رقص طوفانیِ شاخص‌ها
مریم زارع پور
سال ۱۴۰۴ برای بازار سرمایه ایران شبیهِ داستانی نوسانی و پردوام بود؛ فصلی که از یک سو انتظارات بهبود و تلاش‌های نهادهای ناظر برای بازگرداندن اعتماد را دید و از سوی دیگر موج‌های خروج نقدینگی، سلطه‌ی نمادهای بزرگ و نوسانات شدید روزانه را تجربه کرد.
در ماه‌های میانیِ سال، بازار بارها در معرض ریزش‌های سنگین قرار گرفت؛ نمونه‌ی شاخصی از این دست، سقوط بی‌سابقه‌ای بود که در روز ۸ مرداد ۱۴۰۴ رخ داد و شاخص کل طی ساعات ابتدایی معاملات بیش از ۳۱ هزار واحد افت را ثبت کرد و به حدود ۲ میلیون و ۷۰۱ هزار واحد رسید نشانه‌ای از فشار گسترده‌ی فروش که هم نمادهای بزرگ و هم سهام کوچک را تحت تأثیر قرار داد.
این افت‌ها تابعی از چند عامل همزمان بودند خروج نقدینگی حقیقی‌ها، نگرانی نسبت به چشم‌انداز تورم و سیاست‌های پولی، تأثیرات قیمت جهانیِ کالاها (به‌ویژه نفت و فلزات پایه) بر سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور و همچنینِ عدم‌قطعیت پیرامون تصمیمات اقتصادی کلان. تحلیل‌های میدانی و گزارش‌های کارشناسی بارها تأکید کردند که ترکیبِ این عوامل فضای هیجانی ایجاد کرده و واکنش‌های کوتاه‌مدت معامله‌گران را تشدید کرده است.
اما داستانِ ۱۴۰۴ صرفاً مربوط به ریزش‌ها نبود بازار در برخی بازه‌ها نیز تلاش‌هایی برای بازگشت به تعادل نشان داد؛ روزهای سبز و افزایش شاخص که گاهی با هدایت نمادهای شاخص‌ساز همراه بود، مؤید آن بود که ساختار بازار هنوز ظرفیتِ جذب خبرهای مثبت را دارد، هرچند این بازگشت‌ها غالباً شکننده و وابسته به فشارهای موقتی تقاضا بودند. در گزارش‌های روزانه مهر ۱۴۰۴ می‌توان ردِ پای این دوگانگی را دید؛ در حالی‌که شاخص کل در برخی روزها کاهش یافت، شاخص هم‌وزن (نماینده‌ی حرکت سهام کوچک) گاه رفتار متفاوتی از خود نشان داد که حکایت از انتقال فشار بین گروه‌ها داشت.
نقشِ نهادهای ناظر و سیاست‌گذاران در این سال پررنگ بود. سازمان بورس و اوراق بهادار به‌دنبال افزایش آگاهی عمومی و تقویت مشارکت مردم، پیشنهادهایی نیز مطرح کرد از جمله پیشنهاد نام‌گذاری روزی در تقویم به عنوان «روز بازار سرمایه» که نشان می‌دهد سیاست‌گذار خواهان فرهنگ‌سازی و تثبیت جایگاه بورس در اقتصاد ملی است. این اقدامات نمادی از تلاش برای مدیریت انتظارات و تقویت انسجام نهادی بود، هرچند تأثیر کوتاه‌مدت آنها بر روان بازار متغیر بود.
از منظر ساختاری، یک ویژگی برجسته‌ی ۱۴۰۴، تشدید نقشِ نمادهای بزرگ در تعیین جهت شاخص بود؛ وقتی نمادهای پتروشیمی، فلزی و بانک‌ها مثبت یا منفی می‌شدند، اثرگذاری‌شان بر نماگر کل بسیار ملموس بود. این تمرکز، در کنار بازارِ نقدینگیِ نامتوازن، ریسکِ سیستماتیک را افزایش می‌داد و نشان می‌داد که تنوع‌بخشی و تعمیق بازار هنوز نیازمند مداخله‌ها و اصلاحات ساختاری است.
در میانِ سرمایه‌گذاران، رفتارِ هیجانی و خروج‌های دسته‌جمعیِ کوتاه‌مدت، هزینه‌ی هنگفتی بر اعتماد عمومی تحمیل کرد. به‌ویژه سرمایه‌گذاران تازه‌وارد که با امید بازدهی سریع وارد بازار شده بودند، در برابر نوسانات آسیب‌پذیرتر بودند؛ این مسئله ضرورتِ آموزش مالی، شفافیت اطلاعاتی و تقویت بازارگردانی را پررنگ‌تر کرد. گزارش‌ها و یادداشت‌های تحلیلی به‌صراحت بر لزوم ارتقای زیرساخت‌های اطلاعاتی و فراهم‌سازی ابزارهای حفاظت از سرمایه تأکید کرده‌اند.
اگر سیاست‌گذاران، نهادهای ناظر و فعالان بازار از تجربه‌های این سال استفاده کنند و همزمان رویه‌هایی برای کاهش عدم‌قطعیت‌ها و بهبود شفافیت اعمال شود می‌توان امید داشت که بازار در سال‌های بعد مسیر پایدارتری را در پیش گیرد. در غیر این صورت، رقص طوفانیِ شاخص‌ها ممکن است به عادتی دائمی بدل شود که هزینه‌اش را بیش از همه، سرمایه‌گذاران خرد خواهند پرداخت.
