت مشخصی با تولید ندارد
خاندوزی در پاسخ به این سوال که قوانین مالیاتی چه نقشی در رونق گرفتن تولید داخل داشته و چه اقداماتی در بودجه 1400 برای اصلاح این موضوع صورت گرفته است، اظهار داشت: در دوره کوتاه مدت یک ساله، می‌توان اقدامات اساسی را انجام داد. اگر بخواهیم از طریق نفت فروشی، رشد اقتصادی را بالا ببریم مانند سال‌های 95 و 96، ملزم به افزایش فروش نفت هستیم؛ اما این شیوه، شیوه درستی برای حمایت از تولید نیست و امروزه نیز موجب شکنندگی اقتصاد شده است. اساسا نظام مالیاتی موجود در کشور نسبت مشخصی با تولید ندارد، نه از جهت پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی و نه از جهت سامانه‌های مالیاتی، که هیچ یک از جهات برای خدمت به تولید ساخته نشده است.
وی اضافه کرد: نظام مالیاتی همان رویه قدیم را طی می‌کند و افراد سوداگر و کسانی که به دنبال فعالیتهای غیر مولد هستند در تور نظام مالیاتی نمی‌افتند و اگر این اتفاق هم بیافتد، برخوردهای جدی با آنها انجام نمی‌شود. بسیاری از کشورها از دهه 1950 قانون مالیات بر عایدی سرمایه دارند اما در کشور ما این قانون پایه و اساس ندارد و جایی برای جولان افراد است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که نقش بازار سرمایه به عنوان نهادی که بخش قابل توجهی از تامین مالی اغلب بنگاههای بزرگ را بر عهده دارد، چقدر است و مجلس و دولت آینده چه برنامه‌ای برای بهبود بورس برای کمک به تولید میتوانند داشته باشند، گفت: فقط بازار اولیه سرمایه، کمک‌های مستقیم به تامین مالی می‌کند و بازار ثانویه آن علی رغم حجم بیشتر، کمک غیرمستقیم به آن می‌کند. مناسباتی که شرکت‌ها برای تامین مالی دست اول خودشان به بازار بورس مراجعه و بتوانند از این بازار و فرصت‌هایش استفاده کنند بسیار کم است. طرح‌هایی که در صندوق پروژه‌ها نیازمند فاینانس هستند، می‌توان رتبه‌بندی کرد، اما متاسفانه در بازار سرمایه این امر محقق نمی‌شود.
وی افزود: بعضی ادعا می‌کنند که بازار سرمایه میتواند دماسنج واقعی اقتصاد باشد که از جهت ارتباط با بخش‌های تولیدی اقتصاد این‌طور نیست. اتفاقات در بازار دارایی، تورم و قیمت‌ها، بازتاب در بورس دارند، اما در حوزه بخش واقعی اقتصاد، شما کافی است نرخ‌های رشد اقتصادی در سال‌های اخیر را کنار هم گذاشته و ببینید با فراز و فرودهای شاخص بازار، ارتباط کمی دارند. برای رفع این ایراد در کوتاه مدت نمی‌شود اقدام خاصی انجام داد، اما ما در کمیسیون اقتصادی طرحی را آماده کردیم که مراحل تصویبش برای اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 84 انجام شده است. امیدواریم بخشی از تسهیل تامین مالی تولید در بورس با ابزارهایی که آن‌جا پیش‌بینی شده صورت بگیرد.
* قانون بانکداری بدون ربا حتی یک ساعت هم اجرا نشده
سبحانی در پاسخ به این سوال که نقش سیستم بانکی در حمایت از تولیدی‌های خرد به چه شکلی است و عملکرد این سیستم چگونه بوده و برای بهبود آن چه راهکارهایی وجود دارد، اظهار داشت: آیین‌نامه اجرایی بانک‌ها می‌گوید سپردههای جاری مردم نزد بانک‌ها جزء منابع بانک محسوب میشود، یعنی بانک‌ها پول را می‌‌گیرند و در قبال آن نیاز نیست چیز اضافی بپردازند و میتوانند به کاری که در راستای منافعشان باشد دست بزنند. بانک‌ها موظف‌اند بخشی از این سرمایه را به عنوان قرض‌الحسنه به مردم بدهند ولی چون میزان آن مشخص نشده است، بانک‌ها بسته به نوع سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند درصدی را به عنوان قرض‌الحسنه قرار می‌دهند. این عمل اگر منطبق با قانون هم باشد منطبق بر انصاف نیست.
