طیب‌نیا: آرامش بزودی به بورس برمی‌گردد
امیر اسماعیل کاظمی : وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بازار سرمایه نسبت به عوامل روانی بسیار حساس بوده و می‌توانند آثار گذرا روی این بازار داشته باشند، گفت: فعل و انفعالات روزهای گذشته عمدتا به دلیل مباحث روانی و مباحث سیاسی بوده و آثار آن کوتاه مدت است
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه و کاهش کنونی اظهار داشت: بازار سرمایه اصولا بازاری است که نسبت به عوامل روانی بسیار حساس بوده و می‌توانند آثار گذرا روی این بازار داشته باشند. استنباط ما این است که فعل و انفعالات روزهای گذشته عمدتا به دلیل مباحث روانی و مباحث سیاسی بوده و آثار آن کوتاه مدت است.
وی افزود: آن چیزی که در بخش واقعی اقتصاد می‌بینیم حکایت از تلاطم در بازار سرمایه ندارد و با توجه به اینکه این عوامل بنیادی نیست آثار آن کوتاه مدت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه کارشناسان معتقدند ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه ۹۳ کشور وابستگی به درآمدهای نفتی دارد و شما نسبت به این موضوع گفته‌اید که طی سالهای گذشته درآمدهای نفتی، کشور را با رکود تورمی روبرو کرده است، تصریح کرد: مشکلی که طی سالهای طولانی شکل گرفته و جنبه ساختاری به خود گرفته است را مسلم است که ظرف مدت ۶ ماه تا یک سال نمی‌توان حل و فصل کرد به خصوص اینکه شرایط تحریم و رکود تورمی و شرایط تحریم را به همراه داریم.
به گفته وی، جهت‌گیری دولت این است که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد و بتوانیم هزینه‌های دولت و هزینه‌های جاری دولت را از محل درآمدهای مالیاتی و فعالیت‌های اقتصادی تأمین مالی کنیم.
طیب‌نیا در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر شیوه حمایت دولت از تولید در هدفمندی یارانه‌ها با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد تصریح کرد: در بخش تولید عمدتا به دنبال فعالیت‌هایی هستیم که تولید از طریق انرژی و بهره‌وری مورد تشویق و حمایت قرار گیرد و حمایت غیر هدفمند و عام نخواهیم داشت و طبیعتا بر اساس ملاک‌هایی که وجود دارد از طریق افزایش بهره‌وری و کارایی در استفاده از منابع انرژی از ملاک‌های دولت است و در بحث تأمین مالی اینگونه طرح‌ها و تأمین بخشی از سود تسهیلات بانکی مربوط به این فعالیت‌ها تسهیلات و ترجیحاتی قائل خواهد شد.
همچنین سیستم مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های جدید استهلاک را به صورت شتابان محاسبه خواهد کرد که طبیعتا حمایت خوبی از تولید خواهد بود.
وی در خصوص بازار سرمایه نیز گفت: ما به زودی شاهد آرامش بازار سرمایه خواهیم بود و عوامل واقعی در اقتصاد ما از چنین شرایطی حمایت نمی‌کند.
طیب‌نیا در خصوص ثبات قیمتها در بازار یادآور شد: دولت به دنبال سرکوب یا پایین نگه داشتن قیمتها نیست و قیمت هر کدام از فعالیت‌های اقتصادی متناسب با عوامل اقتصادی آنها تعدیل خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حال برطرف کردن موانع و مشکلات نظام بانکی هستیم و کمبود سرمایه بانک‌ها باید از طریق افزایش سرمایه جبران شود و نیز وصول مطالبات معوق بانک‌ها از بدهکاران بزرگ جز مواردی است که به صورت جدی در دولت پیگیری می‌شود.
3عامل شکل گیری رکود تورمی در اقتصاد ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه متاسفانه از سال ۱۳۹۱ اقتصاد ایران پدیده نامبارکی را تجربه کرد و آن تحقق همزمان رکود و تورم بود، گفت: در حالی که نرخ رشد تولید در سال ۹۰ حدود ۳۰ درصد بود در سال ۹۱ به منهای ۶٫۳ درصد کاهش یافت.
