ناترازی اقتصادی بلای جان هوای پاک
عباس مجیدی نژاد : کارشناسان اقتصادی بر این باور تأکید دارند که اقتصاد ایران با دست‌کم ۱۰ نوع ناترازی بزرگ و مزمن در بخش‌هایی چون انرژی، بانک‌ها، بودجه، صنعت و حتی سیاست خارجی مواجه است. به گفته کارشناسان، این ناترازی‌ها در سیاست‌های ناکارآمد حاکم می‌بایست جستجو کرد. به بیان دیگر، نظام اقتصادی و سیاسی کشور در شرایطی به سر می‌برد و به نحوی برنامه‌ریزی‌شده که به‌جای حل مشکلات، مدام ناترازی‌های جدیدی ایجاد کرده و به‌جای حل مسئله صورت‌مسئله پاک می‌کند. در این مطلب بحران آلودگی هوا که هر ساله در این زمان شروع و گریبان مردم گرفته و سالانه بنا بر گزارش وزارت بهداشت قریب به ۱۲۰۰۰ هزار فوتی را در برداشته و ریشه آن را باید در ساختار حکمرانی دانست ارائه می‌شود.
بحران ناترازی در انرژی یکی از ابر چالش‌ها بوده و هر روز بدتراز دیروز عواقب خود را در سطوح مختلف اجتماعی و اقتصادی برجا گذاشته است. به نقل از روز اطلاعات در یادداشتی با عنوان نه گازداریم، نه برق، نه گازوئیل نه مازوت به نقل از رئیس انجمن علمی انرژی ایران:
"هاشم اورعی معتقد است که میزان ناترازی برق به ۲۴ هزار مگاوات در سال جاری رسید و برای تولید برق، گاز کافی هم دیگر در دسترس نیست. او می‌گوید: ما در تابستان امسال ۱۸ هزار مگاوات کسری برق داشتیم، اگر با همین فرمان جلو برویم این عدد به ۲۴ هزار مگاوات می‌رسد. الان ما در زمستان هستیم و تقاضا بالا نیست، مسئله این است که در زمان کاهش تقاضا چرا باید با قطعی برق مواجه باشیم؟ الان ۱۸ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی ما برای تعمیرات قطع شده است تا برای تابستان آماده باشند."
این گونه چالش‌های شمول خواهد بود و کلیت خود را در دیگرفرایندهای اقتصادی و اجتماعی به جا خواهند گذاشت. ما در اینمجال به اثرات غیرقابل‌جبران آن در آلودگی زیست‌محیطی و هوای کلان‌شهر را و تعمیم آن را در فرایند بازرسی خودروهای دیزل را نقد و بررسی خواهیم نمود. در یادداشت مذکور آورده شده:
"درباره تعطیلی سه نیروگاه که با مازوت تأمین می‌شده‌اندمی‌گوید: مازوت هم آلایندگی بسیاری دارد. امسال گفته‌اند سهنیروگاه شازند و کرج و اصفهان را تعطیل کنیم. یک شک تقریباً قوی وجود دارد که ماجرا آلایندگی نیست. به‌خاطر اینکه نیروگاه‌ها صرفاً امسال آلاینده نشده‌اند و همه ساله آلوده بوده‌اند."
به ذن کارشناس تعطیلی نیروگاه‌های را مبنی بر کمبود سوختمازوت دانسته؛ اما ما در راستای بهبود در آلایندگی‌های زیست‌محیطی این مناسبت را به فال نیک گرفته و روند بازسازی و بهینه نمودن نیروگاه‌های روندی صحیح خواهد بود البته این نکته مغفول واقع نشود که کمبود برق در جامعه و بالاخص در صنعت آثار زیان‌بار خود به همراه خواهد داشت و نمی‌توان برای حل یک چالش چند چالش دیگر را به وجود آورده.
همان‌گونه در عنوان شد تعمیم این چالش اثرات خود را در دیگرفرایندهای اقتصادی و اجتماعی بلاشک خواهد بود. ترکش این تفکر به مراکز معاینه فنی خودروها هم رسیده است. پنداری مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط در خواب خرگوشی فرورفته‌اند و غافل از آن که تغییر مقادیر آلایندگی‌ها در استاندارد ،هوای آلوده پاک نخواهد کرد.
این مدیران بهتر است به اطلاعات آماری دستگاه‌های ذی‌ربط توجه داشته باشند مبنی بر سالنامهآماری سازمان راهداری عمروسایل نقلیه عمومی باری و وسیله نقلیه مسافری بر حسب عمر خودرو توجه داشته باشند.
معاینه فنی خودرو می‌بایست با استانداری که خودرو وارد چرخه حمل‌ونقل شده مورد بازرسی قرار بگیرد. ولی باکمال تأسف دستگاه‌های متولی بر این باور هستند که اگر این مقادیر را کم کنند اثری در بهبود آلودگی هوای خواهد داشت؛ این باور خطای جبران‌ناپذیری را به همراه داشته و آسیب‌های شدید را در چرخه حمل‌ونقل به وجود خواهد آورد؛ لذا راهکار برای رفع چالش‌های موجود را در فرایند سیستمی می‌بایست جستجو کرد و در این فرایند دیگر اجزای مؤثر را نیاید از نظر دور نداشت.
در گزارش مرکز پژوهش اتاق ایران در بند پنجم آن پیشنهادی ازاین‌قرار داده شده است که "در راستای اصلاح نظام حکمرانی بر فعالیت‌های احداث تأسیسات انرژی و زنجیره تأمین این بخش و باهدف ارتقای شفافیت، بهبود ضمانت اجرایی مسئولیت‌های طرفین قراردادها و تسهیم منصفانه مخاطرات ناشی از قراردادهای بین شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اخذ نظرات تشکل‌های صنفی، مهندسی و حرفه‌ای، نسبت به تدوین پیش‌نویس نظام جامع فنی و اجرایی کشور با تأکید بر تفکیک بخش مقررات‌گذاری از بخش نظارتی، اصلاح مقررات حاکم بر مناقصات، قراردادها و تعدیل‌ها اقدام کند. این آیین‌نامه با تصویب هیئت وزیران برای تمامی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و واسطه تولید، انتقال و توزیع انرژی کشور لازم‌الاجراست.
در چرخه حمل‌ونقل نیز نوسازی ناوگان با اصلاح حکمرانی رفع موانع برای واردات و قطع رانت‌های موجود با تفکیک بخش مقررات‌گذاری از نظارت می‌تواند مفید به فایده قرار گرفته و از عمر متوسط در ناوگان مسافر در اتوبوس و مینی‌بوس با ۲۱.۵ سال و ناوگان باربری حدود ۲۰ سال هم در ایمنی و کاهش تصادفات مؤثر باشد و هم در آلایندگی‌های زیست‌محیطی.
