جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ بازار مسکن روی گسل رکود
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: بر اساس تازهترین آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی، بخش ساختمان و مسکن که یکی از مهمترین پیشرانهای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور محسوب میشود، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ با افت شدید مواجه شده و رشد منفی ۱۲.۹ درصدی را تجربه کرده است.
این رقم، که بر حسب فعالیتهای اقتصادی محاسبه شده، نشاندهنده تشدید رکود عمیق در این بخش کلیدی است و فاصله قابل توجهی با عملکرد سال گذشته دارد. در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، بخش ساختمان رشد مثبت ۳.۴ درصدی را ثبت کرده بود و حتی در کل ۱۲ ماه آن سال نیز همین نرخ مثبت حفظ شده بود اما حالا شرایط کاملاً معکوس شده و این بخش به یکی از نقاط ضعف اصلی اقتصاد تبدیل شده است.
بررسی دقیقتر دادهها حاکی از آن است که افت فعالیتها از همان ابتدای سال آغاز شده؛ به طوری که در فصل بهار ۱۴۰۴، رشد بخش ساختمان به منفی ۱۴.۳ درصد رسیده که بیانگر عقبنشینی شدید سرمایهگذاری، کاهش صدور پروانههای ساختمانی و توقف بسیاری از پروژههای عمرانی و مسکونی است.
این افت ناگهانی نه تنها فعالان بازار را غافلگیر کرده، بلکه زنگ خطر جدی برای کل اقتصاد کشور به صدا درآورده، زیرا بخش ساختمان مستقیماً با بیش از ۱۰۰ صنعت مرتبط است و رکود در آن، زنجیرهای از اثرات منفی را بر صنایع وابسته مانند تولید سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک، حملونقل و حتی خدمات مالی وارد میکند.
محمدرضا عبدی، فعال حوزه مسکن در این رابطه به روزنامه جهان اقتصاد گفت: دلایل متعددی برای این رکود شدید میتوان برشمرد. نخست، کاهش قدرت خرید مردم است که در سالهای اخیر تحت تأثیر تورم بالا، افزایش هزینههای زندگی و نااطمینانیهای اقتصادی تشدید شده است.
وی افزود: خانوارها دیگر توان ورود به بازار مسکن را ندارند و تقاضای واقعی برای خرید یا حتی اجاره واحدهای جدید به شدت افت کرده است. دوم، افزایش هزینههای تولید مسکن ناشی از گرانی مصالح ساختمانی، که خود تحت تأثیر نوسانات ارزی و تورم وارداتی قرار دارد. سوم، محدودیتهای تأمین مالی برای سازندگان؛ بانکها به دلیل ناترازی و سیاستهای انقباضی، تسهیلات کافی برای پروژههای ساختمانی ارائه نمیدهند و نرخ سود بالای وامها نیز سرمایهگذاری را غیراقتصادی کرده است. چهارم، نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی که سرمایهگذاران را از ورود به پروژههای بلندمدت بازمیدارد.
عبدی ادامه داد: این عوامل در کنار هم، چرخهای معیوب ایجاد کردهاند که در آن کاهش ساختوساز منجر به کمبود عرضه در آینده، افزایش بیشتر قیمتها و تعمیق رکود میشود.
او یادآور شد: تأثیر این رکود بر کل اقتصاد ایران نیز قابل توجه است. بانک مرکزی گزارش داده که رشد تولید ناخالص داخلی با نفت در شش ماه نخست ۱۴۰۴ به منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت به منفی ۰.۸ درصد رسیده، که بخش قابل ملاحظهای از این افت به عملکرد ضعیف بخش ساختمان مربوط میشود. این بخش معمولاً حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد؛ میلیونها نفر به طور مستقیم یا غیرمستقیم در زنجیره ارزش آن مشغول به کار هستند.
این فعال حوزه مسکن خاطرنشان کرد: با رکود فعلی، نه تنها اشتغال کاهش مییابد، بلکه رشد صنایع وابسته نیز متوقف میشود و این امر میتواند به افزایش بیکاری، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و حتی تشدید مشکلات اجتماعی منجر گردد.
در مقایسه با سالهای گذشته، این افت یکی از شدیدترین رکودهای بخش ساختمان در دهه اخیر است. در سالهای پیش از ۱۴۰۰، این بخش گاهی رشدهای دو رقمی مثبت داشت و موتور محرک اقتصاد بود اما از آن زمان به بعد، رکود تورمی حاکم شده و حالا به مرحله بحران نزدیک میشود.
کارشناسان هشدار میدهند که اگر این روند ادامه یابد، ممکن است رشد منفی بخش ساختمان به مرز ۲۰ درصد برسد و عرضه مسکن را به سطحی برساند که بحران اجتماعی ایجاد کند.
چشمانداز کوتاهمدت نیز چندان امیدوارکننده نیست. با توجه به ادامه نااطمینانیها، تورم بالا و محدودیتهای بودجهای دولت، بعید است در ماههای باقیمانده سال ۱۴۰۴ شاهد بهبود چشمگیر باشیم. دولت برای خروج از این رکود نیاز به سیاستهای جسورانه دارد؛ از جمله افزایش تسهیلات کمبهره برای سازندگان و خریداران واقعی، کنترل قیمت مصالح، اصلاح قوانین مالیاتی برای تشویق سرمایهگذاری و حتی تزریق منابع به پروژههای نهضت ملی مسکن.
بدون چنین اقداماتی، بخش ساختمان همچنان در تله رکود باقی خواهد ماند و اثرات منفی آن بر کل اقتصاد تداوم خواهد یافت.
