قانون هوای پاک در مسلخ اعتبارات
با رسیدن به فصل سرما معضل آلودگی هوای که سال‌هاست کلان‌شهرهای کشور درگیر کرده است باز هم چالش‌برانگیز شده است.
بنا بر سنوات گذشته از اواسط پاييز که آلودگي هوا بيشتر از هر زماني ديگر موجب اختلال در نظم اجتماعي مي شود دولت مردان در رسانه هاي حضور پيدا کرده و به دنبال مقصر براي اين پديده شوم مي گردند. مطابق سنه هاي گذشته مديران متولي در جلسات صداوسيما حضور پيدا کرده و هر يک از دستگاه هاي ذي ربط توپ را به زمين ديگر سازمان انداخته و عاقبت نيز هر سال بدتر از سال پيش عواقب هولناک اين بي تدبيري و بي برنامگي را ملت ما تاوان مي دهد. در اين مجال ما قصد آن داريم که تحليلي نداشته؛ بلکه مستندات ارائه شده خود گويا بسياري از ناگفته خواهد بود هر روز همگان با گوشت، پوست واستخوان خود آن را احساس مي کنند. تحقيقات و مستنداتي که کارشناس در اين حوزه داشته اند و از ديدگاه هاي مختلف اين پديده ناميمون را به نقد و بررسي گذاشته بسيار و نکات قابل توجهي در هر يک اين تحقيقات و مقالات مي توان يافت. اما در اين مجال ما بر دو سند مرکز پژوهش هاي مجلس در بهمن 1400 و گزارشي تحليلي بررسي آمار حوادث و تلفات جاده اي در اسفند 98 از مرکز پژوهشکده آمار به عنوان فکت مورداستفاده قرار داده ايم. شعار آقاي رئيسي به عنوان رئيس جمهور هميشه اين بوده که پيشگيري بهتر از درمان است؛ اما در بادي اين شعار مغفول واقع شده و نت ها پيشگيري صورت نمي گيرد؛ بلکه حتي بي برنامگي رو روزمرگي حاکم بر مديران دستگاه ذي ربط هزينه هاي نجومي را به اقتصاد کشور وارد نموده است. در گزارش الزامات اجراي قانون هواي پاک با تأکيد بر اعتبارات بر اساس گزارش بانک جهاني:
« آلودگي هوا ساليانه 6.2 ميليارد دلار به شهروندان تهران خسارت وارد مي کند. براين اساس سرانه خسارت وارده ناشي از آلودگي هوا براي هر شهروند تهراني حدود 300 دلار در سال است. به طور متوسط يک خانواده چهارنفره در شهر تهران ساليانه حدود 1200 دلار معادل 35 ميليون تومان به دليل معضل آلودگي هوا خسارت پرداخت مي کند که اين خسارات ناشي از تأثيرات مختلف آلودگي هوا بر سلامتي شهروندان تهراني است. «
در ادامه گزارشي ديگري مبني بر در سال 98 وزارت بهداشت منتشر کرده:
«که در آن خسارت آلودگي هوا بر سلامتي شهروندان تهران را حدود 2200 ميليارد تومان تخمين زده است. بر اساس همين گزارش ميزان خسارت آلودگي هوا در کل کشور به صورت ميانگين ساليانه 19000 ميليارد تومان برآورد مي شود در کنار موارد بالا آلودگي هوا تأثيرات مخرب روحي و رواني نيز براي شهروندان ايجاد مي کند. اضطراب، استرس، افسردگي و نااميدي تنها مواردي از عوارض روحي و رواني ناشي از آلودگي هواست. بنا بر مطالعات مختلف صورت گرفته مراکز معتبر بين المللي، آلودگي هوا سبب کاهش آستانه صبر و تحمل انسان مي شود؛ بنابراين در روزهاي اوج آلودگي هوا ميزان پرخاشگري و خشونت در رفتار شهروندان نيز افزايش مي يابد. «
البته بي شک جان مردم نمي توان با ارقام ريالي قياس نمود همان گونه عنوان شد ما خسارات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر جامعه را مبني بر مستندات رسمي آورده تا در فرصت مقتضي با مدد از اساتيد و کارشناسان مختلف گزارشي مبسوط را در حوزه به توان ارائه نمود. در گزارش مذکور آمده:
