در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح شد: سایه رکود از واشنگتن تا شانگهای با افت اشتغال در آمریکا
راضیه احمدوند
بازار کار ایالات متحده در سپتامبر وارد دوره‌ای از تضعیف شد که پیامدهای فراتر از مرزهای این کشور دارد. کاهش ایجاد شغل در بخش خصوصی و کندی رشد دستمزدها، نشانه‌هایی از از دست رفتن شتابی است که طی سال‌های اخیر به اقتصاد آمریکا و در پی آن به اقتصاد جهانی نیرو می‌داد. این تغییر شواهدی درباره تغییر توازن میان مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی ارائه می‌کند و بازارها، جریان‌های تجاری و سیاست‌گذاری پولی در سطح بین‌المللی را مجبور به بازنگری می‌نماید.
کامران نادری، تحلیلگر بین‌المللی اقتصاد، در گفتگو با جهان اقتصاد گفت: گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش خصوصی آمریکا در ماه سپتامبر کمتر از انتظار اشتغالزایی داشته است. این روند اگرچه در نگاه نخست ممکن است مقطعی به نظر برسد، اما در بستر نگرانی‌های گسترده‌تر اقتصادی معنادار است. بازار کار به‌عنوان موتور محرک مصرف خانوار و در نتیجه تقاضای کل، نقش تعیین‌کننده‌ای در پویایی اقتصاد آمریکا دارد. کاهش شتاب در ایجاد شغل، با اثرگذاری بر درآمد خانوارها، به سرعت می‌تواند مصرف، سرمایه‌گذاری و تقاضای وارداتی این کشور را تحت فشار قرار دهد. از آنجا که اقتصاد آمریکا موتور اصلی رشد جهانی است، پیامدهای این تضعیف به‌صورت زنجیروار در اقتصادهای صادرکننده، بازارهای مالی و جریان سرمایه بین‌المللی دیده خواهد شد.
وی افزود: اولین و مستقیم‌ترین کانال انتقال این شوک، تقاضای وارداتی آمریکا است. کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به بازار آمریکا از جمله چین، کره جنوبی، آلمان و ژاپن، برای ادامه رشد صادرات خود به تقاضای پایدار آمریکایی‌ها وابسته‌اند. کاهش تقاضا در آمریکا می‌تواند به افت سفارشات صادراتی منجر شود و در نتیجه تولیدکنندگان در کشورهای صادرکننده با کمبود سفارش، انبارهای پرشده و کاهش تولید روبه‌رو شوند. این فرایند به کاهش تقاضای مواد اولیه و انرژی منجر شده و در ادامه فشار نزولی بر قیمت کالاها و بازارهای کالایی ایجاد می‌کند. برای اقتصادهای مبتنی بر صادرات کالا، این وضعیت می‌تواند به کندی رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمدهای ارزی بینجامد.
البته کانال دوم، بازارهای مالی و جریان سرمایه است. داده‌های ضعیف اشتغال اغلب انتظارات بازار درباره مسیر نرخ بهره را تغییر می‌دهد. در صورتی که ضعف در بازار کار ادامه پیدا کند، فدرال رزرو ممکن است مجبور شود سیاست انقباضی خود را بازنگری کند یا کاهش نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد. چنین سناریویی می‌تواند در کوتاه‌مدت به تضعیف دلار منجر شود که این امر برای کشورهای دارای بدهی دلاری و واردکنندگان کالاهای دلاری، پیامدهای مهمی خواهد داشت. از سوی دیگر، تغییرات انتظارات نرخ بهره بر بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا تاثیر گذاشته و در نتیجه قیمت‌گذاری دارایی‌ها و تخصیص سرمایه در سطح جهانی را بازتنظیم می‌کند. کشورهای نوظهور که در سال‌های گذشته از جریان سرمایه ارزان بهره برده‌اند، به شدت نسبت به این تغییرات حساس هستند؛ چرا که خروج یکباره سرمایه یا افزایش هزینه تامین مالی می‌تواند فشارهای ارزی و بانکی را تشدید نماید.
نادری تصریح کرد: در همین حال، پیامدها بر بازار انرژی قابل توجه است. کاهش تقاضای آمریکا می‌تواند تقاضای جهانی نفت و گاز را کاهش دهد و قیمت‌های جهانی انرژی را تحت فشار نزولی قرار دهد. این تحول برای کشورهای مصرف‌کننده انرژی ممکن است موقتا خوشایند باشد، اما برای تولیدکنندگان عمده انرژی، از جمله کشورهای صادرکننده نفت، اثرات بودجه‌ای و ارزی منفی به دنبال خواهد داشت. کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند ترازهای مالی و سیاست‌های داخلی این کشورها را دچار مشکل کند و در مواردی به ناپایداری اقتصادی و اجتماعی بینجامد.