علی طیب نیا روزگذشته در بیست و چهارمین همایش سالانه پولی و ارزی، در خصوص نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در سال گذشته افزود: نرخ تورم در سال یادشده به ۴۵ درصد رسید به طوری که ترکیب تورم، نرخ رشد اقتصادی منفی و بیکاری در ایران در دوره مورد بررسی بی سابقه بود.
طیب نیا اظهار داشت: در سال های دوران جنگ مجموع نرخ تورم و بیکاری در حدی که در سال های ۹۱ و ۹۲ بود، مشاهده نشد و ما در این سال ها شرایط بی سابقه اقتصادی را تجربه کردیم.
وی تاکید کرد: وقتی رشد اقتصادی منفی می شود، فعالیت های اقتصادی تنزل می یابد و درآمد هم کاهش خواهد یافت و ظرفیت های نظام در نهایت تنزل می یابد.
وی با اشاره به نتایج رکود، گفت: کاهش درآمد سرانه و مصرف، تنزل رفاه عمومی در نهایت برابر با گسترش و بسط فقر در جامعه است.
وی ادامه داد: کنار مسائل یادشده فرصت های پس انداز هم کاهش می یابد، طبیعی است برای مقابله با شرایط یادشده باید وضعیت موجود را تبیین کنیم و عوامل بروز رکود و تورم شناسایی شود.
افزایش عرضه ارز به بازار
رئیس کل بانک مرکزی از آغاز خروج اقتصاد از رکود خبر داد و گفت: برنامه بانک مرکزی افزایش عرضه ارز است اما این به معنی تثبیت نرخ ارز نیست.
ولی الله سیف در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در تهران، مهمترین هدف اقتصادی دولت در سال ۹۳ را جبران رشد منفی اقتصادی سالهای اخیر و تدوین خط مشی خروج از رکود به صورت غیرتورمی اعلام کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه اجرای سیاست های اقتصادی برای تحریک اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، تسریع رشد اقتصادی را مهمترین هدف اقتصادی دولت یازدهم اعلام کرد و افزود: تلاش می کنیم که محور سیاست های پولی و اعتباری کشور تا زمان خروج از رکود و خیز گرفتن اقتصاد، توسعه دسترسی به اعتبارات بانکی بنگاه ها باشد.
وی، دسترسی به تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی را یک الزام دانست و افزود: عملکرد اقتصادی در سال ۹۲ در بهبود ارزش پول ملی، کاهش عمق رکود اقتصادی، خروج بازار ارز از تلاطم، اصلاح و کاهش انتظارات تورمی و بهبود چشم انداز اقتصادی کشور است.
سیف با بیان اینکه پس از سال های ۹۰ و ۹۱ آرامشی در اقتصاد کشور رقم خورده است، افزود: آثار تورمی ناشی از اصلاح قیمت انرژی در اوایل سال جاری محدود بود و چندان باعث تحریک انتظارات تورمی نشد.
به گفته وی، آمارها حاکی از بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۲ است به طوری که نرخ تورم که در مهرماه ۹۲ معادل ۴۰٫۴ درصد بود به ۳۴٫۷ درصد در پایان سال ۹۲ رسید و این رقم در پایان اردیبهشت ماه امسال به ۳۰٫۳ درصد کاهش یافت، همچنین تورم نقطه به نقطه پایان اردیبهشت ماه نیز ۱۶٫۶ درصد بود که این روند نشان دهنده ادامه روند کاهشی نرخ تورم است.
رئیس کل بانک مرکزی، متوسط نرخ دلار در ۱۱ ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ۹۳ را ۳۰ هزار و ۸۹۴ ریال اعلام کرد و افزود: این رقم در مدت مشابه سال ۹۲ حدود ۳۱ هزار و ۶۴۶ ریال بوده است که کاهش ۲٫۴ درصدی را نشان می دهد، همچنین انحراف معیار نرخ ارز در همین مدت به میزان ۷۶ درصد کاهش یافته که بیانگر کاهش نااطمینانی در بازار ارز است.
