تکرار سیاست های نخ نمای گذشته

با توجه به رکود بازار مسکن و افزایش نرخ ارز و وضعیت موجود و سیاست‌هایی که تاکنون تاثیرگذار نبوده‌اند، احتمال اینکه سرمایه‌گذاران از بخش طلا و ارز خارج شوند و به بازار مسکن روی بیاورند، بسیار ضعیف است. همچنین احتمال رشد ۱۰۰ درصدی بازار مسکن که در گذشته تجربه کرده بودیم، بسیار بعید است موضوعی که به گفته کارشناسان بستگی به سیاست اقتصادی دولت در سال اینده دارد و اگر نسخه ها همان نسخه هی تکراری و قدیمی باشد همچنان روال کاهش ارزش پول ملی را در پی خواهیم داشت و بر اساس سنوات گذشته با نزدیکی به پایان سال و افزایش هرچند ناچیز دستمزدها انتظار افزایش قیمتی را در تمام سطوح کالایی خواهیم داشت.

بازار مسکن تهران در سال‌های اخیر با نوسانات زیادی روبه‌ رو بوده است و این تغییرات تنها به نرخ واحدهای مسکونی محدود نمی‌شود. در حقیقت، هزینه‌های نهاده‌های ساختمانی نیز به ‌طورمستقیم بر هزینه نهایی پروژه‌ها تاثیر می‌گذارد و در نتیجه بر شاخص کلی تورم مسکن اثرگذار است. اگر این تورم ادامه یابد، می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید واحدهای جدید منجر شود و در نهایت قدرت خرید متقاضیان را کاهش دهد. شاخص تورم نهاده‌های ساختمانی به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری تغییرات نرخ انواع مصالح و خدمات مرتبط با ساخت‌وساز در یک بازه زمانی مشخص عمل می‌کند.

همچنین با توجه به روال معمول، همواره پس از افزایش نرخ طلا و ارز شاهد افزایش نرخ مسکن نیز بوده‌ایم. دوره کنونی نیز تفاوتی با دوره‌های سابق نداشته، اما باتوجه به اینکه هنوز شاهد تطبیق نرخ مسکن با طلا و ارز نیستیم، پیش‌بینی می‌شود که این امر در ماه‌های آینده محقق شود؛ زیرا عوامل موثر در این امر سوق سرمایه از بازار طلا و ارز به‌سمت بازار مسکن است و در صورت تحقق این امر، شیب افزایش نرخ مسکن حتی به‌میزان بالاتری نسبت به طلا و ارز خواهد رسید. همچنین این امر به سیاست‌های اقتصادی دولت نیز بستگی دارد تا چه میزان هدایت نقدینگی به سمت و سوی بازار مسکن را در برنامه خود قرار دهد.

در این راستا حسن محتشم عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان در گفتگو با خبرنگار روزنامه "جهان اقتصاد " اظهار داشت: بازار مسکن بستگی به سیاست اقتصادی دولت دارد ، دولت کنونی نیز در واقع تکرار نسخه های قدیم دولت های قبل را اجرا میکند و داروی جدید تجویز نکرده است و و روال قبل دولت های قبل مبنی بر ثابت نگه داشتن نرخ دلار برای مدت کوتاه و سپس افزایش آن که دولت نیز از آن مستفیذ می شده است را اجرا میکند که نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار بوده است .

وی افزود: در حال حاضر نیز در دولت جدید بیش از 50 درصد نرخ ارز افزایش یافته و به عبارتی شاهد کاهش 50 درصدی ارزش پول ملی بودیم.

به گفته محتشم بر این اساس اولین و مهمترین تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر ارزاق و کالاهای عمومی است که نیاز روزمره مردم است و بعد از آن تاثیرش را بر روی کالاهای غیر ضروری و یا گرانقیمت نشان می دهد .

وی تاکید کرد: مسکن جزو نیازهای گرانقیمت هر خانوار است که کاهش ارزش پول ملی بر آن به وضوح دیده می شود کمااینکه با توجه به نزدیکی به پایان سال در تغییر مقطع سال به روال معمول گذشته باید با توجه به افزایش حقوق و افزایش قیمتی را در تمام سطوح کالایی خواهیم داشت بر این اساس پس از سال جدید نه تنها قیمت کالاها بلکه خدمات و نیروی انسانی ، زمین گران شده و مسکن که مجموعه این عوامل است نیز افزایش می یابد.

به گفته وی ممکن است مسکن قیمت را به خریدار منتقل نکند که به سیاست دولت برمیگردد که چگونه نقدینگی را هدایت کند.

این کارشناس خاطر نشان کرد: بر این اساس مسکن به عنوان کالای موثر و تقاضا کنندگان واقعی مشتری زیادی وجود نخواهد داشت چراکه قدرت خرید برای متقاضی واقعی مسکن وجود ندارد و هر سال نیز این تقاضا کاهش می یابد.

به گفته محتشم تقاضای سرمایه ای اما به سیاست دولت بستگی دارد و اگر دولت بتواند این موضوع را کنترل کند که تقاضای سرمایه ای وارد بازار نشود علی رغم همه اجزای ساختمان که قیمت آن ها افزایشی است نمی توان انتظار زیادی داشت که قیمت ساختمان بالا رود اما اگر نتواند کنترل کند که بر اساس تجربیات به نظر نمی رسد که دولت بتواند کنترلی داشته باشد و اگر جلوی این تقاضای سرمایه ای گرفته نشود به سمت بخش مسکن می اید و زمانیکه وارد بازار شود افزایش قیمت ناشی از ارز نه تنها خود را نشان می دهد بلکه تقاضای مصرفی افزایش قیمتی را تشدید نیز میکند یعنی نه تنها خودش را با ارز برابر میکند ، بلکه یک ضریب اضافی برای هجوم سرمایه برای تقاضای مصرف می شود

بنابراین باید دید تا در سال جدید دولت چه سیاستی را اتخاذ میکند اما به روال گذشته نمی توان توقع زیادی از دولت چهاردهم داشت و قاعدتا با افزایش قیمت روبرو خواهیم شد.