جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ نسیم تسهیلات در راه مسکن روستایی
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: بنیاد مسکن بر اساس تکلیف قانونی مندرج در برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، موظف است سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی و همچنین واحدهای مسکونی در شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر را نوسازی و بهسازی کند.
این تکلیف از سال‌های گذشته تاکنون ادامه دارد و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای مقاوم‌سازی مسکن روستایی و جلوگیری از تخریب بناها در بلاهای طبیعی به شمار می‌رود.
در حال حاضر، سقف تسهیلات مسکن روستایی ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ کارمزد بسیار پایین و دوره بازپرداخت بلندمدت تعیین شده است که این شرایط یارانه‌ای، امکان بازسازی و نوسازی را برای خانوارهای کم‌درآمد روستایی تا حد زیادی فراهم کرده است.
با این حال، تورم شدید مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی کار در سال‌های اخیر باعث شده قدرت خرید این وام به شدت کاهش یابد.
هزینه ساخت یک واحد مسکونی ۸۰ تا ۱۰۰ متری در مناطق روستایی اکنون در بسیاری از استان‌ها از ۸۰۰ میلیون تومان تا بیش از یک میلیارد تومان متغیر است. بنابراین افزایش سقف تسهیلات به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. هرگونه افزایش سقف وام مسکن روستایی مستقیماً به دو عامل اصلی بستگی دارد: اول، توانایی دولت در تأمین منابع مالی و یارانه سود این تسهیلات از محل بودجه عمومی و دوم، قدرت بازپرداخت اقساط توسط خانوارهای روستایی.
بنیاد مسکن بارها پیشنهادهایی برای افزایش منطقی سقف تسهیلات ارائه کرده و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد معمولاً هر سال بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به سقف وام اضافه می‌شود، هرچند این میزان افزایش در شرایط تورمی فعلی پاسخگوی نیاز واقعی نیست.
در چنین شرایطی گاهی شاهد اظهارنظرها و مانع‌تراشی‌های غیرکارشناسی از سوی برخی نمایندگان مجلس در حوزه مسکن هستیم که به جای کمک به حل مسئله، روند تصویب و تخصیص منابع را کند یا متوقف می‌کند.
در حالی که مجلس به عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار می‌تواند با تصویب سریع‌تر اعتبارات لازم و پرهیز از دخالت‌های سلیقه‌ای، مسیر را برای اجرای هرچه بهتر طرح‌های دولت در حوزه مسکن روستایی هموار کند.
تجربه نشان داده هرگاه هماهنگی بین دولت و مجلس بیشتر بوده، نتایج بهتری در مقاوم‌سازی و توسعه روستایی حاصل شده است.
چشم صدها هزار خانوار روستایی در سراسر کشور به افزایش سقف وام مسکن دوخته شده است. بسیاری از آنان سال‌هاست در انتظار نوبت تسهیلات به سر می‌برند و خانه‌هایشان در برابر زلزله و سیل آسیب‌پذیر است.
افزایش به‌موقع و متناسب تسهیلات مسکن روستایی نه تنها جان و مال مردم را حفظ می‌کند، بلکه با ایجاد اشتغال در روستاها، فعال شدن کارگاه‌های تولید مصالح بومی، و رونق ساخت‌وساز، به توسعه همه‌جانبه مناطق روستایی کمک شایانی خواهد کرد.
مهم‌تر از آن، وقتی جوان روستایی بتواند با دریافت وام مناسب در زادگاه خود خانه‌ای امن و مناسب بسازد، انگیزه‌ای برای مهاجرت به کلان‌شهرها و تحمل حاشیه‌نشینی نخواهد داشت.
بنابراین افزایش سقف و پرداخت به‌موقع این تسهیلات یکی از مؤثرترین ابزارهای کاهش مهاجرت روستا به شهر و تعادل‌بخشی به نظام اسکان کشور به شمار می‌رود.
تا زمانی که دولت و مجلس با نگاه کارشناسی و همدلانه به مسئله مسکن روستایی بنگرند و منابع لازم را بدون تأخیر و پیچیدگی اداری تأمین کنند، می‌توان امید داشت طی چند سال آینده بخش قابل توجهی از واحدهای فرسوده روستایی نوسازی شود و شاهد روستاهایی امن‌تر، آبادتر و با جمعیت پایدارتر باشیم.
این مهم جز با افزایش منطقی سقف تسهیلات و اجرای بدون وقفه برنامه ۲۰۰ هزار واحدی بنیاد مسکن محقق نخواهد شد.
