آینده ترانزیت ایران؛ در تنوع مسیرهاست
حمیدرضا صالحی ـ نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران
در بحبوحهی تحولات منطقهای و چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمها، توجه به ظرفیتهای ترانزیتی کشور، اهمیتی دوچندان یافته است. دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر توسعه کریدورهای جایگزین تجاری از طریق بنادر شمالی، گامی در جهت تنوعبخشی به مسیرهای حملونقل و کاهش اتکای صرف به کریدورهای جنوبی است. این رویکرد، پتانسیل بالقوهای برای افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و تقویت موقعیت ژئواکونومیک کشور دارد.
با این حال، این سیاست جدید، نیازمند بررسی دقیقتر الزامات و چالشهای پیش رو است. بنادر شمالی، با وجود موقعیت استراتژیک در کرانههای دریای خزر، در حال حاضر ظرفیت آن را ندارند که به طور کامل جایگزین کریدورهای جنوبی شوند. این محدودیتها عمدتاً ناشی از کمبود زیرساختهای لازم، از جمله اسکلههای مجهز، پایانههای لجستیکی کارآمد، و خطوط ارتباطی ریلی و جادهای متصل به شبکه حملونقل ملی است. سالها عدم سرمایهگذاری کافی در این بخشها، منجر به عقبماندگی قابل توجهی در مقایسه با پتانسیل واقعی این منطقه شده است.
برای بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای شمالی، لازم است رویکردی راهبردی و بلندمدت اتخاذ شود. این رویکرد باید بر «توسعه همزمان کریدورهای شمال و جنوب» و «تنوعبخشی استراتژیک به مسیرهای ترانزیتی» متمرکز باشد. نباید توسعه کریدورهای شمالی را صرفاً به عنوان یک جایگزین موقت برای شرایط خاص (مانند جنگ یا تحریم) تلقی کرد، بلکه باید آن را بخشی جداییناپذیر از یک استراتژی جامع حملونقل و تجارت درازمدت دید. این امر مستلزم تعریف یک چارچوب راهبردی منطقهای است که فراتر از حرف و شعار، به اقدامات عملی منجر شود.
یکی از موانع کلیدی در این مسیر، «کمبود منابع مالی دولت» است. توسعه زیرساختهای عظیم ترانزیتی، نیازمند سرمایهگذاریهای کلان و بلندمدت است که تامین آن از بودجه عمومی، با توجه به سایر اولویتهای دولت، دشوار به نظر میرسد. بنابراین، «جذب سرمایهگذار خارجی و بخش خصوصی داخلی» امری حیاتی است. با این حال، این امر مستلزم ایجاد «امنیت اقتصادی» و «اطمینانبخشی» به سرمایهگذاران است. متاسفانه، رویهها و قوانین حاکم بر فضای کسبوکار در ایران، اغلب فاقد حمایت لازم از سرمایهگذاری بوده و ابهاماتی را برای سرمایهگذاران ایجاد میکند.
ضروری است که دستگاههای ذیربط، از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی، با همکاری سایر نهادها، سازوکاری مشخص برای «جذب سرمایهگذاری» در پروژههای ترانزیتی تعریف کنند. ارائه «مشوقهای مالیاتی، تسهیلاتی و حقوقی» متناسب با ریسک سرمایهگذاری، میتواند بخش خصوصی را به مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساختهای حیاتی ترانزیتی ترغیب کند. شناسایی دقیق «ظرفیتها، توانمندیها و نیازهای واقعی» در هر دو کریدور شمال و جنوب، گام نخست در تدوین یک برنامه عملیاتی مؤثر خواهد بود. تنها با چنین رویکرد جامع و واقعبینانهای است که میتوان جایگاه ایران را به عنوان یک «چهارراه ترانزیتی منطقهای» تثبیت و از مزایای اقتصادی آن بهرهمند شد.
