رشد اقتصادی پایدار چه زمانی محقق می شود؟
یادداشت رضا وفائی یگانه فعال اقتصادی
طبق نظریه تخریب خلاق، رشد اقتصادی پایدار تنها زمانی تحقق می‌یابد که نظام اقتصادی اجازه دهد ساختارهای ناکارآمد فروبپاشند و جای خود را به ساختارهای نو، کارآمد و خلاق دهند.
تخریب خلاق بر «جایگزینی نوآورانه» تأکید دارد: حذف رویه‌ها، نهادها و سیاست‌هایی که کارایی خود را از دست داده‌اند و ایجاد فضای رقابتی برای ظهور ایده‌ها و کسب‌وکارهای تازه.
دولت در نظام برنامه‌ریزی اقتصادی باید از «برنامه‌ریز مالک» به «برنامه‌ریز تسهیل‌گر» تبدیل شود. در این چارچوب، وظیفه دولت نه تصدی‌گری و کنترل، بلکه سیاست گذاری، نظارت و ایجاد بستر برای رقابت، شفافیت و نوآوری است.
نظام بودجه‌ریزی و تخصیص منابع نیز باید از الگوی «حمایت از همه» به سمت «حمایت از تحول» تغییر کند. به‌عبارت دیگر، به‌جای تزریق منابع به بنگاه‌های ناکارآمد، باید سرمایه‌گذاری در فناوری، آموزش، و نوسازی ساختارهای تولیدی در اولویت قرار گیرد.
تحقق تخریب خلاق در چارچوب برنامه‌ریزی ایران مستلزم اصلاحات نهادی است:
بازنگری در نقش شرکت‌های دولتی و واگذاری تدریجی تصدی‌ها به بخش تعاونی و خصوصی، کارامدسازی نظام بازار جهت حرکت به سمت تخصیص بهینه منابع و اثربخشی مکانیسم قیمت های نسبی، طراحی نظام ارزیابی مبتنی بر بهره‌وری به‌جای صرفاً عملکرد مالی از جمله بودجه بندی عملیاتی در دستگاههای اجرایی و ایجاد سازوکارهایی برای «پویایی سیاستی»؛ یعنی امکان اصلاح و جایگزینی سیاست‌ها در میانه اجرای برنامه، بدون نیاز به تغییرات پرهزینه و بوروکراتیک است.
تخریب خلاق به ما می‌آموزد که اصلاح ساختار، هرچند دردناک و پرهزینه است، اما لازمه زایش اقتصادی و نوسازی ظرفیت‌های ملی است. اکنون که اقتصاد جهان با شتاب به سمت تحول فناورانه پیش می‌رود، فرصت آن است که نظام برنامه‌ریزی اقتصادی ایران نیز با شجاعت، از «نگهداری گذشته» به «ساخت آینده» بیندیشد.
ظرفیت سیاست های کلی نظام ظرفیت بسیار ارزشمندی جهت ایجاد تخریب خلاق است که کشور می تواند از آن استفاده کند به شرطی که ساختارهای اجرایی کشور را بتوان هماهنگ نمود.
در این راستا ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانینی همچون قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید برای بهبود کارایی، ارتقای رقابت و اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی تدوین شدند و فرصت بی نظیری برای اقتصاد ایران بود اما در عمل، به دلیل آماده نبودن ساختارهای اجرایی و یا نبود الزامات لازم نتوانستند تحولی بنیادین در ساختار اقتصاد ایران ایجاد کنند.