این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه اثرات تضعیف بازار کار بر زنجیره عرضه جهانی نیز نباید نادیده گرفته شود، تصریح کرد: شرکت‌های چندملیتی که پیشتر با اتکای به تقاضای پایدار آمریکا شبکه‌های تأمین و تولید خود را تنظیم کرده بودند، اکنون ممکن است در مواجهه با تقاضای ضعیفتر، به بازنگری در سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت تولید بپردازند. این بازنگری می‌تواند به کاهش سفارشات ماشین‌آلات و قطعات، کاهش فعالیت‌های لجستیکی و در نتیجه افت درآمد شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها در کشورهای صادرکننده منجر شود. افزون بر این، انسداد یا کندی در سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی می‌تواند روند انتقال فناوری و توسعه ظرفیت‌های تولیدی در کشورهای در حال توسعه را نیز مختل کند.
به باور او، بازار کار ضعیف در آمریکا همچنین بر رفتار تجاری و استراتژی‌های شرکتی تأثیر می‌گذارد. شرکت‌هایی که نگران کاهش فروش در بازار داخلی هستند، ممکن است از برنامه‌های توسعه بین‌المللی عقب‌نشینی کنند یا استفاده از قراردادهای محافظه‌کارانه‌تر را در دستور کار قرار دهند. این رویکرد می‌تواند فرصت‌های رشد در بازارهای نوظهور را محدود سازد و جریان انتقال سرمایه از اقتصادهای بزرگ به بازارهای در حال توسعه را کاهش دهد.
همچنین، از منظر سیاست‌گذاری بین‌المللی، تضعیف بازار کار آمریکا لزوم هماهنگی سیاستی میان بانک‌های مرکزی و دولت‌ها را برجسته می‌سازد. کشورهایی که به شدت به صادرات به آمریکا وابسته‌اند، باید با دقت بیشتری ریسک‌های مربوط به تقاضای خارجی را مدیریت کنند و برنامه‌های پشتیبانی از بخش تولید و تنوع‌بخشی بازارها را تقویت نمایند. سیاست‌گذاران پولی در کشورهای نوظهور نیز باید برای مقابله با نوسانات ارزی و جریان‌های سرمایه‌ای آماده باشند و در صورت لزوم از ابزارهای مناسب برای جلوگیری از شوک‌های مالی استفاده کنند.
از منظر شرکت‌ها و فعالان اقتصادی، این شرایط نیازمند بازنگری استراتژیک در مدیریت ریسک است. شرکت‌ها باید سناریوهای مختلف تقاضا را مدل‌سازی کرده و استراتژی‌های انعطاف‌پذیر تولید و زنجیره تأمین را در پیش گیرند. تنوع‌بخشی بازارهای صادراتی، تقویت شبکه‌های تأمین محلی و افزایش شوراهای نقدینگی می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی کمک کند. در عین حال، دولت‌ها باید با ارتقای شفافیت اقتصادی، ارائه بسته‌های حمایتی هدفمند و تسهیل دسترسی به منابع مالی، به پایداری کسب‌وکارها یاری رسانند.
در سطح کلان، تغییرات در بازار کار آمریکا ممکن است به بازتعریف برخی از قواعد بازی در اقتصاد جهانی منجر شود. اگر سیر تضعیف ادامه یابد و موجب کاهش بلندمدت رشد اقتصادی آمریکا شود، ساختار تجارت جهانی، الگوهای سرمایه‌گذاری و حتی نقش دلار در نظام مالی بین‌المللی ممکن است بازنگری شود. چنین تحولی فرصت‌هایی برای شکل‌گیری نظام‌های چندقطبی‌تر در اقتصاد جهانی فراهم می‌آورد، اما از سوی دیگر خطر تلاطم و بی‌ثباتی بیشتری را نیز به همراه خواهد داشت.
نادری در پایان گفت: باید توجه داشت که بازار کار آمریکا بیش از یک شاخص داخلی است؛ این بازار دماسنجی برای سلامت اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. کاهش شتاب اشتغال در سپتامبر پیامدهایی فراتر از مرزهای ایالات متحده دارد و می‌تواند به موجی از بازنگری‌ها در سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی بینجامد. در این شرایط، لازمه مدیریت مؤثر پیامدها، هماهنگی سیاستی بین کشورها، افزایش انعطاف‌پذیری شرکت‌ها و تقویت آمادگی بازارهای نوظهور در برابر نوسانات خارجی است. تأثیرات این رخداد ممکن است در کوتاه‌مدت محدود ظاهر شود، اما استمرار آن می‌تواند آغازگر دوره‌ای از بازتنظیمات ساختاری در اقتصاد
جهانی باشد