وی اضافه کرد: از سپردههای قرضالحسنهی جاری نزد بانک‌ها باید استفاده هوشمند کرد تا کسب کار‌های کوچک به راه بیافتند. بر طبق بند 2 اصل 43 قانون اساسی، این امر با اعطای سرمایه به کسانی رخ می‌دهد که امکان کار داشته ولی سرمایه ندارند. از سپردههای مدت‌دار نیز می‌توان برای راهاندازی کسبوکارهای کوچک استفاده کرد. باید دید در عمل فعالیت آن کسب‌وکار، چه میزان سود دارد و طبق توافق، سود بین صاحب کسب‌وکار و صاحبان پول و نه بانک تقسیم گردد. بانک‌ها در این میان میتوانند بدون توجه به سود و زیان فعالیت، کارمزد بگیرند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: متاسفانه قانون بانکداری بدون ربا در کشور حتی یک ساعت هم اجرا نشده است. اگر به اجرای قانون برگردیم زمینه برای راهاندازی کسبوکارهای کوچک و بزرگ آماده میشود و می‌توانیم در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت کنیم.
* کارنامه خصوصی‌سازی در کشور، کارنامه‌ای با نمره مردود است
خاندوزی در پاسخ به این سوال که خصوصی سازی چقدر درست اجرا شده و چه راهکارهایی برای اصلاح آن وجود دارد، گفت: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نقش دولت و کمک به تغییر عاملیت و تصدیگری بنگاههای وابسته به دولت، الگویی است که با محوریت فعالان بخش‌های خصوصی و تعاونی در مقام تصدیگری امکان پذیر است و اگر دولت، بعد از اصل ۴۴ همچنان بخش‌هایی از تصدیگری راهبردی را داشته باشد، باید به هدایت و تنظیم کمک کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: از فردای ابلاغ سیاست های کلی، این هدف در مرحله اجرا به فراموشی سپرده شد. هدف بازیگران عرصه سال‌های قبل از اصل ۴۴، مدیریت پارادایم شیفت اجرای اصل ۴۴، بدون هیچ انقلابی در ذهنیت و در مناسبات ابتدایی بود. خصوصی‌سازی‌های که در سوال اشاره شده است، پیش از بند ‹‹الف›› و ‹‹ب›› قانون خصوصی سازی، مسئله تقویت حضور بخش خصوصی و باز کردن مسیر برای آنها می‌باشد. باید این پوست‌اندازی نهادی و دوره‌‌ی گذار طی شود که متاسفانه خیلی سریع وارد بند ‹‹ج›› و واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی شدیم.
وی با تاکید بر اینکه کارنامه خصوصی‌سازی در کشور، کارنامه‌ای با نمره‌ی مردود است، اضافه کرد: مسئله کلیدی در حمایت از تولید این است که تمام حضور بخش غیر دولتی و واگذاری شرکت‌های دولتی باید در داخل یک چشم‌انداز و یک برنامه توسعه صنعتی و کشاورزی در کشور انجام شود. اگر خصوصی‌سازی بصورت رها‌‌سازی بنگاه‌ها باشد، هیچ دستاوردی در برنامه توسعه کشور وجود نخواهند داشت.
*هدف ما باید توسعه یافتگی باشد
سبحانی در پاسخ به این سوال که تحریم ها چه نقشی در تضعیف تولید داخل دارند و راه های مقابله با آنها چیست، اظهار داشت: ضمن تعریف منافع ملی و حفظ آن توسط امنیت ملی، در دهه‌های اخیر پیشرفت‌هایی در حوزه نظامی داشتیم، اما رویکرد‌های سنجش امنیت ملی کشورها، به سراغ شاخص‌های دیگری هم رفته که از جملۀ آنها، شاخص‌های توسعه اقتصادی است؛ یعنی مقالاتی وجود دارد که امنیت ملی را در امنیت اقتصادی جستجو می‌کند. البته عرض بنده بی‌توجهی به سیاست‌های نظامی‌گری نیست بلکه هر کدام اندازه‌ای دارند. حال امنیت اقتصادی چیست؟ امنیت اقتصادی دو مؤلفه دارد: اول رضایت مردم از زندگی‌شان در داخل کشور و دوم اینکه کشور بتواند در عرصۀ بین‌المللی بر دیگران تأثیرگذار باشد.
وی با اشاره به اینکه مردم به دنبال توسعه اقتصادی و عدالت محور هستند، اضافه کرد: پیشرفت یا توسعۀ اقتصادی اتخاذ سیاست‌هایی است که به مشارکت انبوه مردم در رقم زدن سرنوشتشان، افزایش تولید و افزایش مداوم درآمد سرانۀ آنها بیانجامد و آنها را توانمند کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه قطعا تحریم موثر بوده است، ادامه داد: تجربۀ ما نشان می‌دهد دشمنان ما در مواقعی موفق بودند ما را مدت‌ها سرگرم مسائلی کنند که از توسعه بازداشته؛ بنابراین ما در سیاست خارجی باید همّ و غم‌مان تأمین منافع ملی از طریق امنیت ملی باشد. بنده برای سیاست خارجه معتقد به یک بسته‌ای هستم که همۀ عناصرش با هم در نظر گرفته شود. ما باید یک جا به همۀ مسائل سیاست خارجه‌مان بپردازیم، لذا نمی‌توانم به طور تک به تک بگویم به لوایح FATF بپیوندیم یا نپیوندیم. به هر حال نباید فراموش کنیم که توسعه‌یافتگی هدف ما باید باشد. برای اینکار باید نه به صورت مطلق بلکه به صورت نسبی به محیط پیرامون خود نگاه کنیم و مواضعی که منافعش از هزینه‌هایش برای کشور بیشتر است را اتخاذ کنیم.
