کالابرگ الکترونیکی؛ از وعده تا تأخیر در اجرا و پیامدهای معیشتی
مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده مجلس
بحث کالابرگ الکترونیکی در ماه‌های اخیر به یکی از نمادهای ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی در حوزه معیشت تبدیل شده است. بازگشت دوباره به نوعی سیستم مشابه کالابرگ دهه ۶۰، نشان می‌دهد وضعیت معیشتی خانوارها به حدی رسیده که دولت ناچار شده به راهکاری اضطراری و کم‌اثر متوسل شود؛ راهکاری که خود گواهی بر نبود برنامه بلندمدت و عمیق برای حل ریشه‌ای بحران رفاه اجتماعی است. فشارهای ناشی از تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و آثار سیاست‌های نادرست اقتصادی سال‌های اخیر، خانوارها را در تنگای شدیدی قرار داده است، به‌گونه‌ای که سیاست‌گذاران ناچار شدند در بودجه ۱۴۰۴ سازوکار کالابرگ الکترونیکی را برای حمایت حداقلی از سبد مصرفی مردم تصویب کنند.
در طراحی این طرح، سعی شده برخی اقلام ضروری و کالاهای پایه تغذیه‌ای لحاظ شود، حتی اگر این اقلام به‌صورت سنتی در سبد مصرفی خانوار قرار نداشتند. هدف از گسترش این فهرست، تقویت سبد پروتئینی و جلوگیری از کاهش کیفیت تغذیه مردم بود؛ مسئله‌ای که با توجه به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، اهمیت بیشتری یافته است. اما باوجود ضرورت اجرای فوری چنین برنامه‌ای، روند اجرا با تأخیرهای جدی همراه شد. قرار بود طرح در ۲۵ آبان ماه عملیاتی شود، اما به دلیل تعلل وزارت رفاه، اجرای آن به آذر ماه موکول شد و این تأخیر انتقادات فراوانی را به همراه داشته است. اینکه پس از تصویب رسمی در بودجه نیز اجرای یک طرح ضروری این‌چنین عقب می‌افتد، بیانگر وجود شکاف میان تصمیم‌گیری و اجرا در ساختار حکمرانی اقتصادی است.
انتظار عمومی بر این است که کالابرگ الکترونیکی بتواند سهمی واقعی در حمایت از خانوار ایفا کند، اما باید پذیرفت که این طرح تنها یک مُسکن موقت است و نمی‌تواند جایگزین اصلاحات بنیادی در اقتصاد کشور شود. در شرایطی که تورم بالا همچنان ادامه دارد، درآمد واقعی مردم کاهش یافته و هزینه‌های زندگی با شتاب افزایش پیدا کرده است، اجرای به‌موقع چنین سیاست‌هایی حداقل کاری است که دولت باید انجام دهد. این طرح اگرچه می‌تواند تا حدی از فشار معیشتی بکاهد، اما بدون سیاست‌گذاری‌های مکمل مانند تثبیت بازارها، اصلاح ساختار درآمدی و کنترل نقدینگی، تأثیر آن محدود خواهد بود.
ضرورت دارد دولت و مجلس در کنار اجرای سریع و شفاف کالابرگ الکترونیکی، به اصلاحات گسترده‌تری بپردازند؛ اصلاحاتی که بر بازسازی اعتماد عمومی، تقویت تولید، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه متمرکز باشد. امروز جامعه بیش از هر زمان نیازمند اقداماتی است که به بهبود پایدار معیشت بینجامد، نه صرفاً برنامه‌هایی مقطعی که هر چند ماه یک‌بار به دلیل ضعف اجرا با تأخیر و بی‌اعتمادی مواجه می‌شود.
اگر اجرای کالابرگ الکترونیکی جدی، دقیق و متکی بر داده‌های واقعی باشد، می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایتی کوتاه‌مدت عمل کند؛ اما این طرح زمانی اثرگذار خواهد بود که در کنار آن گام‌هایی اساسی‌تر برای اصلاح اقتصاد کلان، تقویت قدرت خرید مردم و ایجاد ثبات در نظام قیمت‌گذاری برداشته شود. در غیر این صورت، این سیاست نیز به جمع برنامه‌هایی خواهد پیوست که تنها هزینه‌های جدیدی بر دولت تحمیل کرده و کمترین تأثیر را بر بهبود وضعیت معیشت شهروندان خواهد داشت.
