کام تلخ صنعت شیرینی از کمبود نقدینگی

در روزهایی که بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی شیرینی و شکلات تهران ویترینی از توان صادراتی کشور را به نمایش گذاشته است، بررسی‌های میدانی و آمارهای رسمی از فعالیت کارخانجات با کمتر از نیمی از ظرفیت اسمی و تله افزایش هزینه‌های تولید حکایت دارد.

پایان شهریور ۱۴۰۵ در تقویم رویدادهای تجاری کشور با برگزاری بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی شیرینی، شکلات، ماشین‌آلات و مواد اولیه بیسکویت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران مصادف شد؛ رویدادی که به عنوان یکی از نمادهای اصلی قدرت صادرات غیرنفتی و توان صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی شناخته می‌شود. شرکت‌های فعال در این صنعت سال‌ها توانسته‌اند با تکیه بر مزیت نسبی تنوع، نوآوری در بسته‌بندی و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، پرچم‌دار ارزآوری صنعتی کشور باشند.

اما پشت این ویترین روشن و غرفه‌های پرتردد، واقعیت میدانی حاکم بر واحدهای صنعتی تصویری به مراتب نگران‌کننده‌تر ارائه می‌دهد. اظهارات رسمی جمشید مغازه‌ای، رئیس انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران در واپسین روزهای شهریورماه پرده از بحرانی عمیق در این بخش برداشت: صنایع شیرینی و شکلات کشور اکنون با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. سقوط نرخ بهره‌برداری از ظرفیت تولید به زیر ۵۰ درصد در صنعتی که ماهیت بخش خصوصی واقعی دارد، نشانه‌ای آشکار از فشردگی هم‌زمان سه گلوگاه اساسی است: جهش نجومی قیمت مواد اولیه اساسی (آرد صنف، روغن و شکر)، پایان قطعی دوران تخصیص ارز ترجیحی و تشدید عطش نقدینگی ناشی از سیاست‌های انقباضی شبکه بانکی.

صنعت شیرینی و شکلات پیوند مستقیمی با بخش بالادستی کشاورزی و واردات کالاهای اساسی دارد. بقای این صنعت وابسته به ترکیبی بنیادین از سه نهاده کلیدی است که در طول سال ۱۴۰۵ هر سه با شوک‌های قیمتی پی‌درپی و اختلال در زنجیره تأمین روبه‌رو بوده‌اند:

۱- گندم و آرد صنف و صنعت؛ حذف تدریجی سوبسیدها:

تصمیمات سیاستی مبنی بر واقعی‌سازی نرخ گندم تحویلی به بخش صنف و صنعت، بار مالی سنگینی به کارخانجات تحمیل کرده است. در حالی که گندم نان سنتی همچنان درگیر سیاست‌های یارانه‌ای پرهزینه و سامانه‌های نظارتی است، واحدهای تولیدی بیسکویت، کیک و شیرینی آرد مورد نیاز خود را با نرخ‌های آزاد و تمام‌شده چند ده برابری تهیه می‌کنند. این شوک به طور مستقیم قیمت پایه ارزان‌ترین اقلام مصرفی خانوار نظیر بیسکویت‌های ساده را به سطوحی رساند که از سبد مصرف میان‌وعده اقشار کم‌درآمد خارج شد.

۲- بحران روغن صنعتی و پایان ارز ترجیحی:

چالش‌های تخصیص ارز و تأخیر در ترخیص دانه‌های روغنی و روغن خام از بنادر جنوب در شهریور ۱۴۰۵ به اوج خود رسید. حذف تدریجی ارز ترجیحی از مبادی واردات، هزینه تهیه روغن‌های تخصصی (از جمله روغن‌های CBS، قنادی و سرخ‌کردنی) را در بازار با جهش‌های چند برابری روبه‌رو کرد. قیمت بطری‌های معمولی روغن خوراکی خانگی در بازار آزاد تا کانال ۳۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان پیش رفت که بازتاب آن در بخش مصرف فله‌ای و صنعتی، جهش شدید قیمت تمام‌شده محصول نهایی بود.

۳- تنش‌های ارزی و سهمیه‌بندی شکر:

شکر به عنوان ستون دوم فرمولاسیون شیرینی و شکلات در ماه‌های اخیر با کمبود عرضه در بورس کالا و تفاوت فاحش میان نرخ بورس و بازار آزاد مواجه شد. کارخانجاتی که نیاز تناژ بالا به این نهاده دارند به دلیل سهمیه‌بندی‌ها و فرآیندهای بوروکراتیک خرید از بورس کالا، ناگزیر از تأمین بخشی از نیاز خود از بازار ثانویه با حاشیه‌های قیمتی بالاتر شده‌اند.

ترکیب این سه عامل، هزینه ساخت کالا (COGS) را در کمتر از یک سال چنان بالا برده که فرمول‌های حسابداری قیمت تمام‌شده در کارخانجات عملاً کارایی خود را در حفظ سود عملیاتی از دست داده‌اند.

یکی از بنیادی‌ترین پیامدهای جهش نرخ نهاده‌ها، افزایش ناگهانی نیاز بنگاه‌ها به «سرمایه در گردش» است. وقتی بهای هر کیلوگرم نهاده اولیه ۲ تا ۳ برابر می‌شود، یک واحد تولیدی برای خرید همان تناژ قبلی نیازمند حداقل دو تا سه برابر نقدینگی در گردش است.

در چنین شرایطی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به منظور کنترل ترازنامه بانک‌ها و مهار رشد نقدینگی، مستقیماً گلوی صنایع بخش خصوصی را فشرد. تسهیلات سرمایه در گردش به شدت سهمیه‌بندی شد و سقف‌های اعتباری بنگاه‌ها بدون تناسب با تورم نهاده‌ها منجمد باقی ماند. کارخانجاتی که پیش از این با وثایق ملکی یا اعتباری مشخص خطوط اعتباری بانکی دریافت می‌کردند اکنون با پاسخ منفی شعب بانکی مواجه‌اند.

نتیجه این انقباض، ناتوانی در خرید عمده مواد اولیه و در نتیجه، توقف دوره‌ای خطوط بسته‌بندی و خاموشی بخش‌های مهمی از سالن‌های تولید است.