اثر جدید تورم بر کنوانسیون مونترآل
میلاد صادقی - وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق هوافضا
قریب به پنج سال قبل در شماره (7175) روزنامه جهان اقتصاد، در یادداشتی با عنوان «اثر تورم بر حدود مسئولیت در حمل و نقل هوایی» به موضوع حدود جدید مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی بر اساس «کنوانسیون (1999) مونترآل در خصوص یکسان سازی برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی» پرداختم؛ حدودی که در نتیجه عامل تورم و حصول شرایط مقرر در ماده (24) این کنوانسیون که به «ماده تعدیل» یا «مکانیسم بازنگری پنج ساله» موسوم است، با تغییر و تحول روبرو می شوند. آن یادداشت به حدودی اشاره داشت که از (28) دسامبر سال (2019) لازم الاجرا می شدند و بسیاری از آن بی خبر و بی اطلاع بودند یا بدان توجه نداشتند. اکنون باری دیگر این حدود بنا به اعلام «سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری» (ایکائو) با تغییر و تعدیل همراه می گردند. بر اساس تغییرات و تحولات جدید، حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی از پایان سال (2024)، مقارن هجده درصد (17.9 %) افزایش خواهند یافت. جالب دقت است که تغییرات و تحولات سال (2024)، در حقیقت، بزرگ ترین افزایش از زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون به شمار می روند و نشان دهنده اهمیت و ارزش فراوان آن برای حقوق مسافران و مصرف کنندگان هوایی است. بدینسان با اصلاحات یا تغییراتی که از (28) دسامبر سال (2024) اثرمند خواهند شد، مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی از جمله در قبال فوت و صدمه بدنی مسافران از میزان (128821) «حق برداشت ویژه» به میزان (151880) «حق برداشت ویژه» افزایش خواهد یافت.
این نکته را هم باید بگویم که در حال حاضر، زیمبابوِه آخرین دولتی است که به کنوانسیون (1999) مونترآل ملحق شده است و در همین روزهای گذشته بود که کنوانسیون نسبت به این دولت قوت اجرایی و قانونی یافت و به موقعِ اجرا درآمد. به هر ترتیب، با این تغییرات جدید کنوانسیون، حقوق زیان (مسئولیت) ما در پروازهای بین المللی با حقوق اغلب دولت ها، فاصله معناداری می گیرد و اختلافات چشم گیر می شوند.
