اما و اگرهای بهره برداری اقتصادی از تنگه هرمز
رضا توکلی کارشناس دیپلماسی اقتصادی
تنگه هرمز در شرایط کنونی که نظم جهانی در حال جابجایی است، میتواند همان ابزار استراتژیک ایران در سهمبری از مناسبات ثروت و قدرت آینده باشد. این طرح لاجرم باید در مخالفت با پروژه کریدور جنوبی رژیم صهیونیستی و سایه پیمان ابراهیم اثر بگذارد.
ضمانت مشروعیت و تسلط هر رژیم حقوقی در گرو اقتدار اجرایی است. از همین رو، قدرت دریایی مسلط بر این تنگه، بایستی با یک سازوکار سیاسی بین المللی حداقل دوجانبه همراه باشد. تصور اینکه با یک تصمیم یکجانبه میتوان به عواید پایدار اقتصادی رسید دور از ذهن است.
باید در مذاکرات و اذهان عمومی جا انداخت که از آنجایی که نگاه به تنگه هرمز تاکنون غیراقتصادی بوده، سالها سواری مجانی کشورها در بهرهبرداری رایگان از منافع این آبراهه غیرمعقول و در تعارض منافع ملی کشورهای منطقه و بنفع دولتهای فرامنطقهای است.
نکته مهم دیگر این است که نباید قواعد و رژیم حاکم بر تنگه هرمز را تحت عنوان تعرفه یا مالیات تعبیر بکنیم. این تعبیر مالیاتگونه یا عوارض، مبنای دقیق حقوقی و مستدل ندارد. بلکه بایستی در چارچوب فروش خدمات دریایی مانند بانکرینگ، راهنمایی مسیر، تامین امنیت، جبرانهای زیست محیطی، اورژانس سلامت خدمه شناورها و خدمات یدککشی و... قرار بگیرد. از همین رو مستلزم تسریع در فعالسازی سیاستهای کلی توسعه دریامحور و زیرساختهای صنایع دریایی ضروری است.
تنگه هرمز میتواند مبنای تضعیف نظام بینالملل کنونی نیز باشد. طرح ابتکاراتی نظیر تخفیف به کشورهای همسو در یک فهرست تبعیض قیمتی، الزام یا تشویق به تسویههای یوآن یا ارزهای غیردلاری، هزینه بیشتر برای کشورهای متخاصم و اقدام نوآورانه و جسورانه مطابق با بند آخر از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
