در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح شد؛ تنش‌های پنهان، تبعات آشکار؛ جهان زیر سایه جنگ تجاری آمریکا و چین
راضیه احمدوند
در حالی که جهان هنوز از تبعات پاندمی و نوسانات انرژی رهایی نیافته، تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان، آمریکا و چین، بار دیگر مسیر تجارت بین‌الملل را دستخوش تغییر کرده است. تعرفه‌ها، محدودیت‌های صادراتی و سیاست‌های حمایتی باعث شده تا زنجیره تأمین جهانی بازطراحی شود و کشورها به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌های جدید باشند.
تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه این تنش‌ها می‌تواند رشد اقتصادی جهانی را کند کند و بازارهای سرمایه و جریان تجارت بین‌الملل را با چالش‌های جدی مواجه سازد.
محمد حسن انصاری، کارشناس اقتصاد در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به اینکه تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین در طول دهه گذشته یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده روند اقتصاد جهانی بوده است، اظهار داشت: هر بار که تعرفه‌های جدید اعمال می‌شوند یا محدودیت‌های صادراتی تشدید می‌شود، بازارهای جهانی به شدت واکنش نشان می‌دهند و جریان کالاها و سرمایه‌ها دستخوش تغییر می‌شود. در اجلاس اخیر مجامع مالی بین‌المللی، این موضوع یکی از محوری‌ترین بحث‌ها بود و تحلیلگران نسبت به اثرات بلندمدت آن هشدار دادند.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تنش‌ها، بازطراحی زنجیره تأمین جهانی است. شرکت‌های چندملیتی که به شدت به چین برای تولید و تأمین قطعات وابسته بودند، اکنون به دنبال تنوع‌بخشی به منابع خود هستند. بسیاری از تولیدکنندگان آمریکایی و اروپایی سرمایه‌گذاری در کشورهایی مثل ویتنام، هند، مکزیک و اندونزی را افزایش داده‌اند تا ریسک‌های مرتبط با تعرفه‌ها و محدودیت‌های صادراتی کاهش یابد. این تغییر مسیرها می‌تواند به نفع اقتصاد کشورهای در حال توسعه باشد که به عنوان جایگزین چین برای تولید کالاهای مصرفی و قطعات صنعتی مطرح می‌شوند.
از سوی دیگر، اعمال تعرفه‌های سنگین و محدودیت‌های صادراتی نه تنها هزینه کالاها را برای مصرف‌کننده افزایش می‌دهد، بلکه بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI) نیز اثرگذار است. شرکت‌ها با اطمینان کمتری در چین سرمایه‌گذاری می‌کنند و برخی پروژه‌های بزرگ به تأخیر می‌افتد یا به دیگر کشورها منتقل می‌شود. این موضوع می‌تواند رشد اقتصادی چین را تحت فشار قرار دهد و در مقابل، کشورهای رقیب در جنوب و جنوب شرق آسیا از این وضعیت بهره‌برداری کنند و سهم بازار جهانی خود را افزایش دهند.
انصاری ادامه داد: یکی دیگر از ابعاد مهم این تنش‌ها، اثرگذاری بر قیمت کالاهای اساسی و بازار انرژی است. چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده کالاهای صنعتی و نفت و گاز، هر گونه محدودیت در تجارت خود می‌تواند موجب نوسان شدید قیمت‌ها در بازار جهانی شود. برای نمونه، اگر تعرفه‌های آمریکا بر واردات محصولات الکترونیکی و ماشین‌آلات چینی افزایش یابد، تولیدکنندگان آمریکایی و اروپایی مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر برای مواد اولیه یا جایگزینی تأمین‌کنندگان می‌شوند که این امر نهایتاً به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی منجر خواهد شد.
چشم‌انداز اقتصاد جهانی در پیچ‌وتاب تغییر زنجیره تأمین و سرمایه‌گذاری
همچنین، اقتصاد جهانی با تأثیرات روانی این تنش‌ها بر سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی مواجه است. شاخص‌های بورس و بازار ارز در کشورهایی که به شدت به تجارت بین‌الملل وابسته هستند، هر بار که خبر تعرفه جدید منتشر می‌شود، نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند. این امر نه تنها ریسک سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد، بلکه تصمیمات بلندمدت شرکت‌ها برای برنامه‌ریزی تولید و توسعه بازار را پیچیده می‌کند.
به گفته او، در مقابل، برخی کشورها و اقتصادهای کوچک‌تر فرصت‌های جدیدی برای جذب سرمایه و گسترش تجارت پیدا کرده‌اند. کشورهای آسیایی که قبلاً کمتر در زنجیره تأمین جهانی حضور داشتند، اکنون با جذب تولیدکنندگان بزرگ و ارائه مشوق‌های مالیاتی، سهم خود را در تجارت بین‌الملل افزایش می‌دهند. این تحول می‌تواند موجب شکل‌گیری مرکزیت جدید اقتصادی در جنوب و جنوب شرق آسیا شود و رقابت جهانی را تغییر دهد.
