دولت، بازار یا جامعه؟ معمار واقعی حکمرانی ثروت کیست؟ جدالی قدیمی با پاسخی ناکافی

سال‌هاست که اقتصاد ایران میان دو نگاه در رفت‌وآمد است؛ گروهی راه‌حل را در گسترش نقش دولت می‌بینند و گروهی دیگر، همه مشکلات را با آزادسازی کامل بازار قابل حل می‌دانند. این دوگانه، اگرچه در ظاهر جذاب است، اما یک پرسش مهم را بی‌پاسخ گذاشته است: چه کسی باید از ثروت ملی حکمرانی کند؟ 

واقعیت این است که نه دولت به‌تنهایی می‌تواند معمار ثروت باشد و نه بازار بدون قواعد روشن، قادر به تضمین عدالت و منافع عمومی است. تجربه جهان نشان می‌دهد توسعه پایدار زمانی شکل می‌گیرد که دولت، بازار و جامعه، هر یک نقش مشخص و مکمل خود را ایفا کنند. 
دولت؛ سیاست‌گذار، نه تاجر 
دولت وظیفه دارد قواعد بازی را طراحی و از اجرای آن‌ها صیانت کند. ایجاد ثبات اقتصادی، تضمین حقوق مالکیت، مبارزه با انحصار، شفاف‌سازی اطلاعات، حفاظت از منابع عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری رانت، از مهم‌ترین وظایف حاکمیت است. 
اما هرگاه دولت از جایگاه سیاست‌گذار فاصله گرفته و به بازیگر اصلی اقتصاد تبدیل شده، خطر تعارض منافع، ناکارآمدی و گسترش بنگاه‌داری افزایش یافته است. 
اقتدار دولت باید در تنظیم‌گری باشد، نه لزوماً در تصدی‌گری. 
بازار؛ موتور خلق ثروت 
هیچ اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری، رقابت و نوآوری رشد نمی‌کند. بازار، اگر رقابتی و شفاف باشد، بهترین بستر برای کشف قیمت، تخصیص منابع و افزایش بهره‌وری است. 
اما بازار نیز بدون نظارت مؤثر، می‌تواند به سمت انحصار، سفته‌بازی و تمرکز ثروت حرکت کند. در چنین شرایطی، رقابت جای خود را به رانت می‌دهد و ثروت، به‌جای آنکه نتیجه خلاقیت باشد، محصول دسترسی‌های ویژه می‌شود. 
بنابراین، دفاع از بازار به معنای دفاع از بازار رقابتی و شفاف است، نه بازار رهاشده. 
جامعه؛ حلقه‌ای که کمتر دیده شده است 
در بسیاری از مباحث اقتصادی، نقش جامعه به پرداخت مالیات یا دریافت خدمات عمومی محدود می‌شود؛ در حالی که جامعه، سومین ضلع حکمرانی ثروت است. 
رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، نهادهای حرفه‌ای، تشکل‌های اقتصادی، سازمان‌های مردم‌نهاد و افکار عمومی، همگی در نظارت بر نحوه مدیریت ثروت ملی نقش دارند. 
هرچه دسترسی جامعه به اطلاعات بیشتر باشد، احتمال فساد، رانت و تصمیم‌گیری‌های غیرپاسخگو کمتر خواهد شد. 
تجربه جهانی؛ حکمرانی یعنی توازن 
اقتصادهای موفق، نه با حذف دولت ساخته شده‌اند و نه با حذف بازار. رمز موفقیت آن‌ها ایجاد توازن میان سیاست‌گذاری عمومی، رقابت اقتصادی و نظارت اجتماعی بوده است. 
در این کشورها، دولت چارچوب‌ها را تعیین می‌کند، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری و نوآوری را پیش می‌برد و جامعه مدنی بر شفافیت و پاسخگویی نظارت می‌کند. 
بنابراین، حکمرانی ثروت بیش از آنکه به اندازه دولت یا بازار وابسته باشد، به کیفیت روابط میان آن‌ها وابسته است. 
وقتی مرز نقش‌ها مخدوش می‌شود 
بسیاری از مشکلات اقتصادی زمانی آغاز می‌شود که نقش‌ها جابه‌جا می‌شوند. 
اگر دولت تولیدکننده، تنظیم‌گر و ناظر باشد، تعارض منافع شکل می‌گیرد. 
اگر بازار بدون قواعد عمل کند، انحصار و رانت گسترش می‌یابد. 
اگر جامعه از اطلاعات محروم بماند، پاسخگویی کاهش پیدا می‌کند. 
نتیجه چنین وضعیتی، کاهش اعتماد عمومی، افت سرمایه‌گذاری و تضعیف عدالت اقتصادی خواهد بود. 
راهکار؛ معماری نوین حکمرانی ثروت 
نخست، دولت باید تمرکز خود را بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت مؤثر قرار دهد و از گسترش تصدی‌گری غیرضروری فاصله بگیرد. 
دوم، رقابت سالم و برابر باید جایگزین امتیازهای انحصاری شود تا سرمایه‌گذاری بر پایه بهره‌وری و نوآوری شکل گیرد. 
سوم، اطلاعات مربوط به منابع عمومی، قراردادهای بزرگ، درآمدهای حاصل از دارایی‌های ملی و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها باید تا حد امکان در دسترس افکار عمومی قرار گیرد. 
چهارم، تصمیم‌های کلان درباره منابع ملی باید با ارزیابی آثار اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و بین‌نسلی همراه باشند. 
جمع‌بندی؛ حکمرانی ثروت، هنر تقسیم درست نقش‌ها 
در این‌جا فارغ از بزرگ یا کوچک بودن دولت، و از منظری دیگر آزاد یا محدود بودن بازار، پرسش اصلی که مطرح می‌شود، این است که چه نهادی، چه مسئولیتی دارد و چگونه باید پاسخگو باشد. 
حکمرانی ثروت زمانی موفق خواهد بود که دولت، بازار و جامعه، به جای رقابت برای تصاحب ثروت، در چارچوبی شفاف برای خلق، حفاظت و توزیع عادلانه آن همکاری کنند. 
شاید مهم‌ترین نشانه بلوغ یک نظام اقتصادی نیز همین باشد؛ اینکه ثروت ملی، نه در سایه تمرکز قدرت و نه در نتیجه رهاسازی بی‌قاعده، بلکه در پرتو قانون، شفافیت، رقابت و مسئولیت‌پذیری به سرمایه‌ای پایدار برای همه شهروندان تبدیل شود.