هوای پاک زیر سایه قمه و قداره
بیش از هشت سال که از تصویب قانون هوای پاک می‌گذرد به عواملی مختلفی از عدم کارشناسی اولیه تا پاسخ‌گو نبودن دستگاه‌های ذی‌ربط باعث آن بوده که در طی این مدت زمانی بنا بر گفته مدیران سازمان‌های متولی حدود ۲۰ درصد از این قانون به اجرای درآمد و در کل این قانون در محاق قرار گرفته است.
اما يکي از پديده هاي مذموم که با رسيدن فصل سرما معضل آلودگي هواي که سال هاست کلان شهرهاي کشور درگير آن هستند؛ بي مسئوليتي و بدرفتاري مديران دستگاه هاي متولي در اين فرايند است. بنا بر سنوات گذشته از اواسط پاييز که آلودگي هوا بيشتر از هر زماني ديگر موجب اختلال در نظم اجتماعي مي شود مديران دستگاه هاي مختلف به دنبال مقصر براي اين پديده شوم مي گردند. آنها در جلسات صداوسيما حضور پيدا کرده و هر يک از دستگاه هاي ذي ربط توپ را به زمين ديگر سازمان انداخته و عاقبت نيز هر سال بدتر از سال پيش عواقب هولناک اين بي تدبيري و بي برنامگي را ملت ما تاوان مي دهد. اين باور تا کي بايد به هيئت دولت تفهيم شود که مجري اين قانون قوه مجريه است و يک دستگاه نمي تواند اين قانون را به فرجام برساند. اما با وجود آن که در حرف اين نکات را بيان مي کنند؛ اما در عمل هر يک از دستگاه هاي دولتي ساز خود را مي زند و در انتها اين آشفته بازاري است که در سال حدود 30 هزار نفر از شهروندان ما در کشور جان خود را چه از طريق تصادفات و چه از طريق آلودگي هاي زيست محيطي از دست مي دهند. اين تعداد فوتي هاي براي دستگاه قابل کنترل نيست تازه فوتي هاي جديدي نيز به تعداد قرار اضافه شوند. در هفته گذشته حادثه اي در يکي از مراکز معاينه فني رخ داده است که قابل تعمق و شفاف سازي خواهد بود. فردي خودرو خود را براي معاينه فني به يکي از مراکز مي برد و اين به علت نداشتن لنت در تست ترمز رد مي شود. فرد مذکور به جاي رفع نقص براي خودرو خود متوسط به نزاع مي شود و وقتي با مقاوم کارشناس فني مراکز موجه شده با قمه به کارشناس حمله و ايشان را مضروب مي کند. رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان محيط زيست دليل الودگي هوا را عدم اجراي دقيق معاينه فني خودرو در شهرهاي کوچک و کلان شهر مي داند. به اعتقاد اين مسئول سهولت در دريافت معاينه فني شهرهاي کوچک موجب جذب شهروندان به آن مراکز شده است
همچنين سميه رفيعي نماينده مردم تهران و رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه تمام ارگان هاي مورد اشاره در قانون هواي پاک به ويژه پليس راهور ناجا در تخصيص شماره (کد) جريمه خودروهاي فاقد گواهي معاينه فني به کليه دوربين هاي نظارتي در محورهاي جاده اي برون شهري مطابق ماده 7 آيين نامه اجراي ماده 8 قانون هواي پاک تاکيد دارد، بايد دراسرع وقت به مسئوليت هاي قانوني خود عمل کنند تا قانون هواي پاک بدون تأخير اجرايي شود؛ افزود: آلودگي هوا يک چالش بزرگ زيست محيطي در کشور است که بايد با برنامه ريزي علمي و هدف گذاري صحيح و تعامل تمامي دستگاه هاي مسئول هر چه سريع تر بستر کاهش و رفع آن فراهم شود.همچنين فرمانده راهور نيز گفته»در کشور بيش از 30 سازمان اداري سهمي در جلوگيري از وقوع سوانح رانندگي دارند که از اين تعداد هشت دستگاه به طور مستقيم و 22 دستگاه ديگر به طور غيرمستقيم داراي سهم هستند. 