جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ یک میلیارد تومان؛ فقط برای خرید ۸ متر خانه
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: بازار مسکن تهران به عنوان یکی از پرنوسان‌ترین عرصه‌های اقتصادی کشور، بار دیگر شاهد جهش قیمتی چشمگیری شده است. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی و غیررسمی، میانگین متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت به حدود ۱۲۶ میلیون تومان رسیده است.
این رقم که برگرفته از آمارهای به‌روز شده مرکز آمار است، نشان‌دهنده یک روند صعودی مداوم است که نه تنها خانواده‌های متوسط را از دستیابی به سرپناه محروم کرده، بلکه حتی طبقه متوسط را نیز به چالش کشیده است.
تصور کنید با یک میلیارد تومان، که معادل پس‌انداز چندین سال یک کارمند متوسط است، تهرانی‌ها امروزه قادرند تنها ۸ متر مربع از یک واحد مسکونی را بخرند. این محاسبه ساده اما تلخ، براساس قیمت متوسط ۱۲۶ میلیون تومانی هر متر، حاصل می‌شود و تصویری واضح از عمق بحران ارائه می‌دهد.
در حالی که هزینه‌های زندگی روزمره مانند خوراک و حمل‌ونقل به سختی قابل مدیریت است، رویای خانه‌دار شدن برای اکثریت ساکنان تهران به یک امر دست‌نیافتنی تبدیل شده است. خانواده‌هایی که سال‌ها اجاره‌نشین بوده‌اند، حالا با این واقعیت روبرو هستند که حتی با قرض گرفتن از تمام خویشاوندان، نمی‌توانند قدمی به سوی مالکیت بردارند.
این وضعیت نه تنها فشار روانی سنگینی بر جامعه وارد می‌کند، بلکه مهاجرت معکوس از تهران به شهرهای کوچک‌تر را تشدید کرده و بافت جمعیتی پایتخت را دگرگون می‌سازد.
عامل اصلی این افزایش سرسام‌آور، شتاب تورم در شهریور ماه نسبت به مرداد است که به طور محسوسی بالا رفته و مستقیماً بر قیمت خانه‌ها تأثیر گذاشته است. در ماه گذشته، نرخ تورم کلی کشور از حدود ۳۵ درصد در مرداد به بیش از ۴۰ درصد در شهریور جهش یافت، که این شتاب ناشی از نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های تولید و سیاست‌های پولی ناکارآمد است.
تورم، مانند یک موج سهمگین، تمام بخش‌های اقتصاد را در بر می‌گیرد اما مسکن به دلیل وابستگی به مصالح ساختمانی وارداتی و نیروی کار گران‌شده، بیشترین آسیب را می‌بیند. در مرداد، رشد قیمتی مسکن محدود به ۱.۵ درصد بود اما شهریور شاهد یک جهش ۲.۸ درصدی نسبت به ماه قبل شد.
محمد قیطانچی، فعال بازار مسکن در این رابطه به روزنامه جهان اقتصاد، گفت: افزایش ۲.۸ درصدی، که بر اساس داده‌های مرکز آمار محاسبه شده، عملاً دسترسی مردم عادی به بازار مسکن را قطع کرده است. یک خانواده متوسط با درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومانی، حتی اگر تمام حقوق خود را پس‌انداز کند، سالانه به زور ۳۶۰ میلیون تومان جمع می‌کند – مبلغی که برای خرید ۳ متر مربع خانه کفایت می‌کند! این روند، رکود عمیقی را در معاملات ایجاد کرده؛ تعداد خریدوفروش‌ها در شهریور نسبت به تابستان، بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته، زیرا خریداران بالقوه منتظر سقوط قیمتی هستند که بعید به نظر می‌رسد.
وی افزود: فروشندگان نیز، با امید به رشد بیشتر، از کاهش قیمت امتناع می‌ورزند و بازار را قفل کرده‌اند. نتیجه این بن‌بست، افزایش اجاره‌بها به بیش از ۵۰ درصد در برخی مناطق است، که اجاره‌نشینان را به حاشیه شهرها یا حتی استان‌های مجاور سوق می‌دهد.
او ادامه داد: ریشه این بحران تورمی و جهش قیمتی، فراتر از عوامل داخلی، به تحریم‌های بین‌المللی و مکانیسم اسنپ‌بک بازمی‌گردد. تحریم‌ها، که از سال ۱۳۹۷ تشدید شده و در سال‌های اخیر با فشارهای جدید همراه بوده، دسترسی ایران به بازارهای جهانی را مسدود کرده و هزینه واردات مصالح ساختمانی مانند سیمان، فولاد و پروفیل را دوچندان کرده است. مثلاً، قیمت سیمان نسبت به سال ۱۴۰۰ چند برابر شده و این افزایش مستقیماً به قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی منتقل می‌شود.
این وضعیت، تبعات اجتماعی عمیقی به همراه دارد. جوانان تهرانی، که بیش از ۴۰ درصد جمعیت فعال شهر را تشکیل می‌دهند، دیگر نمی‌توانند در تهران خانه بخرند و به اجاره‌نشینی ابدی محکوم شده‌اند.
این امر، نرخ ازدواج را کاهش داده و نرخ باروری را به زیر ۱.۵ رسانده، که برای یک کلان‌شهر فاجعه‌بار است. نابرابری درآمدی هم تشدید شده؛ ثروتمندان مناطق شمالی با قیمت‌های ۲۰۰ میلیونی هر متر، همچنان معامله می‌کنند، در حالی که ساکنان جنوب شهر با ۸۰ میلیون تومان، حتی یک اتاق کوچک را از دسترس خارج می‌بینند.
خانواده‌ها، به جای سرمایه‌گذاری در آموزش فرزندان، مجبورند تمام دارایی‌شان را صرف اجاره کنند. از سوی دیگر، بخش ساخت‌وساز، که ۱۵ درصد اشتغال کشور را تأمین می‌کند، در رکود فرو رفته و بیکاری جوانان را افزایش داده است. سیاست‌گذاران وعده طرح‌های ملی مسکن داده‌اند اما با بودجه محدود و تحریم‌ها، این وعده‌ها بیشتر به شعار شبیه است.