از منظر اقتصادی کلان، ادامه تنش‌های تجاری آمریکا و چین می‌تواند رشد اقتصادی جهانی را کند، کند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌تر هشدار داده بود که جنگ تجاری جهانی می‌تواند رشد اقتصاد جهان را حداقل نیم درصد کاهش دهد و این کاهش به دلیل اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های تولید است. این وضعیت برای کشورهای در حال توسعه که وابستگی بالایی به صادرات دارند، می‌تواند خطرناک‌تر باشد و فشار بر نرخ ارز و تورم داخلی را تشدید کند.
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: راه حل پایدار برای کاهش اثرات تنش‌ها، مذاکره و توافقات تجاری هوشمندانه است**. این شامل توافقاتی است که تعرفه‌ها را کاهش دهد، سرمایه‌گذاری‌های مشترک را تشویق کند و سیاست‌های حمایتی یک‌جانبه را محدود سازد. تنها از این طریق می‌توان از کندی رشد جهانی جلوگیری کرد و مسیر تجارت بین‌الملل را به ثبات نزدیک کرد.
انصاری ادامه داد: تنش‌های تجاری آمریکا و چین نه تنها بر اقتصاد این دو کشور بلکه بر کل نظام تجارت جهانی، جریان سرمایه، قیمت کالاهای اساسی و استراتژی شرکت‌های چندملیتی اثرگذار است. کشورهای کوچک‌تر و در حال توسعه می‌توانند از این فرصت‌ها بهره‌برداری کنند و سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند، اما عدم همکاری و تداوم سیاست‌های محدودکننده می‌تواند رشد اقتصادی جهان را با خطر جدی مواجه کند.
چگونه اقتصاد جهانی می‌تواند از بحران به فرصت برسد
این فعال اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان، آمریکا و چین، نه تنها تجارت بین‌الملل را مختل کرده بلکه رشد اقتصادی جهانی را تحت فشار قرار داده است، گفت: تحلیلگران معتقدند، بدون راهکارهای علمی و هماهنگ، این تنش‌ها می‌تواند سال‌ها بر جریان سرمایه، تولید و زنجیره تأمین جهانی سایه بیندازد.
وی تصریح کرد: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به راهکارهای علمی و سیاستگذاری هوشمند برای مدیریت تنش‌های تجاری آمریکا و چین نیاز دارد. این تنش‌ها باعث افزایش تعرفه‌ها، ایجاد محدودیت‌های صادراتی و تغییر مسیر زنجیره تأمین شده‌اند، امری که پیامدهای مستقیم بر رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری دارد.
به باور او، راهکار دوم استفاده از فناوری‌های نوین برای مدیریت زنجیره تأمین است. ابزارهایی مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و تحلیل داده‌های بزرگ می‌توانند به شرکت‌ها امکان دهند جریان کالا، ذخایر انبار و مسیر حمل و نقل را بهینه کنند و هزینه‌های ناشی از تغییرات ناگهانی در تجارت را کاهش دهند.
همچنین سومین راهکار، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و توافقات تجاری چندجانبه است. کشورهای آسیایی و اروپایی می‌توانند با ایجاد پیمان‌های منطقه‌ای و توافقات تجاری هوشمند، تعرفه‌ها و محدودیت‌های یک‌جانبه را کاهش دهند و به ثبات در تجارت بین‌الملل کمک کنند. تجربه اتحادیه اروپا در ایجاد بازار واحد و توافقات منطقه‌ای آسیایی نشان می‌دهد که همکاری‌های چندجانبه می‌تواند ریسک‌ها را کاهش دهد و رشد اقتصادی را تثبیت کند.
انصادی افزود: چهارمین راهکار، سرمایه‌گذاری در پژوهش و توسعه (R&D) و نوآوری است. شرکت‌ها و کشورها با تولید کالاهای با فناوری بالا و محصولات با ارزش افزوده، می‌توانند وابستگی خود به تولیدات خارجی را کاهش دهند و انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را افزایش دهند. این استراتژی نه تنها موجب کاهش اثرات منفی تعرفه‌ها می‌شود، بلکه رقابت‌پذیری بلندمدت اقتصاد را نیز تضمین می‌کند.
راهکار بعدی، افزایش شفافیت و تبادل اطلاعات اقتصادی میان دولت‌ها و شرکت‌ها است. سیاستگذاری مبتنی بر داده و آمار دقیق می‌تواند پیش‌بینی دقیق‌تری از اثرات تعرفه‌ها و محدودیت‌های صادراتی ارائه دهد و مانع تصمیمات شتاب‌زده شود.
در نهایت این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان ساخت: برای مقابله با اثرات منفی تنش‌ها، توسعه سیاست‌های انعطاف‌پذیر پولی و مالی ضروری است. بانک‌های مرکزی و دولت‌ها می‌توانند با تنظیم نرخ بهره، مشوق‌های مالی و حمایت از بخش‌های کلیدی اقتصادی، شوک‌های تجاری را مدیریت کرده و از رکود اقتصادی جلوگیری کنند.
به طور خلاصه، کاهش اثرات تنش‌های تجاری آمریکا و چین نیازمند استراتژی‌های چندجانبه علمی، استفاده از فناوری، تنوع‌بخشی زنجیره تأمین، همکاری‌های منطقه‌ای، نوآوری و سیاست‌های اقتصادی انعطاف‌پذیر است. پیاده‌سازی این راهکارها می‌تواند اقتصاد جهانی را از مسیر بحران به فرصت‌های پایدار و رشد بلندمدت هدایت کند