81 درصد سهم ساير دستگاه ها و سازمان هايي مانند وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازي، وزارت کشور، صداوسيما، اورژانس، هلال احمر، شهرداري ها، شرکت هاي بيمه گذار و... است». به راستي چرا دستگاه هاي دولتي اين همه عداوت با بخش خصوصي دارند؟ آنها در گفتار هميشه بخش خصوصي را تأييد اما در عمل آن را تکذيب مي کنند. ريشه اين برخورد دوگانه را بايد در منافع شخصي و سازماني دانست. با ورود بخش خصوصي به عرصه هاي دستگاه هاي دولتي محدوديت در منافع مادي و معنوي اين سازمان هاي به وجود مي آيد. اما بخش ديگر اين روند معيوب را بايد در مناسبات کاري و دفاع از خود بخش خصوصي دانست. عدم تشکلات منسجم، منفعت طلبي، از هم مهم تر نداشتن دانش لازم و کافي در راستاي سيانت از خود عواملي است که ميدان براي ميدان داري مديران بي مسئوليت خالي مي کنند. نمايندگان تشکل هاي صنفي که در مصاحبه شبکه خبر بجاي دفاع از حقوق صنفي خود و حقوق شهروندي نقش يک سوپاپ اطمينان براي سازمان ها را بازي کرده و از بازگوکردن حقايق امتناع مي کنند. مراکز معاينه فني خودروهاي سبک سالانه بيش 30 ميليارد تومان وجه فقط بابت پشتيباني پرداخت مي کنند و همين سايت چندين برابر مبلغ عنوان شده به صورت حاشيه اي درآمد مالي داشته که همين درآمد مالي عاملي بوده براي کورس مديريتي براي تصاحب رياست آن سازمان گذاشته شده است ؛و به طرفه العين مديران جايگزين يکديگر مي شوند. آيا در سال 95 مراکز معاينه فني با تحميل هزينه چندميلياردي به مراکز رمزنگاري صورت نگرفته؟!!! با تحميل اين هزينه هاي به مراکز بازدهي آن چه بوده است.
ديگر جاي شکي براي کسي نمانده که قانون هواي پاک بدون رعايت اصول کارشناسي لازم تدوين شده و دولت نيز همت لازم را براي تخصيص اعتبارات و بسترسازي مناسب براي اين مهم مبذول نکرده است و فقط در فصل پاييز بنا بر شرايط محيطي و آلودگي چندبرابري هوا به چند شعار بسنده مي کند.
اين بي برنامگي و مديريت ناتوان در اين بخش در رأس آن حقوق شهروندي را مورد تهديد قرار مي دهد، که ملت با فوتي هاي خود در بيابان و خيابان تاوان احجاف حقوق اجتماعي ،اقتصادي را مي دهد. قسم ديگران حقوق بخش خصوصي در فرايند معاينه فني مورد تضييع واقع شده است. به هنگام که رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان محيط زيست در سيما سراسري مراکز معاينه فني خودرو را دوگانه مي داند و مراکز را هم جدا مي کند آيا تا کنون از مراکز معاينه فني مختلف در استان تهران بازديد کرده است؟ آيا ايشان مسئول تجاوز به مراکز معاينه فني مورد تعرض واقع شده نيست؟ در حمله براي دريافت معاينه فني خودرو به مرکز مذکور دو نفر از کارکنان مرکز مورد ضرب، شتم واقع و با سلاح سرد به آنها حمله شده است. البته هنگامي که مديران توان اجراي هواي پاک را نداشته باشند بايد قانون هواي پاک را با قمه و قداره به اجرا درآورد.
در انتها نيز مدير مرکز مذکور با عافيت طلبي از دادن اطلاعات و جزئيات امتناع کرده است. البته به نظر مي رسد که به قسمي بايد به ايشان حق داد چون بعد از اين اتفاق بازرسي در مراکز به شدت مورد پيگيري واقع شد تا مراکز متخلف را شناسايي کنند!!!
عباس مجيدي نژاد-رئيس هيئت مديره انجمن صنفي مراکز معاينه فني خودرو
