۱۱۸ درصد گرانی؛ ۳۰۰ هزار تومان حمایت!

تورم دیگر فقط یک عدد در گزارش‌های اقتصادی نیست؛ فاصله‌ای است که هر روز میان دخل و خرج خانوار بزرگ‌تر می‌شود. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور به ۸۳.۸ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها از ۱۱۸ درصد عبور کرده است، افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی موج افزایش هزینه‌ها باشد. مسئله اینجاست که حمایت‌های مقطعی، هرچقدر هم ضروری باشند، وقتی با سرعت افزایش قیمت‌ها همراه نشوند، خیلی زود اثر خود را از دست می‌دهند و خانوار دوباره به همان نقطه اول بازمی‌گردد. 
 
آمارهای شهریور یک پیام روشن برای سیاست‌گذار دارد؛ قیمت کالاها با سرعتی حرکت می‌کند که حمایت‌های ثابت یا محدود نمی‌توانند همپای آن پیش بروند. براساس گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه کل در شهریور ۸۳.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه گروه کالا ۱۱۸.۱ درصد بوده است؛ یعنی سطح قیمت کالاها نسبت به شهریور سال گذشته بیش از دو برابر شده است. در چنین شرایطی، فعالان کارگری معتقدند افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ نمی‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه زندگی کارگران را پر کند. 
 
عدد ۳۰۰ هزار تومان در نگاه اول شاید یک رقم حمایتی به نظر برسد، اما وقتی آن را کنار سرعت افزایش قیمت کالاها قرار می‌دهیم، تصویر کاملاً متفاوت می‌شود. مسئله این نیست که این مبلغ برای خانوار بی‌اهمیت است؛ مسئله این است که قدرت خرید آن در برابر افزایش شدید قیمت‌ها چقدر است. وقتی تورم کالاها به ۱۱۸.۱ درصد رسیده، نمی‌توان انتظار داشت یک افزایش محدود در اعتبار حمایتی، شکاف بزرگی را که میان درآمد خانوار و هزینه‌های ضروری ایجاد شده، پر کند. اینجا دولت با یک انتخاب ساده روبه‌رو نیست که با افزایش چندصد هزار تومان اعتبار بتواند مسئله را حل کند؛ مسئله اصلی، سرعت رشد قیمت‌ها و عقب ماندن درآمد از هزینه‌های زندگی است. 
 
واقعیت اقتصاد خانوار این است که افزایش قیمت کالاهای ضروری، فرصت چندانی برای کاهش مصرف باقی نمی‌گذارد. خانواده می‌تواند خرید لوازم خانگی را عقب بیندازد، خودرو را دیرتر عوض کند یا از تفریح و سفر صرف‌نظر کند، اما برای بسیاری از کالاهای اساسی چنین امکانی وجود ندارد. وقتی قیمت مواد غذایی، کالاهای بهداشتی و دیگر اقلام ضروری بالا می‌رود، خانوار ناچار است از بخش‌های دیگر هزینه‌های خود بزند تا خریدهای ضروری را حفظ کند. به همین دلیل، تورم کالاها فشار مستقیم‌تری بر زندگی خانوار وارد می‌کند و هر افزایش قیمت می‌تواند به حذف یک قلم، کاهش مقدار خرید یا جایگزینی کالای ارزان‌تر منجر شود. 
 
در چنین شرایطی، کالابرگ می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما نمی‌تواند جای درآمد واقعی را بگیرد. اگر قیمت کالاها با سرعت بالا می‌رود، اعتبار حمایتی نیز باید متناسب با شرایط واقعی اقتصاد طراحی شود. نمی‌توان مبلغی را برای مدت مشخص تعیین کرد و انتظار داشت همان مبلغ در تمام طول دوره قدرت خرید ثابتی داشته باشد. پولی که امروز می‌تواند بخشی از خرید ماهانه یک خانوار را پوشش دهد، ممکن است چند ماه بعد تنها بخش کوچکی از همان خرید را تأمین کند. بررسی‌های منتشرشده درباره سبد کالابرگ نیز نشان می‌دهد هزینه تأمین این سبد در شهریور نسبت به ابتدای اجرای طرح افزایش قابل توجهی داشته، در حالی که مبلغ پایه اعتبار در همان سطح باقی مانده است. 
 