وی با بیان این که آثار مثبت تغییر شرایط در کاهش شتاب افزایش قیمت تاثیر داشته و باعث کاهش ریسک بنگاه‌ها نیز شده است ،افزود: رشد اقتصادی سال ۹۱ براساس سال پایه ۷۶ در دو مرحله برآورد شد. در مرحله اول این رقم به منفی ۵٫۸ درصد با رشد ارزش افزوده ۶٫۳ درصدی بخش کشاورزی رسید و در مرحله دوم به منفی ۶٫۸ درصد با رشد ارزش افزوده ۳٫۴ درصدی بخش کشاورزی محاسبه شد، همچنین رشد اقتصادی سال ۹۱ براساس سال پایه ۸۳ پس از اعمال اصلاحات رشد بخش کشاورزی صنعت منفی ۶٫۸ درصد برآورد شد که معادل رشد برآورد شده بر مبنای سال پایه ۷۶ است. سیف از آغاز خروج از رکود اقتصادی خبر داد و گفت: گرچه رشد اقتصادی منفی است ولی از شتاب رکود به صورت معناداری کاسته شده است. در عین حال، انتظار می رود زمینه برای جذب نقدینگی مازاد اقتصاد در فعالیت‌های اقتصادی مساعدتر شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بازبینی صورت گرفته در نرخ‌های سود بانکی، عنوان کرد: لازم است که سیاست‌های اعتباری در راستای سیاست سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تنظیم شود. به لحاظ نوع مصرف تسهیلات پرداختی، تامین سرمایه در گردش بیشترین سهم را در کل تسهیلات پرداختی داشته باشد به طوری که ۵۴ درصد کل این تسهیلات به تامین سرمایه در گردش در سال ۹۲ اختصاص یافته و در عین حال کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت ۷۴ درصد بوده است.
وی در مورد وضعیت بازار ارز گفت: بانک مرکزی با استفاده از فرصت‌هایی که روند کاهش و محدودیت منابع فراهم کرده نسبت به افزایش عرضه ارز در بازار ارز اقدام می کند اما این به معنای تثبیت نرخ ارز نیست. نرخ ارز در حال حاضر در مسیری آرام و متناسب با عوامل بنیادین حرکت می کند و لازم است که به لحاظ زمان بندی، تحقیقات، اقتضائات و سیاستها مسیر آن طی شود.
سیف با تاکید بر اینکه لازم است که سیر تعدیل نرخ ارز با حداقل نوسانات همراه باشد و از ایجاد نوسان در این بازار جلوگیری شود، تصریح کرد: هرچند در دهه ۸۰ به مدد درآمدهای بالای صادرات نفتی و با وجود تورم بالا امکان تثبیت نرخ ارز وجود داشت اما تلاطم ها در آغاز دهه ۹۰ نشا داد که تداوم این شرایط امکان ندارد.
وی گفت: هدف‌گذاری‌ها حاکی از این است که نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۹۳ به ۱۵ درصد و تورم میانگین به ۲۵ درصد برسد، همچنین کنترل تورم و کند کردن آهنگ رشد افزایش قیمتها مهمترین عامل ثابت اقتصاد کشور است.
اصلاح نرخ سود تسهیلات
رئیس کل بانک مرکزی در مورد زمان طرح اصلاح نرخ سود تسهیلات در شورای پول اعتبار گفت: در سه شنبه هفته آینده این موضوع در شورای پول اعتبار مطرح خواهد شد.
ولی‌اله سیف در حاشیه بیست و چهارمین همایش پولی و ارزی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد بانک‌ها نرخ مصوب برای سود سپرده‌ها را رعایت می‌کنند و هر بانکی که در این زمینه تخلف کند، به ما منعکس خواهد شد.
وی افزود: امیدواریم این خرد جمعی نظام بانکی بتواند شرایط مثبتی را برای بازار پول فراهم کند.