«مطابق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز مرگ 12000 نفر در سال مستقيماً به آلودگي هوا مربوط مي شود؛ بنابراين باتوجه به اين وضعيت وخيم، مقابله با آلودگي هوا بايد يکي از اولويت هاي کلان در مديريت کشور باشد. کليد مقابله با آلودگي هوا اجراي قانون هواي پاک است که آخرين و جامع ترين قانون مشتمل بر راهکارهاي کاهش آلودگي هواست. بر اساس اکثر گزارش هاي منتشره از نهادهاي نظارتي اين قانون از زمان تصويب در سال 1396 اجراي نامطلوبي داشته است. مهم ترين علت عدم اجراي مفاد اين قانون از جانب مجريان آن تخصيص نيافتن منابع مالي عنوان شده است؛ بنابراين براي پيشبرد احکام مندرج در قانون هواي پاک نياز به تخصيص اعتبارات لازم و متناسب با راهکارهاي تعيين شده در اين قانون است. طبيعتاً اين اعتبارات مي بايست در لوايح بودجه پيش بيني و تعيين شوند. با بررسي لايحه بودجه سال 1401 مشخص شد کل اعتبار تخصيص يافته براي اجراي قانون هواي پاک فقط 320 ميليارد تومان است. همچنين مجموع اعتبارات لحاظ شده در اين لايحه که به نوعي در کاهش آلودگي هوا مؤثرند حدود 2000 ميليارد تومان برآورد مي شود. ارقام تعيين شده براي اجراي قانون هواي پاک و کاهش آلودگي هوا در لايحه بودجه سال 1401 در مقايسه با ميزان اعتبار لازم واقعي براي اين امور بسيار کمتر است. اجراي راهکارهايي از جمله نوسازي و توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي، توسعه قطار شهري، اجراي طرح هاي ترافيکي، کنترل و ارتقاي معاينه فني، توسعه حمل ونقل پاک، اصلاح سوخت صنايع و نيروگاه ها، جابه جايي صنايع آلاينده از اطراف شهرها، نصب تجهيزات فيلتراسيون آلاينده ها در صنايع و نيروگاه ها، اجراي طرح کهاب، برقي سازي موتورسيکلت ها و... ارقام بسيار بزرگ تري نسبت به 2000 ميليارد تومان را مي طلبد. در اين گزارش پيشنهاد شد که باتوجه به اولويت و جايگاه معضل آلودگي هوا در کشور، براي کاهش آلودگي هوا يک فصل متمرکزي ذيل امور محيط زيست در لايحه بودجه تعيين و راهکارهاي کاهش آلودگي هوا به صورت برنامه ذيل اين فصل تعيين شود. 11 عنوان برنامه مبتني بر راهکارهاي کاهش آلودگي هوا در اين گزارش پيشنهاد شد و اعتبارات موردنياز براي اجراي هر برنامه بر اساس اولويت هر يک از آنها و سهم دولت از هزينه هاي اجرا، در يک بازه زماني 5 تا 8ساله برآورد و پيش بيني شود «
خسارات وارده بدين جا نيز خاتم نمي يابد حوادث و سوانح در تصادفات را نيز مي بايست به اعداد و ارقام اضافه نمود. بر اساس سايت پزشکي قانوني آمار فوتي هاي در سال 1401 تعداد 16778 نفر و مصدومين آن تعداد 317120 نفر داده شده است.
طبق آمار مندرج در مستندات رسمي در کشور ساليانه حدود 30.000 نفر در کشور فوتي در کشور به ثبت مي رسد. در تصادفات در هر 000/100 نفر نرخ 20.5 مرگ برآورده شده است. مبني بر سازمان بهداشت جهاني از 175 کشور در جهان ايران رتبه 113 را به خود اختصاص داده که اين مورد هم رتبه خوبي نبوده و نيازمند برنامه ريزي و همکاري دستگاه هاي اجرايي متولي مي باشد.
در بررسي هزينه تصادفات،6 عنصر در نظر گرفته مي شود. در گزارشي ديگري از مرکز پژوهش هاي مجلس در سال 92 به بررسي دلايل و هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي حوادث رانندگي در کشور پرداخته و آورده است:
• «هزينه اشياي منهدم شده يا خسارت ديده
• هزينه جراحات جسماني (غير معلوليت هاي دائمي)
• هزينه اوقات تلف شده و از بين رفته در تصادفات
• هزينه درد، غم، جراحات رواني و صدمات روحي
• هزينه جان افراد فوت شده و هزينه معلوليت هاي دائمي
• هزينه هاي اداري
در ايران هزينه تصادفات به صورت جامع براي اولين بار در سال 2001 ميلادي (مقارن با سال 3180 هجري شمسي) معادل 3/6170 ميليارد ريال برآورده گرديد. «
جمع هزينه اتلاف شده و به روزرساني آنها ارقامي را به دست مي دهد که به راستي شايد در ذهن نگنجد و از آن هم بدتر چگونه مي توان اين تعداد مرگ ومير در کشور توجيه کرد. دولت مرداني مدعي چندين سال خدمت در جبهه بودن آيا مي توان با تعداد شهدا مقايسه نمود؟
البته اين مقاله را شروع يک گزارش دانسته و هم در بخش آلودگي هاي زيست محيطي و هم در بخش ايمني در خودرو حمل ونقل بايد پي گرفت. راهکار برون رفت از چالش اجتماعي و اقتصادي بايد در يک برنامه ريزي مبني بر حکمراني مبنا قرارداد.
عباس مجيدي نژاد