تضاد میان جراحی اقتصادی دولت و اقدامات شرکتهای بزرگ دولتی
روح الله عباس پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
در شرایطی که دولت در حال اجرای یک جراحی بزرگ اقتصادی و مدیریت کشور در آرایشهای خاص است، افزایشهای قیمتی مکرر از سوی شرکتهای بزرگ و شبهدولتی مانند خودروسازان، به شدت محل تأمل و انتقاد است. این اقدام در تقابل مستقیم با فضای عمومی و تلاش برای مدیریت انتظارات تورمی کشور تلقی میشود.
تأکید بر این نکته اهمیت دارد که سابقه افزایش قیمتها در طول سال جاری، میزان افزایش جدید را غیرقابل توجیه و غیرقابل پذیرش میسازد. در دوران حساس گذار اقتصادی، هرگونه تصمیم قیمتگذاری که فشار مضاعفی بر دوش مصرفکننده نهایی وارد کند، میتواند ثبات اجتماعی و موفقیت سیاستهای کلان دولت را به خطر اندازد.
نحوه واکنش دستگاههای نظارتی، به ویژه ورود فعال قوه قضائیه به این پرونده و اقداماتی نظیر انسداد موقت سایتهای فروش، نشاندهنده پذیرش اهمیت حمایت از حقوق مصرفکنندگان در این شرایط خاص است. این اقدام یک پیام روشن مبنی بر عدم تحمل قیمتگذاریهای یکجانبه و خارج از ضوابط نظارتی ارسال میکند.
همچنین، ورود مستقیم نهادهای نظارتی و کمیسیونهای تخصصی مجلس به این موضوع، نشاندهنده عزم جدی برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه است. این همسویی بین قوا برای نظارت بر بازار، یک اولویت ضروری در دوران اصلاحات ساختاری است تا اطمینان حاصل شود که منافع مصرفکنندگان در سایه تصمیمات کلان اقتصادی قربانی نمیشوند. انتظار میرود این نظارتها منجر به تثبیت قیمتها و شفافیت کامل در ساختار هزینهای تولیدکنندگان دولتی شود.
