بلاتکلیفی قوانین؛ مانعی جدی برای توسعه کیفی شهرسازی و اشتغال متخصصان
علیرضا نوین؛ عضو کمیسیون عمران مجلس
چالش‌های ساختاری و اجرایی در حوزه شهرسازی کشور، در سال‌های اخیر به یکی از مشکلات اساسی در مسیر توسعه شهری و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین عوامل این وضعیت، تعلل در ابلاغ و اجرای مبحث ۲۴ قانون نظام مهندسی است؛ مبحثی که به طور دقیق ضوابط فنی و الزامات مربوط به عملیات نقشه‌برداری، پیاده‌سازی طرح و کنترل هندسی سازه‌ها را تعیین می‌کند و نقش کلیدی در تضمین ایمنی و استانداردسازی پروژه‌های عمرانی ایفا می‌کند.
متأسفانه، سال‌ها است که اجرای این مبحث به تعویق افتاده و همین مسئله باعث شده تا فارغ‌التحصیلان رشته شهرسازی که از دانش و مهارت‌های تخصصی لازم برخوردارند، از حضور مؤثر در عرصه کنترل کیفیت و نظارت شهری محروم شوند. این بی‌توجهی نه تنها به بیکاری و هدررفت ظرفیت‌های علمی و تخصصی این گروه منجر شده، بلکه خلا نظارتی قابل توجهی را در حوزه ساخت‌وسازهای شهری به وجود آورده است.
در نتیجه، فقدان نظارت‌های کافی و دقیق، به افزایش تخلفات ساختمانی، کاهش کیفیت پروژه‌ها و حتی تهدید امنیت و سلامت شهروندان دامن زده است. مشکلاتی که در نهایت به بی‌ثباتی در بازار ساخت‌وساز و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مرتبط با این حوزه منجر می‌شود.
اجرای کامل و به موقع مبحث ۲۴ و سایر قوانین مرتبط، می‌تواند بسیاری از این مشکلات را مرتفع کرده و مسیر را برای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و بهبود فضای شهری هموار کند. بهره‌گیری از توانمندی‌های تخصصی شهرسازان و حمایت از اشتغال آنان، علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، موجبات توسعه پایدار شهری و افزایش رضایت شهروندان را فراهم خواهد ساخت.
بدون اتخاذ تصمیمات قاطع و اجرای عملی قوانین، چشم‌انداز بهبود وضعیت شهرسازی کشور تاریک خواهد ماند و چالش‌های فعلی تشدید خواهد شد. از این رو، ضروری است که نهادهای مسئول با همکاری و هماهنگی لازم، گام‌های مؤثری برای رفع این موانع بردارند و از ظرفیت‌های بالقوه متخصصان حوزه شهرسازی به بهترین شکل بهره‌برداری کنند.
در پایان، باید تاکید کرد که حمایت عملی از حوزه شهرسازی و اصلاح روندهای جاری، نه تنها به نفع توسعه کشور است بلکه تضمینی برای ایجاد شهرهایی ایمن‌تر، زیباتر و با کیفیت بالاتر در آینده خواهد بود.
