تعارض منافع آفت اصلاح نظام بانکی

جهان اقتصاد: سال هاست که حل مشکلات اقتصادی کشور به خصوص در حوزه بانکی درمان ریشه ای نمی شود و صرفا رفع مقطعی مسائل در دستور کار است که برخی علت آن را تعارض منافع می دانند.

عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، به تحلیل مشکلات ساختاری بانک مرکزی و تعارض منافع آن پرداخت و به لزوم اصلاحات در این بخش برای کنترل خلق پول غیرمولد شبکه بانکی و اجرای قانون توسط بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مورد نیاز مردم تأکید کرد. 

حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با اشاره به مشکلات عمده‌ در بانک مرکزی که ناشی از سیاست‌های مالی و بانکی کشور است، اشاره کرد و گفت: «با توجه به ناترازی شدید شبکه بانکی و چالش‌های اقتصادی مرتبط با خلق پول در نظام بانکی کشور، تعارض منافع در اصلاح ساختار بانک مرکزی به وضوح مشاهده می‌شود.»

ممکان در ادامه توضیح داد: «در حال حاضر گفته می شود یکی از دلایل اصلی ناترازی‌ها، وام‌های خردی است که به مردم پرداخت شده است در حالی که این وام‌ها فقط ۳ درصد و مربوط به وام‌های تعیین شده در قانون است و نه تنها کمترین میزان انحراف را داشته است بلکه بیشترین میزان بازپرداخت تسهیلات نیز در این بخش بوده است، اما بقیه ۹۷ درصد خلق پول شبکه بانکی در سایر حوزه‌ها و عمدتا به شکل غیرمولد پرداخت شده است. مسئله اصلی قانون‌گذار اینجاست که این تسهیلات باید در راستای معیشت مردم به آنها داده می‌شود اما متاسفانه نظام بانکی به سمت خلق پول غیرمولد و افزایش نقدینگی رفته است که پایه پولی را بالا برده، که نتیجه آن ایجاد تورم است.»

نماینده ارومیه در مجلس افزود: «به نظر من بهترین راه حل این بود که به جای پرداخت این وام‌های بدون نظارت و غیرمولد، دولت باید وام‌های بیشتری به بخش تولید به صورت خط اعتباری مستقیم، به تولید اختصاص می‌داد. این امر باعث می‌شد که تولیدکنندگان مکلف شوند که اشتغالزایی کنند و سرپرست خانوارها از طریق کار تولیدی بتوانند شرایط بهتری برای آینده خود ایجاد کنند. یکی از مهم‌ترین تسهیلات مولد نیز تسهیلات مرتبط با ساخت مسکن است که با بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت دیگر مرتبط است و باعث رونق اقتصاد می‌شود.»

ممکان همچنین به میزان بالای وام‌های پرداختی اشاره کرد و افزود: «بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات تعیین شده در قانون به اندازه کافی عملکرد خوبی نداشتند و مجلس در حال بررسی این موضوع است.»

وی همچنین به مشکلات ساختاری بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «ما در برخی موارد با تعارض قوانین مواجه هستیم. طبق ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، این بانک مسئول سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی کشور است. اما در عمل، بانک مرکزی به مجلس پاسخگو نیست و فقط به رئیس‌جمهور و دولت پاسخ می‌دهد. این موضوع باعث شده که بانک مرکزی به طور مستقل عمل کند، و این وضعیت باید اصلاح شود. همچنین در بحث سیاست‌های ارزی نیز وابستگی به بازار درهم در تسویه خارجی کاملا مشهود و به ضرر اقتصاد کشور است.»

ممکان تأکید کرد: «با توجه به ساختار سیاسی و حکمرانی اقتصادی کشور، ما باید اصلاحاتی در قوانین انجام دهیم تا بانک مرکزی را مکلف کنیم که به مجلس پاسخگو باشد. همچنین باید از خلق پول بدون پشتوانه شبکه بانکی به شکل غیرمولد نیز جلوگیری شود. در بسیاری از مواقع، بانک‌ها با سرپوش گذاشتن بانک مرکزی توجیهاتی اقتصادی برای خلق پول غیرمولد خود ارائه می‌دهد، اما واقعیت این است که بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی تعارض منافع جدی دارد.»

در نهایت، نماینده ارومیه تأکید کرد: «با توجه به شرایط کنونی، مسئولین بانک مرکزی بیشتر به فکر منافع خود هستند تا منافع مردم. این وظیفه دستگاه‌های نظارتی همچون مجلس و دولت است که بانک مرکزی را در راستای انجام تکالیف خود هدایت کنند و از خلق پول بدون پشتوانه جلوگیری کنند.»

وی به پایان گفتگو اشاره کرد و گفت: «برای اصلاح ساختار بانک مرکزی، باید اقدامات جدی‌تری انجام شود و رئیس کل بانک مرکزی باید مسئولیت‌های خود را به درستی انجام دهد و به مجلس پاسخگو شود تا بهبود وضعیت اقتصادی کشور ممکن شود.»