بار صنایع روی دوش معادن

معادن به عنوان تامین‌کننده اصلی مواد اولیه، انرژی و منابع خام، بار سنگین توسعه صنعتی را بر دوش می‌کشند. بدون معادن فعال و پویا، زنجیره تولید در بخش‌های فولاد، سیمان، خودروسازی، پتروشیمی و هزاران واحد تولیدی دیگر مختل می‌شود.

در واقع، معادن نه تنها ستون فقرات اقتصاد صنعتی هستند، بلکه با ارائه مواد معدنی حیاتی، امکان ادامه حیات و گسترش صنایع را فراهم می‌کنند. اما این بار سنگین، گاهی اوقات باعث فشار بر بخش معدن می‌شود و ضرورت حمایت‌های دولتی را دوچندان می‌کند.

با این حال، خود معادن نیز مشکلات متعددی دارند و نباید همه فشار اقتصادی و حمایتی بر دوش آنها باشد. معادن با چالش‌هایی همچون کمبود تجهیزات مدرن، مسائل زیست‌محیطی، دشواری‌های اکتشاف، مشکلات تأمین نیروی متخصص، هزینه‌های بالای استخراج و موانع اداری و قانونی روبرو هستند.

 بسیاری از معادن کوچک و متوسط با کمبود سرمایه مواجه‌اند و نمی‌توانند به تنهایی بار تامین نیاز صنایع را به دوش بکشند. بنابراین، سیاست‌گذاری باید متعادل باشد؛ هم حمایت از صنایع و هم رفع مشکلات معادن را در نظر بگیرد تا این رابطه دوطرفه و پایدار باقی بماند.

با این وجود، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از گذاشتن یک بار دیگر روی دوش معادن داد و گفت: اخیراً پیشنهاد دادیم که یکی از صندوق‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان «صندوق جبران خسارت» تعیین شود. این پیشنهاد با هدف ایجاد سازوکاری سریع و کارآمد برای کمک به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده مطرح شده است.

وی افزود: منابعی را نیز از مجاری مختلف پیش‌بینی کرده و به مراجع ذی‌ربط ارسال کردیم تا به این صندوق تخصیص پیدا کند؛ بنابراین صندوق مذکور می‌تواند کارکرد خود را با سرعت و سهولت بیشتری ایفا نماید.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بدون شک ارجاع تمامی این امور به نظام بانکی، با توجه به محدودیت توان این نظام در پوشش چنین ریسک‌هایی، امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین امیدواریم پیشنهاد ایجاد این صندوق به‌سرعت تصویب شود چراکه این اقدام می‌تواند به بازسازی واحدهای تولیدی کوچکی که تحت پوشش بیمه خسارت ناشی از جنگ نبوده و یا فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای بودند، کمک شایانی کند.

زارعی افزود: ما از طریق این صندوق، سازوکاری را فراهم خواهیم کرد تا در صورت بروز خسارت در یک واحد صنعتی، فرآیند جبران خسارت به‌سرعت انجام شود و نیازی به ارجاع پرونده به نهادهایی که ممکن است فرآیند طولانی‌تری داشته باشند، نباشد.

منابع این صندوق نیز از محل درآمدهای داخلی صندوق و پیش‌بینی‌های جدید، از جمله واگذاری معادن کوچک بدون برگزاری مزایده و تزریق منابع حاصل از آن، تامین خواهد شد. این مکانیسم می‌تواند کمک کند تا فشار بر معادن تعدیل شود و بخشی از درآمدهای معدنی مستقیماً به جبران خسارات صنایع اختصاص یابد، بدون آنکه معادن را تحت فشار بیشتری قرار دهد.

علاوه بر این، بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی که در دی‌ماه سال گذشته تصویب شد، ناظر بر جلوگیری از شوک ناشی از تغییر سیاست‌های ارزی بود چرا که تغییر ناگهانی این سیاست‌ها می‌توانست پیامدهای نامطلوبی داشته باشد و دولت در این راستا، بسته‌ای را تصویب کرد که از محل اعتبارات اسنادی LC و منابع داخلی بانک‌ها، به واحدهای تولیدی تحت تأثیر از این سیاست اختصاص یابد.

 این بسته حمایتی، به صنایع کمک کرد تا هزینه‌های تولید را مدیریت کنند و از تورم ناشی از نوسانات ارزی در امان بمانند.

این در حالی است که بار اصلی بر دوش معادن است اما این بار نباید یک‌طرفه و سنگین باشد. معادن با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند و اگر همه فشار بر آنها بیفتد، در بلندمدت خود بخش معدن تضعیف خواهد شد و در نتیجه صنایع نیز آسیب خواهند دید.

سیاست‌های حمایتی باید دوسویه طراحی شوند: هم با واگذاری سریع معادن کوچک و تزریق منابع به صندوق جبران خسارت، از صنایع حمایت کنند و هم با تسهیل صدور مجوزها، کاهش مالیات‌های غیرضروری، سرمایه‌گذاری در فناوری استخراج و توجه به مسائل زیست‌محیطی، مشکلات معادن را کاهش دهند.

تعامل نزدیک میان وزارت صمت، معادن و صنایع، کلید موفقیت اقتصاد است.

وقتی بار صنایع بر دوش معادن قرار دارد، باید با سیاست‌های هوشمندانه، این بار را به فرصت تبدیل کرد.

صندوق جبران خسارت و بسته‌های حمایتی مانند آن ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی، نشان‌دهنده عزم دولت برای همراهی با تولیدکنندگان است.

اگر این سیاست‌ها با جدیت پیگیری شوند و همزمان مشکلات معادن نیز مورد توجه قرار گیرد، نه تنها خسارات جبران خواهد شد، بلکه پایه‌های صنعتی و معدنی کشور مستحکم می شود. البته به شرط این که خواب های غیر قابل تعبیر برای معادن دیده نشود.