*اصلاح وضعیت صدور مجوزها بدون اراده رئیس جمهور امکانپذیر نیست
خاندوزی در پاسخ به مشکلات فرآیند فعلی صدور مجوز برای ایجاد انواع کسب‌وکار‌ها و اقدامات مجلس برای اصلاح آن، گفت: فرایند صدور مجوزها یکی از اجزای ارتباط فعالان اقتصادی با دستگاه‌های حاکمیتی و اداری کشور است. حاکمیت باید به صلاحیت سنجی و نظارت لازم بر بخش‌های اقتصادی از طریق این مجوزها یا ابطال مجوزها توجه کند. در طول دهه‌های گذشته مجوز مستمسکی برای اعمال سلیقه‌ی مدیران بخش‌های اقتصادی مختلف در کشور تبدیل شده بود و هیچ نظارت و پاسخگویی نبود که چرا به افراد با صلاحیت مجوز نمی‌دهند یا چرا با تاخیر می‌دهند. همین مجوزها دلیلی بر رد و بدل شدن پول‌های فاسد در اقتصاد شد. این موضوع باعث اصلاحاتی از سال ۹۳ و ۹۴ در مفاد قانون اصل ۴۴ شد.
وی افزود: باید اراده دولت ۱۴۰۰، برای حل مسئله مجوزها شکل بگیرد، چون جز با اراده راس قوه مجریه کار پیش نخواهد رفت. ما برای تعدادی از نماینده‌ها طرحی را اعلام وصول کردیم و کلیات آن در رابطه با تسهیل صدور مجوزها در کمیسیون حمایت از تولید تصویب شده، که برخی از مجوزها را از فهرست مجوزهایی که نیازمند تایید هیئت دولت هستند خارج می‌کند.
*برجام نجات دهنده اقتصاد ایران نیست و صرفا نقش مسکن را دارد
سبحانی در پاسخ به این سوال که سند جامع همکاری ایران و چین و برجام به چه میزان در تقویت یا تضعیف تولید ملی اثر دارد و رویکرد دولت آینده درباره این موضوع چگونه باید باشد، اظهار داشت: هماکنون سند همکاری با چین ذاتا قابل ارزیابی نیست زیرا این سند فعلا فقط به معنی اظهار تمایل به همکاری با دولت در بلند مدت است. وقتی که اقتصاد کشورها در ارتباط با اقتصاد بین‌الملل، هوشمندانه قرار گیرند، میتوانند از مزایای این ارتباط استفاده کنند؛ بنابراین نفس انعقاد یک سند، پسندیده است. زمانی میشود در مورد این سند اظهارنظر کرد که فعالیتهای ذکر شده در سند، مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گیرد. در مجموع این قرارداد میتواند با خیلی از کشورهای دیگر دنیا هم بسته شود؛ البته انعقاد این قرارداد با کشوری که به نظر میرسد به زودی بزرگترین اقتصاد جهان خواهد شد، ممکن است پیامدهای سیاسی خودش را هم داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: باید تلاش کرد که برجام دوباره به آن سبک و سیاقی که بود، قابلیت اجرایی پیدا کند. آنموقع که برجام به درستی اجرایی شده بود، حداقل میتوانستیم بگوییم که برجام برای مدتی اوضاع اقتصادی ما را بدتر نکرد و الان هم اگر دوباره این قرارداد اجرایی بشود، منافعی را در چارچوب خودش برای کشور ما خواهد داشت. این بدین معنی نیست که اگر دوباره قرارداد برقرار شد، اقتصاد ما را نجات دهد؛ بلکه به معنی این است که ما مُسکنی را برای مدت اندکی بدست بیاوریم تا فرصتی پیدا کنیم که نیروهایمان را تجمیع کنیم.
سبحانی تاکید کرد: هم برجام و هم هر قرارداد دیگر با کشورهای خارجی، برای اقتصاد ایران، در حکم کاتالیزوری است که فرصت می‌دهد تا ما در داخل کشور اقدامات پرشتابتری انجام بدهیم ولی درمانگر نیست. من نگاه مثبتی دارم و معتقدم که اقتصاد کشور نیازمند تعامل با اقتصاد جهانی است ولی نیازمند هوشمندی خاصی است که از منافع آن قرارداد استفاده کنیم و در عین حال به اصول قرارداد پایبند باشیم.
