بهای گزاف یادگیری
آرام علیپور - روزنامهنگار
ابلاغ رسمی سقف شهریه مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی جدید با ارقامی که در مقطع متوسطه دوم به ۱۴۵ میلیون تومان میرسد، تنها یک خبر صنفی یا تصمیم اداری نیست بلکه نمودی آشکار از دگردیسی ساختاری نظام آموزش و پرورش کشور است. طبق دادههای سازمان مدارس غیردولتی، کف شهریه مصوب از ۲۰ میلیون تومان در مقطع ابتدایی آغاز شده و سقف آن در دورههای اول و دوم متوسطه به ترتیب به حدود ۹۵ و ۱۴۵ میلیون تومان بالغ میشود. این ارقام هنگامی معنادارتر و تکاندهندهتر میشوند که بدانیم سقفهای اعلامی صرفاً شهریه پایه آموزشی هستند و هزینههایی نظیر سرویس، لباس فرم، تغذیه و فوقبرنامهها را شامل نمیشوند؛ ارقامی که در عمل، هزینه تمامشده تحصیل در مدارس غیردولتی کلانشهرها را فراتر از سقفهای مصوب میبرد.
بر اساس آخرین آمارهای اعلامی از سوی وزارت آموزش و پرورش از مجموع بیش از ۱۲۵ هزار واحد آموزشی در کشور، بالغ بر ۲۱ هزار مدرسه بهصورت غیردولتی اداره میشوند و سهمی نزدیک به ۱۴ تا ۱۵ درصد از کل جمعیت دانشآموزی را پوشش میدهند. این سهم که در اواسط دهه ۹۰ حدود ۱۱ درصد بود، طی سالهای اخیر روندی صعودی را تجربه کرده است. رشد مداوم سهم بخش غیردولتی همگام با جهشهای پیدرپی شهریهها، زنگ خطری جدی برای پدیده «کالاییشدن آموزش» و تعمیق شکاف طبقاتی به شمار میرود.
در یک اقتصاد کلان تورمی، تحصیل باکیفیت بهتدریج از یک «حق همگانی و کالای عمومی» به یک «کالای لوکس و انحصاری» تبدیل شده است. خانوادههای طبقه متوسط و فرودست که توان پرداخت شهریههای دهها میلیونی را ندارند، ناگزیر به مدارسی هدایت میشوند که از کمبود شدید معلم، فرسودگی زیرساخت و تراکم بالای کلاسها رنج میبرند. نتیجه چنین روندی، بازتولید نابرابری اجتماعی از مسیر نظام آموزشی است؛ جایی که کیفیت آموزش دریافتی مستقیماً تابع دهک درآمدی والدین میشود.
مسئولان امر برای توجیه ارقام شهریه به هفت شاخص از جمله تورم، هزینه اجارهبها، قرارداد معلمان و کیفیت فضا استناد میکنند و حتی از برآورد هزینه تمامشده ۳۵ میلیون تومانی به ازای هر دانشآموز در مدارس دولتی سخن میگویند. با این حال، پرسش بنیادین اقتصاد آموزش این است: اگر هزینه سرانه واقعی تحصیل تا این حد افزایش یافته، سهم تعهد دولت طبق اصل سیام قانون اساسی در تأمین این بودجه عمومی کجاست؟
الگوی کنونی عملاً به معنای «دولتیکردن هزینهها و خصوصیکردن ریسک» است. خانوادهها در شرایط بحران و تعطیلیهای ناخواسته، حتی از استرداد بخش عمده هزینههای پرداختی خود محروم میمانند و همزمان باید کسری بودجه کیفی آموزش را مستقیماً از جیب بپردازند.
در شرایطی که بیش از ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی در سراسر کشور فعالاند، بررسی تنها چند ده پرونده تخلف در مراجع نظارتی، حکایت از ضعف مفرط سازوکارهای پایش و عدم تقارن شدید اطلاعاتی میان اولیا و مدارس دارد. سازوکار قیمتگذاری دستوری هرگز نتوانسته بر منطق بازار و تقاضای پرشتاب برای آموزش متمایز غلبه کند زیرا ریشه اصلی این بحران نه در تخلف چند مدرسه خاص بلکه در تضعیف روزافزون مدرسه دولتی نهفته است.
تا زمانی که مدارس دولتی از نظر سرانه، نیروی انسانی و امکانات تقویت نشوند، سقفهای دستوری شهریه صرفاً اعدادی روی کاغذ خواهند بود. آموزش و پرورش برای نجات از این شکاف فزاینده، نیازمند بازگشت به مسئولیت حاکمیتی، بازتعریف نظام نظارتی و سرمایهگذاری واقعی در بدنه مدارس دولتی است در غیر این صورت، عدالت آموزشی به مفهومی دستنیافتنی در ادبیات سیاستگذاری کشور بدل خواهد شد.
