قانونی که اجرا نشد؛ بنگاهداری بانکها در سایه ضعف نظارت ادامه دارد
مهرداد لاهوتی ـ عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی
قانون رفع موانع تولید یکی از مهمترین تلاشهای سیاستگذار برای اصلاح ساختار نظام بانکی و کاهش بنگاهداری بانکها بود؛ تلاشی که هدف آن، هدایت منابع مالی از داراییهای غیرمولد به سمت تولید و سرمایهگذاری واقعی در اقتصاد بود. با این حال، مرور وضعیت اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ این قانون نشان میدهد که بخش مهمی از این اهداف همچنان محقق نشده و فاصله قابل توجهی میان قانون و اجرا وجود دارد.
بر اساس این قانون، بانکها موظف بودند ظرف مدت سه سال، سالانه حدود ۳۳.۳ درصد از اموال مازاد خود را واگذار کنند. همچنین سازوکار تنبیهی مشخصی نیز برای عدم اجرای این تکلیف در نظر گرفته شده بود؛ به این معنا که در صورت تخلف، بانکها مشمول مالیاتهای سنگینتر، از جمله ۲۵ تا ۵۰ درصد در مراحل مختلف میشدند. فلسفه این ابزارهای قانونی روشن بود: کاهش انگیزه بانکها برای نگهداری داراییهای غیرمرتبط با فعالیت بانکی و تمرکز بر وظیفه اصلی یعنی تأمین مالی تولید.
با وجود این چارچوب نسبتاً دقیق، واقعیت موجود نشان میدهد که اجرای قانون با چالشهای جدی مواجه شده است. بنگاهداری بانکها نهتنها کاهش نیافته، بلکه در برخی موارد به شکل ساختاری ادامه پیدا کرده است. این مسئله نشان میدهد که صرف تصویب قانون، بدون وجود اراده اجرایی و نظارت مؤثر، نمیتواند به تغییر رفتار نهادهای اقتصادی منجر شود.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت را میتوان در ضعف هماهنگی میان نهادهای ناظر دانست. زمانی که ابزارهای قانونی مانند مالیات بر داراییهای مازاد بهدرستی فعال نمیشود، عملاً انگیزه بانکها برای خروج از بنگاهداری کاهش مییابد. در چنین شرایطی، قانون به جای آنکه نقش بازدارنده داشته باشد، به یک متن غیرالزامآور تبدیل میشود.
از سوی دیگر، ساختار اقتصاد بانکمحور در ایران نیز به تداوم این وضعیت دامن زده است. در غیاب بازار سرمایه عمیق و کارآمد، بانکها بهتدریج به سمت نگهداری داراییهای غیرمولد حرکت کردهاند و این روند در طول زمان به نوعی وابستگی ساختاری تبدیل شده است. خروج از این چرخه، نیازمند اصلاحات همزمان در نظام بانکی، مالیاتی و بازار سرمایه است.
نکته مهم دیگر، نقش سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد در اجرای این قانون است. ابزارهای تنبیهی پیشبینیشده در قانون، در صورت استفاده مؤثر، میتوانستند نقش تعیینکنندهای در کاهش بنگاهداری بانکها داشته باشند. اما عدم استفاده کامل از این ظرفیتها باعث شده بخشی از قانون عملاً بلااثر باقی بماند.
ادامه این وضعیت میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد کشور داشته باشد. انباشت داراییهای غیرمولد در ترازنامه بانکها، کاهش توان تسهیلاتدهی به بخش تولید و افزایش ریسکهای نظام بانکی از جمله مهمترین این پیامدهاست. در بلندمدت نیز این روند میتواند مانعی جدی برای رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری باشد.
در نهایت، تجربه اجرای این قانون نشان میدهد که اصلاحات ساختاری در اقتصاد، تنها با تصویب مقررات جدید محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند پیگیری مستمر، نظارت مؤثر و استفاده واقعی از ابزارهای قانونی است. در غیر این صورت، حتی دقیقترین قوانین نیز در حد متن باقی خواهند ماند و تغییری در واقعیت اقتصادی ایجاد نخواهند کرد.