*مدافع هدفمندی در چارچوب سهمیه بندی بودم
سبحانی در پاسخ به این سوال که «با توجه به اقتصاد اسلامی و همچنین مخالفت شما با اصل 44 و هدفمندی یارانه ها، شما مدافع چه نوع اقتصادی هستید»، گفت: من از منظر اسلامی مخالف این‌ها نیستم، اقتصاد اسلامی برای خودش یک دیسیپلین مجزایی است، من از منظر اقتصاد ایران با این‌ها در گذشته مخالفت داشتم. زمانی که در مجلس بودیم، هدفمندی را در چارچوب سهمیه‌بندی دنبال می‌کردیم، و دو دیدگاه بود: یکی افزایش قیمت‌ها برای تخصیص بهینه منابع و دیگری عدم‌افزایش قیمت‌ها و سهمیه‌بندی برای کنترل منابع، اما اتفاقی که افتاده هدفمندی نیست؛ برای مثال قیمت بنزین را از1000 تومان به لیتری 3000 تومان رساندند و پولش را جمع آوری و بین مردم تقسیم کردند. این کار اسمش افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و تورم سرسام‌آوری ایجاد می‌کند و هدفمندی نیست. تجربه عملی نشان می‌دهد که نه یارانه‌ها هدفمند بوده و نه مصرف کم شده است.
وی افزود: خصوصی‌سازی دو طرف دارد، یکی عرضه و دیگری تقاضا؛ می‌گفتند که مدام عرضه کنید ولی فکر نمی‌شد که تقاضا کننده چه کسی است؟ اصلا تقاضایی وجود دارد؟ مدل اقتصادی مورد حمایت ما اصول اقتصادی قانون اساسی با محوریت اصل 43 است.
* باید تغییرات جدی پارادایمی در اقتصادمان کلید بخورد
خاندوزی در بخش جمع بندی صحبت های خود گفت: با توجه به نزدیکی انتخابات باید عرض کنیم که سال‌های بی‌عملی دولت سپری شده و امیدواریم که دولت جدید از ظرفیت‌های بالقوه که در حوزه‌های تخصصی جمع‌آوری شده است، در بخش‌های مختلف مالی، بانکی و... استفاده کند. باید به جای تمرکز بر مسائل خارجی، در داخل اقتصاد ایران، دستور کار اصلاحات مشخصی را به طور جد پیگیری کنیم و دشواری‌های این اصلاحات را به جان بخریم. باید تغییرات جدی پارادایمی در اقتصادمان کلید بخورد و نباید به فکر بازگشت به سال‌های اعتیاد نفتی بود و بودجه‌ها به همان ترتیب و بانک‌ها به همان شیوه‌ی قبل اداره شوند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با توجه به هزینه‌هایی که اقتصادمان در این نه سال پرداخته، نباید با همان رویه‌های ناکارآمدی که موجب ضعف اقتصادمان در این سال‌ها شده است، برگردیم. در این سال‌ها، در تولید پایه و مقاوم در برابر شوک‌های خارجی نبودیم. سیاست‌های پولی و مالی صرفا تورم‌‌زا و کمک‌کننده به بخش‌های غیرمولد را در دستورکار قرارداده بودیم. و با حجمی از بودجه‌های ناکارآمد مواجه بودیم. همه ما وظیفه داریم، کمک کنیم تا این گذار اقتصاد حتما رخ دهد. چون شرایط تحریمی ما راه دیگری را باقی نگذاشته است. در صورت عدم انتخاب این اصلاحات عمیق اقتصادی، شرایط تحریمی به ما تحمیل می‌کند که رو به ضعیف شدن برویم که امیدواریم این اتفاق رخ ندهد.
سبحانی هم در بخش جمع بندی صحبت های خود اظهار داشت: برای ساختن و اصلاحات اقتصادی با یک ضعف همواری مواجه هستیم و جامعه باید واقع‌بینانه بنگرد، که بلافاصله اقدامات مفیدی نخواهد افتاد، مگر اینکه کاذب باشد و یک دوره سختی باید پیش برود تا ملت بتوانند اقداماتی را انجام دهند و برای اصلاحات اقتصادی باید سیاست به گونه‌ای باشد که مردم احساس نکنند بار سنگین مشکلات بر دوش آنها است و دو عامل برای تولید وجود دارد؛ یکی نیروی کار و دیگری سرمایه که نسبت آن باید به گونه‌ای باشد، که عامل نیروی کار تاثیر بیشتری داشته و نباید صاحبان سرمایه به رباخواری مشغول باشند و نیروی کار به حداقل‌ها بسنده کند و باید حق بیشتری به نیروی کار داده شود بدون اینکه حقی از صاحبان سرمایه گرفته شود.
