مسئولیت اجرا بر عهده دولت است، نه بهانهجویی از قانون
سیدجواد حسینیکیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
تفکیک وظایف قوا یکی از اصول بنیادین نظام حکمرانی است که بر اساس آن، هر قوه مسئولیت مشخص و غیرقابل انکاری بر عهده دارد. مجلس شورای اسلامی در جایگاه نهاد تقنینی و نظارتی، وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد و در مقابل، قوه مجریه مسئول اجرای دقیق و کامل قوانین مصوب است. با این حال، در سالهای اخیر گاهی شاهد آن بودهایم که ناکارآمدیها و ضعفهای اجرایی به حوزه قانونگذاری نسبت داده میشود؛ رویکردی که نهتنها کمکی به حل مشکلات کشور نمیکند، بلکه موجب تضعیف مسئولیتپذیری در حوزه اجرا میشود.
ُُ
رهاشدگی برخی بازارها و مشکلات معیشتی و اقتصادی، بیش از هر چیز نشاندهنده کمرنگ بودن نقش تیم اقتصادی دولت در مدیریت امور اجرایی است. قوانین متعددی برای ساماندهی وضعیت اقتصادی، حمایت از تولید، کنترل بازار و بهبود شاخصهای کلان تصویب شدهاند، اما چالش اصلی در نحوه و میزان اجرای آنهاست. تجربه نشان داده است که بسیاری از این قوانین، در صورت اجرای کامل و دقیق، میتوانند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود را کاهش دهند.
چنانچه دولت در مسیر اجرای قوانین با موانع یا ابهاماتی مواجه است، سازوکار قانونی آن کاملاً مشخص است. قوه مجریه میتواند با ارائه لایحه اصلاحی، پیشنهادهای خود را به مجلس ارائه دهد تا پس از بررسی کارشناسی، نسبت به اصلاح یا تکمیل قوانین اقدام شود. این مسیر، راهکاری شفاف و قانونی است و میتواند تعامل سازنده میان دولت و مجلس را تقویت کند. در غیر این صورت، انتظار میرود قوانین موجود بدون بهانهجویی و به طور کامل اجرا شوند.
نکته قابل توجه آن است که قانون برنامه هفتم توسعه بهعنوان نقشه راه اقتصادی و اجتماعی کشور، با مشارکت فعال بسیاری از مسئولان فعلی دولت تدوین و تصویب شده است. این قانون نهتنها حاصل کار کارشناسی طولانیمدت است، بلکه در جریان رقابتهای انتخاباتی نیز بهعنوان مبنای اداره کشور مورد تأکید قرار گرفت. بنابراین اجرای دقیق و کامل آن، یک تعهد روشن و غیرقابل انکار برای دولت به شمار میرود.
بیتردید اجرای قوانین، بهویژه قوانینی در سطح برنامههای توسعهای، کار سادهای نیست و نیازمند تلاش مضاعف، هماهنگی دستگاهها و تصمیمگیریهای بعضاً سخت است. اما دشواری اجرا نمیتواند توجیهی برای تعلل یا انتقال مسئولیت به سایر قوا باشد. قانونگذاری زمانی به ثمر مینشیند که در میدان عمل اجرایی شود و آثار آن در زندگی مردم دیده شود.
در شرایط کنونی، کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام مدیریتی، شفافیت در مسئولیتها و پاسخگویی دقیق نیاز دارد. دولت میتواند با اجرای کامل قوانین موجود یا ارائه لوایح اصلاحی در صورت لزوم، نقش خود را در حل مشکلات کشور بهدرستی ایفا کند و از ایجاد دوگانههای نادرست میان قوا جلوگیری نماید.
