کسی به فکر سقف نیست؛سهم ۳ درصدی مسکن از وام‌ها

جهان اقتصاد: بررسی سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی از تسهیلات پرداختی طی سه ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد بخش صنعت و معدن 46.1 درصد از تسهیلات را جذب کرد. همچنین سه بخش خدمات، بازرگانی و کشاورزی به ترتیب 35 درصد، 11.5 درصد و 4.4 درصد از تسهیلات را به خود اختصاص دادند.

بخش مسکن اما کمترین سهم از وام‌های پرداختی را داشت؛ طوری که تنها سه درصد از وام‌های پرداختی در بهار امسال به بخش مسکن اختصاص یافت و به نظر می‌رسد سیاست اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن، در عمل به جایی نرسیده است.

کمال علی پور، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار جهان اقتصاد، درباره‌ی راهکار اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات ساخت مسکن، گفت: یکی از مشکلات ما در کشور برای حل معضل مسکن، عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات است.

وی در ادامه بیان کرد: مردم برای حل مشکل مسکن نیازمند تامین مالی هستند و این تامین مالی باید از سوی بانک‌ها صورت بگیرد در صورتی که بانک‌ها اقدام به اعطای تسهیلات نمی‌کنند.

علی پور افزود: مجلس در همین راستا قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد و دولت قبل نیز از همان ابتدای روی کار آمدن وعده‌ ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال را داد، تا بتواند مشکلات مردم را برطرف کند.

این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: اما تمامی این مصوبات نیازمند اجرا از سوی بانک‌ها است، که بانک‌ها هم در این مسیر پای نمی‌گذارند.

علی پور با بیان اینکه بانک‌ها در حوزه‌های دیگر سودهای خیلی بالایی دارند و به همین دلیل در این حوزه ورود نمی کنند، افزود: در همین راستا و به همین دلیل مجلس مصوب کرد که بانک‌هایی که اقدام به اعطای تسهیلات مسکن نمی‌کنند، باید 20 درصد جریمه بابت این عملکرد خود بپردازند که همین امر نیز عملیاتی نشد.

علی‌پور در ادامه خاطر نشان کرد: به دلیل اجرایی نشدن این موضوع مجلس در برنامه‌ی هفتم توسعه مصوب کرد، بانک‌هایی که اقدام به اعطای تسهیلات در حوزه‌ ساخت و خرید مسکن نمی‌کنند توان تسهیلات دهی آنها توسط بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند و اعتبارات آنها به بانک‌هایی که در این حوزه موفق عمل کرده‌اند پرداخت می‌شود.

علی پور ادامه داد: هدف از این مصوبه این است که به این وسیله یا آن‌ها را در مسیر اعطای تسهیلات قرار دهیم و یا جلوی اعطای تسهیلات و هزینه کرد اعتبارات این بانک‌ها در سایر مسیرها را بگیریم.

این نماینده بیان کرد: به این صورت می‌توانیم اقدام به افزایش سرمایه‌ی بانک مسکن که در این حوزه عملکرد مناسبی داشته است اضافه کنیم. حتی تضامینی که بانک مسکن برای اعطای این تسهیلات گرفته نیز برای افزایش اعتبار آن‌ها لحاظ می‌شود.

علی‌پور ادامه داد: ما باید برای رشد اعطای تسهیلات مسکن به بانک مسکن بیشتر بپردازیم و بها دهیم تا افزایش سرمایه‌ این بانک بیشتر شود و بتواند وام و تسهیلات بیشتری به مردم اعطا کند.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه‌ی هفتم تکالیف بانک‌های دولتی و خصوصی را برای اعطای تسهیلات مشخص کرده‌ایم و با انجام این اقدامات تشویقی و تنبیهی مقداری عملکرد بانک‌ها بهبود پیدا کرده و بانک‌ها راغب به اعطای تسهیلات مسکن شده‌اند و امیدواریم که با این بند و تبصره‌ها اعطای تسهیلات مسکن رونق بگیرد.

با وجود تمامی این تمهیدات که گفته شد اما به نظر می رسد رویه وام دهی در کشور تغییر نکرده و همچنان مسکن و سقف روی سر مردم، اولویت آخر بانک هاست.