جهان اقتصاد بررسی می‌کند:
ارز فرمان می‌دهد، تولید لنگ می‌زند
مهرناز خوشبخت - روزنامه‌نگار
بازار خودرو در هفته نخست مهرماه ۱۴۰۵، صحنه‌ای تمام‌عیار از بازتولید پارادوکس‌های اقتصاد کلان ایران را به نمایش گذاشت؛ بازاری که در لایه عینی و کف معاملات میدانی با تعمیق رکود و قفل‌شدگی ناشی از تحلیل توان خرید خانوارها دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما در تابلوی اعلانات و نرخ‌نامه‌های پیشنهادی به هر نوسان کوتاه‌مدت در بازارهای موازی ارز و طلا واکنشی تند، نامتقارن و صعودی نشان می‌دهد. نوسانات نرخ ارز و بازگشت پرشتاب قیمت‌ها به کانال افزایشی طی بازه ۴ تا ۷ مهرماه، نه بازتابی از رونق تقاضا بلکه محصول مستقیم فعال‌شدن انتظارات تورمی بر بستری بود که پیش‌تر با سقوط تیراژ تولید پی‌ریزی شده است. در اقتصادهای تورمی، خودرو ماهیت مصرفی صرف خود را از دست داده و به دارایی سرمایه‌ای بدل می‌شود اما آنچه اجازه داد یک موج ارزی کوتاه‌مدت بلافاصله بر قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی بنشیند، نبود انعطاف و ضربه‌گیر در سمت عرضه بود. هنگامی که بازار کالای ساخته‌شده جدیدی در تیراژ مکفی دریافت نمی‌کند، مکانیزم کشف قیمت از کارکرد واقعی خود تهی شده و هزینه جایگزینی کالا، فرمان هدایت نرخ‌های پیشنهادی را به دست می‌گیرد؛ متغیری که فروشندگان را به مقاومت سرسختانه در برابر تخفیف و عقب‌نشینی از معامله ترغیب می‌کند.
ریشه ساختاری این التهاب قیمتی را باید در گزارش رسمی و آمارهای منتشرشده پنج‌ماهه نخست سال جاری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جست‌وجو کرد. ثبت کاهش حدود ۳۵ درصدی تیراژ تولید در مجموع خودروسازان بزرگ کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل و در سطحی نگران‌کننده‌تر، سقوط بیش از ۶۰ درصدی تولید در خطوط مونتاژی بخش خصوصی، زنگ خطری جدی برای متغیر عرضه به صدا درآورد. کالبدشکافی زنجیره ارزش نشان می‌دهد که توقف و افت سنگین تولید در بهار و تابستان، بیش از هر چیز حاصل برخورد هم‌زمان با دو دیوار سخت گره ارزی و بحران انرژی بوده است. در بخش مونتاژی، وابستگی شدید به کیت‌های قطعات وارداتی سبب شد تا کوچک‌ترین تاخیر یا اخلال در تخصیص و انتقال ارز به توقف کامل خطوط منتهی شود زیرا ماهیت زنجیره تامین خودرو امکان مونتاژ ناقص را از بخش خصوصی سلب می‌کند. هم‌زمان، قطعی‌های مکرر و سهمیه‌بندی بی‌سابقه شبکه برق در تابستان ۱۴۰۵، کارخانه‌های قطعه‌سازی و صنایع بالادستی ریخته‌گری را فلج کرد و با ایجاد گسست‌های مداوم در فرآیند تولید، هزینه جذب‌نشده سنگینی را بر دوش شبکه تامین نهاد.
در چنین فضایی، چالش‌های طرف عرضه با بحران انباشت مالی خودروسازان گره می‌خورد. کارشناسان ارشد مالی و فعالان این حوزه بر این باورند که مدل قیمت‌گذاری دستوری نه تنها تورم مصرف‌کننده را مهار نکرده بلکه با تحمیل زیان انباشته به ترازنامه شرکت‌ها، شریان نقدینگی زنجیره تامین را خشکانده است. به اذعان تحلیل‌گران، زمانی که مطالبات معوق قطعه‌سازان از خطوط خودروسازی ماه‌ها راکد می‌ماند و تورم نهاده‌های تولید با شتاب پیش می‌رود، ظرفیت حفظ تیراژ عملاً از بین می‌رود و این کمبود عرضه، قوی‌ترین سیگنال التهاب را به فعالان بازار مخابره می‌کند. از سوی دیگر، سیاست‌گذار صنعتی با اصرار بر طرح‌های فروش مقطعی نود روزه و ایجاد قرعه‌کشی‌های ادواری کوشید تا توازن را برقرار سازد، اما این سیاست به جای آرام‌سازی بازار به تقویت شکاف قیمتی کارخانه و بازار آزاد و جذب سرمایه‌های سفته‌بازانه منجر شد؛ چرا که عرضه قطره‌چکانی در برابر حجمی از نقدینگی سرگردان، جذابیت ورود رانت‌جویانه را دوچندان می‌کند و از پاسخ‌گویی به نیاز تقاضای مصرفی واقعی بازمی‌ماند.
مکانیزم انتقال قیمت در هفته اول مهرماه وضوح بیشتری یافته است. روسای اتحادیه‌ها و ناظران میدانی تصریح می‌کنند اگرچه حجم معاملات به پایین‌ترین حد خود در ماه‌های اخیر رسیده و مصرف‌کننده واقعی به دلیل عدم تناسب درآمد با قیمت‌های جاری از بازار خارج شده است اما فروشندگان هیچ تمایلی به تعدیل نرخ‌ها نشان نمی‌دهند، چرا که مبنای ارزش‌گذاری آن‌ها هزینه جایگزینی مبتنی بر نرخ طلا و ارز است. این وضعیت نشان می‌دهد که چگونه کاهش عرضه خودروسازان نقش کاتالیزور را ایفا کرده است؛ چرا که در غیاب عرضه باثبات، انتظارات تورمی بلافاصله از بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی بالادست به خودروهای صفر داخلی و در نهایت به لایه بازار کارکرده سرریز می‌کند. با مسدود شدن مسیر خرید خودروی صفر برای طبقه متوسط، تقاضا با تاخیر به سمت خودروهای کارکرده و اقتصادی هدایت می‌شود و با توجه به انجماد عرضه، قیمت کارکرده‌ها نیز هم‌گام با نرخ ارز جهش پیدا می‌کند.
چشم‌انداز پاییز ۱۴۰۵ در سایه این متغیرهای بنیادین، تصویری نگران‌کننده از یک رکود تورمی سنگین‌تر را ترسیم می‌کند. اصرار بر فرمول‌های تاریخ مصرف گذشته سرکوب قیمتی از یک سو توان تولید را مستهلک کرده و از سوی دیگر بازاری شکننده ساخته است که در آن، رکود عمیق در حجم خریدوفروش با هیجان و جهش‌های قیمتی هم‌زیستی مسالمت‌آمیز دارد. تا زمانی که سیاست‌گذار اقتصادی نتواند دسترسی پایدار به منابع ارزی قطعات را محقق کند از شیوه شوک‌آور مدیریت بحران انرژی در صنایع دست بردارد و مکانیزم عرضه را از تله قیمت‌گذاری دستوری برهاند، بازار خودرو همچنان به عنوان یک دماسنج تورمی عمل خواهد کرد؛ بازاری که حتی با افت محسوس تقاضای واقعی با هر لرزش در بازار ارز، موجی جدید از جهش‌های سفته‌بازانه را در قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی تجربه خواهد کرد.