سیف در پاسخ به این سؤال که بانک مرکزی با چه سیاست‌هایی به دنبال بهبود رشد اقتصادی کشور است، گفت: سیاست خروج از رکود باید به همراه توجه به تورم باشد و علاوه بر هدف‌گذاری مهار تورم خروج از رکود یکی از اهداف بانک مرکزی در سال جاری است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا قسط ششم دارایی‌های بلوکه شده ایران واریز شده است، گفت: ظرف چند روز آینده خبر انتقال و واریز این قسط اعلام خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که هم‌اکنون متوسط نرخ سود تسهیلات چقدر است، اظهار داشت: در صورتی که همه عقود را در نظر بگیریم، هم‌اکنون متوسط نرخ سود تسهیلات ۲۰ تا ۲۱ درصد و سود سپرده‌ها با احتساب انواع سپرده‌ها حدود ۱۹ درصد است.
وی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز به بازار،گفت: با توجه به گشایش‌هایی که انجام شده،عرضه ارز افزایش می‌یابد و این کار به صورت مستمر در طول سال انجام می‌شود.
وی افزود: بانک مرکزی همانند گذشته در بازار ارز نظارت دارد و این نظارت به گونه ای است که هیجانات و شایعات نتواند قیمتها را در بازار تغییر دهد.
ایران جزو سران بالاترین نرخ تورم
قائم مقام بانک مرکزی ایران را جزو سران دارای بالاترین نرخ تورم اعلام کرد و گفت: نقدینگی در پایان فروردین به ۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسید که ۱٫۲ درصد افزایش را نشان می دهد.
اکبر کمیجانی ضمن رونمایی از آمارهای اقتصادی براساس سال پایه ۸۳، گفت: اقتصاد کشور در حال عبور از عمق و شدت رکود است؛ گرچه شتاب خروج از رکود به اندازه شتابی که به آن وارد شدیم، نخواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی، رشد سرمایه گذاری سال ۹۲ را منفی ۲۸٫۱ درصد اعلام کرد و گفت: سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال ۹۲ دچار کسادی شد به طوری که روند آن در ۹ ماهه سال ۹۲ نسبت به ۹ ماهه ۹۱ به نصف رسیده است. سرمایه گذاری و تولید در بخش سیمان نیز در ۹ ماهه ۹۲ با کسادی همراه بود که با رونق ساخت و ساز روند آن بهبود می یابد.
کمیجانی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که ساخت خانه های متراژ کوچکتر ولی به صورت عمودی تر در حال رونق است، همچنین آمار صدور پروانه های ساختمانی در تهران همچنان منفی است اما در شهرهای بزرگ بهبود یافته است.
وی با اشاره به تصویب افزایش تسهیلات اوراق مسکن به ۴۵ میلیون تومان و ۶۰ میلیون تومانی برای افرادی که ازدواج می کنند، گفت: این کار با آگاهی کامل توسط بانک مرکزی برای رونق فعالیت مسکن در شهرهای متوسط و کوچک صورت گرفت.
عبور اقتصاد غیر تورمی ازتونل رکود
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: شرایط دشوار اقتصادی از سویی و ظرفیت های ایجاد شده برای اصلاح بنیان اقتصادی کشور، فرصت زیادی برای سعی و خطا و درجا زدن باقی نگذاشته است.
فرهاد نیلی درهمایش سالانه پولی و ارزی، افزود: ریل گذاری سیاست های اقتصادی و تولید برای اقتصاد غیرتورمی باید از تونل رکود بگذرد که این مهم نیاز به تدبیر دارد.
وی اظهار داشت: پژوهشکده پولی و بانکی از اوایل استقرار دولت یازدهم نقش فعالی در سیاست گذاری های فعال اقتصادی داشته که بخشی از آن در این همایش ارایه خواهد شد.
وی مسایل اساسی اقتصادی را تدوین استراتژی جذب پول، الزامات خروج غیرتورمی از رکود، توجه به نقش بنیادین رابطه بانک و بنگاه و سلامت بانک ها عنوان کرد.
وی اظهار داشت: توجه به سال ۹۳ نقطه عطفی است که تصمیم سازی در حل این مشکلات باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در این همایش سیاست های یادشده مورد بررسی قرار می گیرد که در قالب ۲۶ گزارش عرضه خواهد شد.
نیلی گفت: در پایان روز دوم، میزگرد پایانی همایش به بازخوانی اقتصاد مقاومتی می پردازد که سیاست های اقتصادی را در یک پیچ تاریخی قرار داده است.
