مسکن کارگری؛ حلقه گمشده سیاستگذاری معیشت
حمیدرضا گودرزی ، نماینده مجلس
بحران مسکن سالهاست به یکی از اصلیترین فشارهای معیشتی بر خانوارهای کارگری تبدیل شده است؛ فشاری که نهتنها سطح رفاه، بلکه امنیت شغلی و اجتماعی کارگران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، یکی از اولویتهای جدی سیاستگذاری در حوزه راه و شهرسازی، توسعه هدفمند مسکن کارگری متناسب با استقرار صنایع بزرگ کشور است.
صنایع بزرگی مانند خودروسازیها و مجموعههای بزرگ بخش خصوصی، بهویژه در حوزههایی چون صنایع غذایی و لبنی با مقیاس وسیع، ظرفیت بالایی برای شکلگیری الگوهای موفق مسکن کارگری دارند. استقرار واحدهای مسکونی در مجاورت این صنایع، میتواند بخش قابلتوجهی از هزینههای زندگی کارگران را کاهش دهد و از فشار مضاعفی که امروز بر درآمد آنها وارد میشود، بکاهد.
واقعیت این است که بخش عمدهای از دستمزد کارگران صرف تأمین محل سکونت میشود؛ مسئلهای که بهویژه در کلانشهرها نمود آشکارتری دارد. در شهری مانند تهران، سهم هزینه مسکن از سبد خانوار به حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد میرسد؛ عددی هشداردهنده که نشان میدهد بدون مداخله مؤثر دولت و اصلاح سیاستهای مسکن، امکان بهبود پایدار معیشت وجود نخواهد داشت.
توسعه مسکن کارگری، صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه اقدامی اجتماعی و اقتصادی برای ایجاد ثبات در بازار کار و ارتقای کیفیت زندگی نیروی مولد کشور است. کاهش هزینه مسکن، بهطور مستقیم قدرت خرید کارگران را افزایش میدهد و میتواند بخشی از شکاف معیشتی موجود را ترمیم کند.
البته تحقق این هدف، نیازمند برنامهریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مشارکت واقعی بخش خصوصی است. اگر این طرحها بهدرستی طراحی و اجرا شوند و از حمایتهای لازم برخوردار باشند، میتوانند به یکی از مؤثرترین ابزارهای بهبود معیشت کارگران و ساماندهی بازار مسکن تبدیل شوند؛ امری که تعویق آن، هزینههای اجتماعی و اقتصادی بیشتری را به کشور تحمیل خواهد کرد.