اما پرسش جدی‌تر این است که چرا باید سیاست حمایتی دائماً دنبال قیمت‌ها حرکت کند؟ اگر هر بار قیمت‌ها بالا بروند و دولت پس از آن اعتبار حمایتی را افزایش دهد، اقتصاد وارد یک چرخه فرسایشی می‌شود؛ قیمت بالا می‌رود، حمایت افزایش پیدا می‌کند، حمایت قدرت خرید خود را از دست می‌دهد، دوباره قیمت بالا می‌رود و دوباره نیاز به حمایت بیشتر ایجاد می‌شود. چنین چرخه‌ای نه برای دولت پایدار است و نه برای خانوار. دولت باید علاوه بر حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، سراغ عواملی برود که باعث افزایش مداوم قیمت کالاها می‌شوند. 
 
نخستین مطالبه از دولت، مهار تورم کالاهاست. وقتی تورم کالا به ۱۱۸.۱ درصد رسیده، دیگر نمی‌توان مسئله را صرفاً با ابزارهای حمایتی مدیریت کرد. باید مشخص شود افزایش قیمت‌ها از کدام بخش زنجیره شروع می‌شود و چرا با چنین سرعتی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. اگر هزینه واردات بالا رفته، باید مسیر تأمین ارز و واردات اصلاح شود. 
اگر نهاده‌های تولید گران شده‌اند، باید علت افزایش هزینه تولید بررسی شود. اگر مشکل در توزیع است، باید فاصله قیمت از تولید تا مصرف شفاف شود. حمایت از مصرف‌کننده بدون اصلاح این حلقه‌ها، شبیه آن است که هر ماه هزینه بیشتری برای جبران یک مشکل تکراری پرداخت شود. 
دومین مطالبه، تقویت قدرت خرید کارگران است. کارگری که درآمدش با سرعت افزایش قیمت کالاها رشد نمی‌کند، حتی اگر اعتبار حمایتی دریافت کند، همچنان با مشکل اصلی روبه‌روست. کالابرگ می‌تواند بخشی از هزینه خرید کالاهای مشخص را پوشش دهد، اما اجاره، حمل‌ونقل، درمان، آموزش، پوشاک و ده‌ها هزینه دیگر همچنان باقی می‌مانند. بنابراین سیاست حمایتی نباید به این معنا باشد که دولت افزایش دستمزد و ترمیم درآمد واقعی خانوار را از دستور کار خارج کند. اگر درآمد واقعی کاهش پیدا کند، خانوار دیر یا زود مصرف خود را محدود خواهد کرد. 
 
سومین مطالبه، هدفمند شدن حمایت است. اگر قرار است منابع عمومی برای کالابرگ هزینه شود، باید بیشترین اثر را برای خانوارهایی داشته باشد که فشار تورمی را بیشتر احساس می‌کنند. حمایت یکسان برای همه، در شرایطی که قدرت خرید خانوارها متفاوت است، الزاماً به معنای حمایت مؤثر نیست. سیاست‌گذار باید بتواند خانوارهای کم‌درآمد و کارگران را که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می‌کنند، دقیق‌تر شناسایی کند و حمایت را به سمت آنها هدایت کند. 
چهارمین مطالبه، جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی است. دولت نباید زمانی وارد بازار شود که قیمت‌ها بالا رفته و مردم با برچسب‌های جدید مواجه شده‌اند. نظارت باید پیشگیرانه باشد. اگر نهاده‌ای قرار است گران شود، اثر آن بر قیمت نهایی کالا باید از قبل بررسی شود. اگر قرار است سیاست ارزی تغییر کند، پیامد آن بر کالاهای ضروری باید محاسبه شود. اگر واردات یک کالا با مشکل مواجه است، باید قبل از ایجاد کمبود، مسیر جایگزین تأمین آن مشخص شود. 
از طرف دیگر، دولت باید میان حمایت از مصرف‌کننده و حمایت از تولیدکننده تعادل ایجاد کند. نمی‌توان قیمت کالا را به صورت دستوری پایین نگه داشت، اما هزینه تولید را رها کرد. تولیدکننده اگر نتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد، در بلندمدت تولید را کاهش می‌دهد و کاهش عرضه دوباره به افزایش قیمت منجر می‌شود. بنابراین سیاست درست، پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت نیست؛ پایین آوردن هزینه‌های غیرضروری تولید و جلوگیری از شوک‌های ناگهانی است. 
شفافیت قیمت نیز باید جدی گرفته شود. وقتی مصرف‌کننده می‌بیند قیمت یک کالا در فاصله کوتاهی چند بار تغییر کرده، این سؤال طبیعی شکل می‌گیرد که سهم تولید، واردات، عمده‌فروشی، حمل‌ونقل و خرده‌فروشی در قیمت نهایی چقدر است. اگر دولت بتواند این زنجیره را شفاف کند، هم امکان نظارت بیشتر می‌شود و هم فضای بیشتری برای تشخیص افزایش واقعی هزینه از افزایش غیرمنطقی قیمت ایجاد خواهد شد. 
 
