جهان اقتصاد بررسی میکند:
چرخه معیوب قیمتگذاری خودرو
امید باقری ـ کارشناس ارشد صنعت خودرو
اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودرو سالهاست که بهعنوان یکی از جدیترین چالشهای ساختاری در اقتصاد ایران خودنمایی میکند، پدیدهای که بررسیها نشان میدهد برآیند مستقیم برهمکنش زنجیرهای از عوامل اقتصادی، سیاستی و رفتاری است. هرچند افکار عمومی غالباً دلالان را متهم ردیف اول این آشفتهبازار میدانند اما کارشناسان حوزه خودرو تأکید دارند که این شکاف عمیق، پیش از آنکه حاصل فعالیت واسطهها باشد، معلول مستقیم عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، سیاست قیمتگذاری دستوری، نرخ تورم، محدودیتهای شدید رقابتی و انتظارات تورمی جامعه است. در واقع واسطهگری در این بازار پیامد بیمار بودن ساختار است، نه علت اصلی آن.
گزارشهای میدانی و تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که نقطه آغاز این چرخه ناکارآمد، سیاست دیرینه «قیمتگذاری دستوری» است. زمانی که نرخ فروش خودرو در کارخانه بهطور دستوری و بسیار پایینتر از قیمت تعادلی بازار تعیین میشود بلافاصله یک رانت اقتصادی کلان شکل میگیرد. در این فضا، خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد به یکی از سودآورترین فعالیتهای بدون ریسک تبدیل میشود؛ سودی بادآورده که بدون ایجاد کمترین ارزشافزوده به دست میآید. کارشناسان معتقدند همین حاشیه سود امن، ماهیت خودرو را در ایران از یک «کالای مصرفی باکیفیت» به یک «دارایی سرمایهای» تغییر داده و موجی از تقاضای سوداگرانه و کاذب را روانه بازار کرده است.
این هجوم تقاضا در شرایطی رخ میدهد که بخش تولید توان پاسخگویی به این حجم از نیاز را ندارد. بررسی وضعیت خودروسازان حاکی از آن است که محدودیتهای شدید تولید، چالشهای مداوم در تامین قطعات، کمبود سرمایهگذاریهای بنیادی، فشارهای تحریمی و موانع متعدد در مسیر توسعه صنعتی مانع از رشد متناسب عرضه با تقاضا شده است. این ناترازی، قیمتها را در بازار آزاد به پرواز درمیآورد و با عریضتر شدن شکاف قیمتی، جاذبه بازار خودرو برای ورود سرمایههای سرگردان و واسطهها دوچندان میشود؛ چرخهای باطل که مدام خود را بازتولید میکند و بازار خودرو را به پناهگاهی امن برای حفظ و رشد ارزش سرمایه کلانسرمایهگذاران و حتی شهروندان عادی بدل میسازد.
سوی دیگر این معادله بنبستی است که خودروسازان در آن گرفتار شدهاند. فروش اجباری محصولات با قیمتهای تکلیفی و پایینتر از بهای تمامشده و ارزش واقعی بازار، توان مالی تولیدکنندگان را تحلیل برده است. افت شدید سودآوری و انباشت زیان در صورتهای مالی خودروسازان، عملاً امکان سرمایهگذاری برای ارتقای ظرفیتهای تولیدی، نوسازی ماشینآلات خطوط تولید و توسعه فناوریهای نوین را سلب کرده است.
کاهش این سرمایهگذاریها مستقیماً به ایستایی یا کاهش حجم تولید منجر شده و بحران کمبود عرضه را عمیقتر میکند. بر این اساس تحلیلگران زنجیره ارزش خودرو معتقدند بازار همزمان با دو ابرچرخه معیوب دستوپنجه نرم میکند: نخست، چرخه فزاینده تقاضای سرمایهای و سوداگرانه و دوم، چرخه کاهنده عرضه ناشی از افت بنیه مالی تولیدکنندگان. البته نباید از یاد برد که متغیرهای واسطهای در فرآیندهای پیچیده تامین قطعات در زنجیره تامین نیز به نوبه خود بر عمق این شکاف میافزایند.
نوسانات شدید نرخ ارز و تورم عمومی حاکم بر اقتصاد، سوخت حرکت این چرخههای معیوب را تامین میکنند. در شرایطی که تورم ارزش پول ملی را ذوب میکند، خرید خودرو به مکانیزمی دفاعی برای حفظ قدرت خرید تبدیل میشود. همچنین جهشهای ارزی نه تنها هزینههای تولید و تامین مواد اولیه را بالا میبرند بلکه با تقویت انتظارات تورمی، قیمتها را در بازار آزاد پیشاپیش به سمت بالا پرتاب میکنند.
همزمان با این متغیرها، انسداد مسیرهای رقابتی در این صنعت، شدت بحران را مضاعف کرده است. در ساختارهای متعارف اقتصادی، صعود قیمتها محرکی برای ورود بازیگران جدید و افزایش تولید است تا بازار به تعادل برسد اما در ایران، ممنوعیت یا محدودیتهای شدید واردات، تعداد انگشتشمار تولیدکنندگان محلی و موانع بزرگ برای ورود بخش خصوصی واقعی، مانع از کارکرد این مکانیسم طبیعی بازار شده است. اگرچه در این میان واردات خودروهای اقتصادی و به صرفه میتوانست تا حدی تعادل مصرفی را بازگرداند اما به دلیل محدودیتهای مالی و قیمت نهایی بالا، عملاً بخش عمده جامعه توان خرید خودروهای وارداتی را ندارند و این ابزار کارایی خود را در همگنسازی بازار از دست داده است.
در فضای غبارآلود ناشی از این تصمیمات، دلالان و شبکههای سازمانیافته توزیع، ذینفعان اصلی این رانت بهشمار میروند. هرچه فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش مییابد، انگیزه واسطهگری برای صید این سود بیدردسر قویتر میشود.
این شبکهها با تکیه بر اهرم سرمایه، دسترسی به اطلاعات رانتی و کانالهای سنتی معاملات، سهم چشمگیری از خودروهای عرضهشده را جذب و به سمت بازار آزاد هدایت میکنند. با این حال تحلیلهای ساختاری نشان میدهد دلالان علت این بیماری نیستند بلکه معلول و بهرهبرداران هوشمند این ناترازی ساختاریاند که البته با دامن زدن به تقاضای کاذب، مسدود کردن دسترسی مصرفکنندگان واقعی و شعلهورتر کردن انتظارات تورمی به استمرار این وضعیت کمک میکنند.
واقعیتهای بازار خودرو نشان میدهد که پدیده اختلاف قیمت کارخانه و بازار، برآیند یک سیستم بازخورد تقویتی منفی است که در آن قیمتگذاری تکلیفی، فقر عرضه، هجوم تقاضای داراییمحور، تورم مزمن، انحصار در بازار و رفتارهای سوداگرانه زنجیروار یکدیگر را تغذیه میکنند.
ناظران اقتصادی بر این باورند که شکستن این بستار ساختاری تنها از مسیر یک بسته سیاستی جامع و همزمان عبور میکند؛ بستهای شامل: توسعه واقعی ظرفیتهای تولیدی، عبور تدریجی و برنامهریزیشده از نظام قیمتگذاری دستوری، ایجاد بستر رقابتی واقعی، مهار پایدار تورم، اصلاح محیط کسبوکار و ارتقای شفافیت در کانالهای توزیع. بدون شک تا زمانی که کانونهای تصمیمگیری در این حوزه به همسویی و یکپارچگی ساختاری دست نیابند، بازار خودرو روی آرامش و تعادل را نخواهد دید.
