از اصلاح قوانین تولید تا مقابله با بیانضباطی بودجهای
جعفر قادری ـ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
اقتصاد ایران سالهاست بیش از آنکه از کمبود منابع رنج ببرد، از تعدد تصمیمگیریها و تغییر مداوم قواعد آسیب میبیند. در چنین شرایطی، هرگونه دخل و تصرف در ارقام بودجه خارج از مسیر قانونی، میتواند نظم مالی کشور را با چالشهای جدی مواجه کند؛ مسئلهای که امروز به یکی از دغدغههای اصلی نهادهای نظارتی و قانونگذاری تبدیل شده است.
بودجه، مهمترین سند مالی کشور است؛ سندی که باید بر پایه شفافیت، قانونمداری و پیشبینیپذیری تنظیم و اجرا شود. زمانی که احکام و تصمیماتی خارج از چارچوب مصوبات مجلس، بر منابع و مصارف بودجه اثر میگذارد، عملاً توازن مالی کشور دچار اختلال میشود و دستگاههای نظارتی نیز در فرآیند ارزیابی عملکرد با ابهام روبهرو خواهند شد. این موضوع نهتنها بر انضباط مالی دولت تأثیر میگذارد، بلکه میتواند اعتماد عمومی نسبت به سازوکار بودجهریزی را نیز کاهش دهد.
در سالهای اخیر، یکی از انتقادهای جدی کارشناسان اقتصادی، شکلگیری برخی تصمیمات موازی و خارج از بستر رسمی قانونگذاری بوده است؛ تصمیماتی که گاه بدون پشتوانه قانونی روشن، آثار مالی گستردهای بر اقتصاد کشور برجای میگذارد. در چنین وضعیتی، نقش دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند؛ چراکه نظارت مؤثر بر اجرای صحیح بودجه، تنها راه جلوگیری از انحراف منابع و افزایش شفافیت مالی است.
از سوی دیگر، مسئله حمایت از تولید نیز همچنان یکی از اولویتهای اصلی اقتصاد کشور محسوب میشود. اگرچه طی سالهای گذشته قوانین متعددی در حوزه حمایت از تولید، سرمایهگذاری و تأمین مالی تصویب شده، اما بسیاری از فعالان اقتصادی همچنان از وجود موانع پیچیده اداری و قانونی گلایه دارند. همین مسئله باعث شده بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای تولیدی کشور یا غیرفعال بماند یا با حداقل توان فعالیت کند.
واقعیت آن است که تولید، بیش از هر چیز به ثبات، امنیت اقتصادی و قوانین شفاف نیاز دارد. سرمایهگذار زمانی وارد میدان میشود که بداند مقررات ناگهانی تغییر نمیکند و مسیر فعالیت اقتصادی قابل پیشبینی است. از این منظر، شناسایی گلوگاههای قانونی و اصلاح مقررات مزاحم، اقدامی ضروری برای بهبود فضای کسبوکار به شمار میرود.
در کنار این موضوعات، توجه به فناوریهای نوین و حمایت از بخشهای راهبردی نیز اهمیت ویژهای دارد. امروز بسیاری از کشورها بخش مهمی از رشد اقتصادی و اقتدار خود را بر پایه اقتصاد دانشبنیان و فناوریهای پیشرفته بنا کردهاند. حمایت هدفمند از فناوریهای دفاعی و ایجاد سازوکارهای مالی برای توسعه این بخش، میتواند علاوه بر تقویت توان داخلی، زمینهساز رشد صنایع پیشرفته و اشتغال تخصصی نیز باشد.
آنچه امروز اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، بیش از هر چیز بازگشت به حکمرانی اقتصادی مبتنی بر قانون، شفافیت و ثبات است. هر اندازه تصمیمات اقتصادی در چارچوبهای رسمی و قانونی اتخاذ شود، امکان نظارت، پاسخگویی و برنامهریزی بلندمدت نیز افزایش خواهد یافت. در مقابل، هرگونه تصمیمگیری خارج از سازوکارهای مصوب، میتواند مسیر اصلاحات اقتصادی را پیچیدهتر کند.
در نهایت، حمایت واقعی از تولید و اصلاح ساختار بودجه، تنها در سایه هماهنگی میان نهادهای قانونگذار، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی محقق خواهد شد؛ مسیری که اگر بهدرستی طی شود، میتواند زمینهساز ثبات اقتصادی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به آینده کشور باشد.