آنچه امروز اهمیت دارد این است که دولت افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ را به عنوان پایان سیاست حمایتی تلقی نکند. این مبلغ می‌تواند برای بخشی از خانوارها کمک‌کننده باشد، اما در شرایطی که تورم نقطه‌ای کالاها ۱۱۸.۱ درصد اعلام شده، روشن است که مسئله بسیار بزرگ‌تر از یک رقم حمایتی است. حتی اگر اعتبار کالابرگ چند برابر شود، تا زمانی که موتور افزایش قیمت‌ها روشن است، قدرت خرید آن اعتبار نیز به مرور کاهش خواهد یافت. 
دولت باید از خود بپرسد چرا هر بار پس از افزایش قیمت‌ها باید اعتبار حمایتی را بالا ببرد؟ چرا سیاست اقتصادی باید همیشه چند قدم عقب‌تر از بازار حرکت کند؟ چرا به جای آنکه پیش از افزایش قیمت‌ها علت را کنترل کنیم، بعد از گرانی به دنبال جبران بخشی از خسارت هستیم؟ 
پاسخ به این پرسش‌ها اهمیت بیشتری از رقم ۳۰۰ هزار تومان دارد. زیرا اگر قرار باشد قیمت کالاها همچنان با سرعت بالا برود، افزایش اعتبار کالابرگ فقط زمان خرید خانوار را کمی جابه‌جا می‌کند؛ مشکل اصلی را حل نمی‌کند. 
اکنون مطالبه روشن است: دولت باید همزمان دو مسیر را دنبال کند؛ حمایت فوری از خانوارهای آسیب‌پذیر و مهار عوامل افزایش قیمت. یکی بدون دیگری کافی نیست. اگر فقط از خانوار حمایت شود اما قیمت‌ها همچنان افزایش پیدا کنند، منابع حمایتی هر روز کوچک‌تر می‌شود. اگر فقط به دنبال کنترل قیمت باشیم اما درآمد خانوار را تقویت نکنیم، باز هم قدرت خرید مردم ترمیم نخواهد شد. 
تورم ۸۳.۸ درصدی و تورم ۱۱۸.۱ درصدی کالاها را نمی‌توان با یک افزایش ۳۰۰ هزار تومانی پاسخ داد. این اعداد نشان می‌دهند مسئله، یک کسری کوچک در بودجه خانوار نیست؛ شکافی است که طی ماه‌ها و سال‌ها بزرگ شده و اکنون نیازمند سیاستی جدی برای مهار تورم، تقویت دستمزد و حفظ قدرت خرید است. 
کالابرگ می‌تواند مُسکن باشد، اما دولت نباید آن را درمان جا بزند. 
وقتی قیمت کالاها با چنین سرعتی بالا می‌رود، راه‌حل اصلی این نیست که هر بار مبلغ حمایت را بیشتر کنیم؛ راه‌حل این است که اجازه ندهیم قیمت‌ها هر بار از قدرت خرید مردم جلو بزنند.