اقتصاد در سنگر؛ مراقبت از سرمایههای مولد زیر سایه درگیریها
آمنه قدیم پرست – روزنامه نگار
در شرایطی که طنین آژیرهای هشدار و ناامنیهای ناشی از مخاصمات مسلحانه، فضای اقتصادی ایران را تحت الشعاع قرار داده است دیگر نمیتوان با تکیه بر کلیشههای گذشته به مقوله «حفاظت از سرمایه» نگریست. تجربه تاریخی کشورهای درگیر جنگ نشان داده که بزرگترین خطری که سرمایههای ملی و خصوصی را تهدید میکند نه تنها حملات مستقیم فیزیکی بلکه فرسایش تدریجی اعتماد، اختلال در زنجیرههای تولید و مهاجرت بیبازگشت منابع انسانی و مالی است. آنچه امروز به عنوان یک ضرورت غیرقابل انکار در محافل کارشناسی مطرح میشود عبور از نگاه سنتی «پنهانسازی دارایی» و حرکت به سوی یک راهبرد هوشمندانه «مدیریت تابآوری اقتصادی» است.
بر اساس بررسیهای میدانی حفظ سرمایه در شرایط جنگی مستلزم اجرای همزمان سه مؤلفه کلیدی است: پیشبینیپذیر کردن ریسک، تغییر سبد دارایی به سمت کالاهای راهبردی و تقویت اقتصاد محلی.
نخستین و مهمترین گام، پذیرش این واقعیت است که «صفر کردن ریسک» در زمان جنگ یک توهم است سرمایهگذاران و صاحبان کسبوکارهای متوسط که ستون فقرات اقتصاد ایران را تشکیل میدهند باید به جای فرار از ریسک به مدیریت آن روی آورند. تجربه مناطق جنگی نظیر اوکراین یا برخی کشورهای همسایه در دهههای گذشته نشان میدهد که آن دسته از واحدهای اقتصادی که زودهنگام اقدام به «متنوعسازی جغرافیایی» تولید و انبارهای خود در نقاط امنتر (نه لزوماً خارج از کشور) میکنند آسیب کمتری میبینند. به عبارت روشنتر تمرکز تمام سرمایه در یک منطقه یا یک صنعت خاص در زمان جنگ به معنای قرار دادن همه تخممرغها در یک سبد شکننده است. با نگاه به آمار خروج سرمایه در شش ماهه نخست تنشهای اخیر مشاهده میکند که بسیاری از فعالان اقتصادی اشتباه راهبردی «نقدینگی مطلق» را مرتکب شدهاند، یعنی تمام دارایی خود را به پول نقد یا طلای غیرمولد تبدیل کردهاند در حالی که بهترین سپر در برابر تورم و بحران «سرمایههای عینی و مولد» هستند که زنجیره تأمین غذا، دارو و انرژی را حفظ میکنند. مقامات پولی و بانکی باید فوراً بسترهایی برای تبدیل داراییهای راکد مسکونی به سرمایههای کشاورزی یا صنعتی سیار (چون گلخانههای کوچک یا خطوط تولید خورشیدی) فراهم کنند حتی اگر این تغییر کاربری با برخی مقررات زمان صلح در تضاد باشد. انعطافپذیری قانونی مهمتر از حفظ اصول دست و پاگیر بوروکراتیک در شرایط جنگی است.
دومین محور حیاتی که کمتر به آن پرداخته شده، «دیجیتالسازی مدارک مالکیت و بیمه جامع ریسک جنگ» است. در جریان درگیریهای اخیر در برخی استانها، مشاهده شد که بخش بزرگی از سرمایههای خرد و کلان به دلیل نابودی اسناد فیزیکی یا عدم شفافیت در زنجیره مالکیت، عملاً «از بین رفته» تلقی شدند در حالی که با یک بستر دادهای امن و غیرمتمرکز میشد دارایی را اثبات و بازیابی کرد. تعلل در راهاندازی سامانه ملی ثبت داراییهای مقاوم در برابر بلایا (که حتی با قطعی گسترده اینترنت نیز قابل بازیابی باشد) دیگر قابل پذیرش نیست. علاوه بر این شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی باید با حمایت صندوق ثبات ملی، محصولی به نام «بیمه خسارت مستقیم جنگ» را ارائه دهند. هرچند که نرخ حق بیمه در این شرایط گزاف خواهد بود اما وجود همین تعهد مالی سرمایه را از خروج تدریجی و مرگ تدریجی کسبوکارها نجات میدهد. نکته تخصصی ظریف اینجاست که برای جلوگیری از تضاد منافع نظارت بر این صندوقها باید بر عهده نهادی فراقوهای و متشکل از کارشناسان مستقل و نمایندگان بخش خصوصی باشد، نه صرفاً متولیان امنیتی یا دولتی.
در نهایت محوری که اغلب در گزارشهای مرسوم مغفول میماند سرمایه انسانی و دانش فنی است. جنگ، حتی پیش از آنکه ساختمانی را ویران کند، ذهن مدیران و متخصصان را هدف میگیرد. بزرگترین سرمایه هر ملتی نیروی انسانی ماهر است. حفاظت از این سرمایه، نه با زور و ممنوعیتالخروج، بلکه با ایجاد «مناطق امن اقتصادی حرفهای» ممکن میشود. مناطق آزاد تجاری میتوانند با ارائه امکانات رفاهی پایه و تضمین استمرار فعالیت حرفهای (حتی به صورت دورکاری یا شیفتهای فشرده) از خروج مغزها و فرار سرمایههای نامشهود جلوگیری کنند.
اگر فردا یک متخصص برجسته فناوری اطلاعات یا یک مهندس ارشد صنعتی به دلیل نبود امنیت شغلی و روانی کشور را ترک کند خسارت وارده بر اقتصاد ملی معادل تخریب دهها کارخانه کوچک و متوسط است. بنابراین در یک جمعبندی صریح و مبتنی بر مسئولیت حرفهای باید اذعان کرد که الگوی «انتظار و تماشا» عملاً به معنای تسلیم سرمایه در برابر تاراج تدریجی بحران است. آنچه امروز از یک شهروند، فعال اقتصادی و حاکمیت طلب میشود تدوین یک «قانون اضطراری حفاظت از سرمایههای مولد» است. این قانون باید ناظر بر تسهیل انتقال موقت داراییها به مناطق امنتر، اجباری کردن ثبت دیجیتال اسناد، یارانه بیمه ریسک جنگ برای بنگاههای کوچک و جلوگیری از تصمیمات سلیقهای بانکی باشد. سرمایه مانند موجودی زنده است که در برابر شوک یا میمیرد یا جهش میکند .تنها با پذیرش منطق «مدیریت بحران» به جای «انکار خطر» است که میتوان از زیر آوارهای احتمالی جنگ، هستههای اولیه بازسازی را سالم بیرون کشید
