اینترنت طبقاتی؛ وقتی حق عمومی به امتیاز خصوصی تبدیل میشود
مهرناز خوشبخت ـ روزنامهنگار
در سالهایی نهچندان دور، اینترنت در ایران هنوز یک «امکان» تلقی میشد؛ ابزاری جانبی برای ارتباط، سرگرمی یا جستوجو. اما امروز دیگر کمتر کسی تردید دارد که اینترنت بخشی از زیست روزمره مردم، اقتصاد کشور، آموزش، رسانه، کسبوکار و حتی امنیت روانی جامعه است به همین دلیل هر تصمیمی درباره محدودسازی آن، دیگر صرفاً یک تصمیم فنی یا امنیتی نیست بلکه مستقیماً بر اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی میلیونها نفر اثر میگذارد.
آنچه این روزها بیش از اصل محدودیت اینترنت حساسیتبرانگیز شده، شکل تازهای از تبعیض است که آرامآرام در حال عادیسازی است؛ پدیدهای که افکار عمومی آن را با عنوان «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت پرو» میشناسد. مدلی که بر اساس آن، دسترسی آزاد و بدون محدودیت نه یک حق عمومی، بلکه امتیازی قابل خرید تلقی میشود؛ امتیازی که طبیعتاً تنها در اختیار کسانی قرار میگیرد که توان مالی بیشتری دارند.
مساله فقط چند سیمکارت خاص یا چند دسترسی ویژه نیست. مساله این است که برای نخستین بار، شکافی آشکار میان شهروندان در بهرهمندی از اینترنت ایجاد شده است؛ شکافی که نه بر اساس تخصص یا ضرورت بلکه بر پایه قدرت خرید تعریف میشود در چنین شرایطی طبیعی است که جامعه این پرسش را مطرح کند که چگونه اینترنتی که تا دیروز حق همگانی بود، امروز به کالایی لوکس تبدیل شده است؟
واقعیت این است که محدودسازی گسترده اینترنت در ماههای اخیر، بیش از هر چیز اقتصاد دیجیتال کشور را فرسوده کرده است. هزاران کسبوکار کوچک، فروشگاه آنلاین، فعال رسانهای، برنامهنویس، تولیدکننده محتوا و فریلنسر، مستقیم یا غیرمستقیم از این وضعیت آسیب دیدهاند. بسیاری از مشاغلی که سالها زمان برد تا شکل بگیرند، تنها در چند هفته با کاهش مشتری، اختلال ارتباطی و بیثباتی زیرساختی مواجه شدند. در این میان، آنچه خشم عمومی را افزایش داده، احساس بیعدالتی است اینکه محدودیت برای همه اعمال میشود اما راه دور زدن آن برای گروهی خاص همواره باز میماند.
همین احساس تبعیض است که اینترنت پرو را به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات این روزهای کشور تبدیل کرده است. در ظاهر گفته میشود این نوع دسترسی صرفاً برای برخی کسبوکارها یا مشاغل ضروری تعریف شده اما در عمل بازار غیررسمی فروش آن به سرعت شکل گرفته و حالا خرید اینترنت بدون فیلتر بیش از آنکه نیاز حرفهای باشد به مسئلهای مالی تبدیل شده است. وقتی گفته میشود بستههای محدود اینترنت پرو با قیمتهای چند میلیونی در بازار خرید و فروش میشود، دیگر افکار عمومی آن را یک «امکان ویژه» نمیبیند بلکه آن را نشانهای از شکلگیری امتیاز طبقاتی در فضای مجازی تلقی میکند.
این اتفاق از منظر حکمرانی نیز نگرانکننده است. زیرا هرگاه یک حق عمومی محدود شود، بلافاصله بازار غیررسمی آن شکل میگیرد از ارز و خودرو گرفته تا اینترنت. امروز نیز دقیقا همین اتفاق رخ داده است. محدودیت گسترده، اینترنت را به کالایی کمیاب و سودآور تبدیل کرده و نتیجه آن چیزی جز گسترش بازار سیاه، افزایش رانت و رشد بیاعتمادی عمومی نبوده است.
ابهام در اطلاعرسانی رسمی نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. مسئولان بارها تاکید کردهاند که شرایط فعلی «موقتی» است، اما جامعه زمانی این توضیح را میپذیرد که افق روشنی برای پایان محدودیتها وجود داشته باشد. وقتی زمان مشخصی اعلام نمیشود و پاسخها عمدتاً کلی و تکراری است، طبیعی است که افکار عمومی دچار تردید شود. جامعه امروز بیش از هر چیز نیازمند شفافیت است؛ اینکه بداند تصمیمها بر چه مبنایی گرفته میشود، چه نهادی مسئول مستقیم وضعیت فعلی است و مهمتر از همه، چه زمانی قرار است شرایط عادی بازگردد.
نکته مهمتر آنکه استمرار این وضعیت، صرفاً نارضایتی اقتصادی تولید نمیکند بلکه به فرسایش اعتماد عمومی منجر میشود. مردم زمانی با تصمیمهای سخت همراهی میکنند که احساس کنند محدودیتها برای همه یکسان است و مسئولان نیز در برابر افکار عمومی پاسخگو هستند اما وقتی همزمان با محدودیت گسترده، اخبار فروش اینترنت بدون فیلتر در بازار غیررسمی منتشر میشود این تصور شکل میگیرد که قانون برای همه به یک اندازه اجرا نمیشود.
در چنین فضایی، حتی تصمیمات جدید دولت نیز با تردید مواجه میشود. انتصاب محمدرضا عارف به ریاست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی را میتوان تلاشی برای پایان دادن به چندصدایی و آشفتگی مدیریتی در این حوزه دانست؛ حوزهای که سالهاست میان نهادهای متعدد دستبهدست میشود و مسئولیتپذیری در آن به سختی قابل تشخیص است. در متن حکم رئیسجمهور نیز بر هماهنگی، جلوگیری از موازیکاری و تدوین نقشه راه جامع تاکید شده است. اما واقعیت آن است که افکار عمومی دیگر صرفاً با صدور احکام و تشکیل ستادهای تازه قانع نمیشود.
جامعه منتظر نتیجه ملموس است؛ نتیجهای که باید در کیفیت دسترسی مردم به اینترنت، کاهش محدودیتها و بازگشت ثبات به فضای ارتباطی کشور دیده شود.
امروز مساله اینترنت فقط یک مطالبه فناورانه نیست؛ بخشی از مطالبه عدالت اجتماعی است. جامعه نمیپذیرد که دسترسی آزاد به اطلاعات به امتیازی وابسته به ثروت تبدیل شود. اگر قرار باشد بخشی از مردم با پرداخت هزینههای سنگین به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند و بخش دیگری از ابتداییترین امکانات ارتباطی محروم بمانند، مفهوم برابری شهروندی زیر سوال خواهد رفت.
شاید مهمترین خطری که اکنون باید نسبت به آن هشدار داد، عادی شدن همین تبعیض است. اینکه جامعه کمکم بپذیرد اینترنت آزاد نه یک حق بلکه کالایی ویژه برای طبقات برخوردار است. اگر چنین نگاهی تثبیت شود، شکاف دیجیتال در کشور تنها یک شکاف تکنولوژیک نخواهد بود بلکه به شکافی اجتماعی و سیاسی تبدیل میشود که ترمیم آن بسیار دشوارتر از وصل دوباره چند سرور و رفع چند فیلتر خواهد بود.
