آزمونی برای بقای اقتصادی

ده سال پس از تصمیم بریتانیا مبتنی بر خروج از اتحادیه اروپا، داده‌های اقتصادی بهار ۲۰۲۶ تصویری متفاوت از وعده‌های اولیه این تصمیم ارائه می‌دهند. تورم ۳.۳ درصدی، بیکاری ۴.۹ درصدی و رشد اقتصادی تنها ۰.۶ درصدی نشان می‌دهد اقتصاد این کشور در موقعیتی قرار گرفته که نه نشانی از جهش اقتصادی دارد و نه مسیر روشنی برای بازگشت سریع به ثبات.

گزارش‌های تازه اداره ملی آمار بریتانیا (ONS) نشان می‌دهد مسئله اصلی اقتصاد این کشور همچنان تورم چسبنده است؛ اصطلاحی که اقتصاددانان برای توصیف تورمی به کار می‌برند که کاهش آن دشوار است و حتی پس از فروکش کردن شوک‌های اولیه نیز در سطحی نسبتاً بالا باقی می‌ماند. نگاهی به آمار، موضوع را کمی روشن‌تر خواهد کرد؛ نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) در ۱۲ ماه منتهی به مارس ۲۰۲۶ به ۳.۳ درصد رسید که نسبت به ماه قبل افزایش یافته است، در همین حال شاخص گسترده‌تر شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌همراه هزینه‌های مسکن مالکان (CPIH) نیز به ۳.۴ درصد رسیده است. اهمیت این ارقام زمانی بشتر روشن می‌شود که به رشد ماهانه ۰.۶ درصدی CPIH در مارس توجه کنیم؛ رقمی که دو برابر افزایش مشابه در سال گذشته است. این روند نشان می‌دهد فشارهای قیمتی در اقتصاد بریتانیا به‌سادگی فروکش نمی‌کند. هزینه‌های انرژی، خدمات و مسکن همچنان از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها هستند و در نتیجه، قدرت خرید خانوار به‌تدریج کاهش یافته است. در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای بزرگ توانسته‌اند تورم را به محدوده هدف نزدیک کنند، اقتصاد بریتانیا هنوز درگیر پیامدهای شوک‌های قیمتی سال‌های گذشته است.

در کنار تورم، تحولات بازار کار نیز نشانه‌هایی از فشارهای ساختاری را آشکار می‌کند. نرخ بیکاری در سه‌ماهه منتهی به فوریه ۲۰۲۶ به ۴.۹ درصد رسیده که نسبت به ۴.۴ درصد در سال قبل، افزایش داشته است. در میان جوانان ۱۶ تا ۲۴ ساله، شمار بیکاران به ۷۱۳ هزار نفر رسیده و طی یک سال حدود ۷۰ هزار نفر افزایش یافته است. همزمان، برخی بخش‌های اقتصادی از جمله خدمات، بهداشت و ساخت‌وساز با کمبود نیروی کار مواجه‌اند. این وضعیت دوگانه افزایش بیکاری در کنار کمبود نیروی کار در برخی بخش‌ها، نشان می‌دهد بازار کار بریتانیا با نوعی عدم تطابق مهارتی و ساختاری روبه‌روست. در چنین فضایی، رشد اقتصادی نیز کند باقی مانده است؛ تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ تنها ۰.۶ درصد رشد کرده که برای اقتصادی در اندازه بریتانیا نرخ چندان قابل توجهی محسوب نمی‌شود.

در برابر این شرایط، سیاست پولی نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌روست. کمیته سیاست پولی بانک مرکزی بریتانیا در نشست آوریل ۲۰۲۶ تصمیم گرفت نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد ثابت نگه دارد. کاهش نرخ بهره می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی کمک کند، اما در عین حال خطر افزایش دوباره تورم را به همراه دارد. از سوی دیگر، حفظ نرخ‌های نسبتاً بالا می‌تواند بر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی فشار وارد کند. در چنین فضایی، اقتصاد بریتانیا در تلاش است جایگاه خود را در نظام اقتصادی جهانی بازتعریف کند. نرخ برابری پوند در برابر دلار در حدود ۱.۳۳ قرار دارد؛ سطحی که نه مزیت چشمگیری برای صادرات ایجاد کرده و نه هزینه واردات را به شکل محسوسی کاهش داده است. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد اقتصاد بریتانیا در مرحله‌ای قرار دارد که نیازمند تصمیم‌های سیاستی دقیق و بلندمدت برای بازگشت به مسیر رشد پایدار است.

در نهایت باید اذعان داشت، آمارهای بهار ۲۰۲۶، پایانِ دورانِ وعده‌های سیاسی و آغازِ فصلِ پاسخگویی اقتصادی است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده در اقتصاد انگلیس، "استقلالِ بدون همکاری" نه به شکوفایی، بلکه به کاهش قدرت مانور ملی منجر شده است. اکنون پرسش اصلی در محافل کارشناسی این نیست که آیا سیاست‌ها شکست خورده‌اند یا خیر، بلکه این است که ساختار سیاسی بریتانیا تا چه حد برای بازنگری در مسیرِ پرهزینه‌ی کنونی آمادگی دارد؟ برای شهروندان بریتانیایی، این دیگر یک بحث نظری نیست؛ بلکه آزمونی برای بقای اقتصادی است.