رئوس چالش‌های صنعت احداث
محمدرضا طبیب‌زاده نوری تحلیلگرحوزه انرژی
صنعت احداث در ایران طی دهه‌های اخیر، همواره در کانون تحولات اقتصادی و زیرساختی کشور قرار داشته و به‌مثابه موتور محرک توسعه ملی عمل کرده است. این صنعت که نقشی حیاتی در پیشبرد پروژه‌های کلان ایفا می‌کند، با مجموعه‌ای پیچیده از موانع ساختاری، حقوقی و مالی روبه‌رو بوده است. تحلیل این چالش‌ها نه‌تنها برای فعالان این حوزه، بلکه برای سیاست‌گذاران و نهادهای قانون‌گذار نیز اهمیتی راهبردی دارد، چراکه آینده این صنعت به شفافیت قوانین، کارآمدی نظام‌های مالی و پشتیبانی مؤثر از بخش خصوصی وابسته است. این نوشتار با تکیه بر تجربه طولانی در این عرصه، در پی ترسیم تصویری جامع از چالش‌ها و راهکارهای پیش‌رو است. هدف، صرفاً بیان مشکلات نیست، بلکه روشن‌سازی مسیرهایی است که به تحکیم جایگاه بخش خصوصی، ارتقای توان رقابتی شرکت‌های ایرانی و شتاب‌بخشی به روند توسعه ملی منجر شود.
در این راستا، ابتدا باید به جایگاه بخش خصوصی در قوانین بالادستی کشور اشاره کرد؛ جایگاهی که نخستین بار در اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت، هرچند در آن زمان نقش بخش دولتی و تعاونی بسیار پررنگ‌تر بود و بخش خصوصی در حاشیه قرار داشت. خوشبختانه، مقامات عالی‌رتبه کشور به این نقیصه توجه کردند و در ادامه، قوانین متعددی برای تقویت جایگاه بخش خصوصی ابلاغ شد. «قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴» برای تعریف نقش این بخش تدوین شد و پس از آن، «سیاست‌های خصوصی‌سازی» برای یک دوره ۲۰ ساله (۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید؛ برنامه‌ای که متأسفانه به نتیجه مطلوب نرسید. در ادامه، «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» و «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» نیز بر تقویت این بخش تأکید داشتند.
با وجود این قوانین، در سه دهه گذشته شاهد شکوفایی واقعی بخش خصوصی نبوده‌ایم. در عوض، نهادهایی موسوم به «خصولتی‌ها» شکل گرفتند که نه کاملاً خصوصی و نه دولتی بودند و از امکانات هر دو بخش بهره می‌بردند. رشد بی‌رویه همین نهادها، یکی از دلایل اصلی ناکامی برنامه ۲۰ ساله خصوصی‌سازی بود. می‌توان گفت آنچه مدنظر رهبری درخصوص خصوصی‌سازی واقعی بود، کمتر از ۱۰ درصد تحقق یافته است و این فرآیند در کشور عملاً محقق نشده است. در ادامه، به مهم‌ترین چالش‌های اصلی بخش خصوصی پرداخته می‌شود.
چالش‌های عمومی جانبی در صنعت احداث
علاوه بر موارد فوق، صنعت احداث با چالش‌های دیگری نیز مواجه است:
حمل و نقل و گمرک: کنترل ورود کالا برای حمایت از تولید داخل، همراه با مشکلات حمل و نقل دریایی و موانع گمرکی، موجب تأخیر و افزایش هزینه در تأمین کالا شده است.
ورود کالاهای بی‌کیفیت: به دلیل مشکلات مالی، کارفرمایان گاهی به خرید کالاهای باکیفیت پایین، به‌ویژه از چین، تن می‌دهند که خطرات زیادی در پروژه‌های حساس صنعتی به همراه دارد.
قوانین تأمین اجتماعی و مالیاتی: قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴) و قوانین مالیاتی با دستورالعمل‌های متعدد و بعضاً متناقض، موجب بروز اختلافات و دعاوی حقوقی فراوانی میان پیمانکاران و نهادهای دولتی شده‌اند که نیازمند بازنگری و شفاف‌سازی هستند.
خام‌فروشی: رویکرد خام‌فروشی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی یکی از چالش‌های اصلی است. تمرکز بر تولید فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا می‌تواند به ارتقاء جایگاه ایران در بازارهای جهانی کمک کند.
دانش مدیریت پروژه: صنعت احداث کشور نیازمند ارتقاء دانش کاربردی مدیریت پروژه در تمامی بخش‌ها است. این موضوع به ویژه در پروژه‌های پایین‌دستی، میان‌دستی و بالادستی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اهمیت حیاتی دارد. مطالعه و شناسایی راهکارهای مناسب برای افزایش کارایی و کاهش تأخیرات در اجرای پروژه‌ها از جمله نیازهای مبرم این صنعت محسوب می‌شود.
سرمایه‌گذاری‌های عظیم جهانی، نوآوری در هوش مصنوعی را چنان شتابی بخشیده که تأثیر آن بر بخش‌های کلیدی اقتصاد منجمله صنعت احداث، اجتناب‌ناپذیر است. در شرایط حال این فناوری برای صنعت در جهان به مانند یک شمشیر دولبه عمل می‌نماید و به همراه خود فرصت‌های بی‌نظیر و در عین حال تهدیدهای جدی به همراه دارد که بررسی بایدها و نبایدهای آن را ضروری نموده است.
بایدها: بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری
استفاده هوشمندانه از ابزارهای هوش مصنوعی می‌تواند به عنوان راهکاری کلیدی برای غلبه بر بسیاری از چالش‌های ذکر شده در این نوشتار عمل کند. از مهم‌ترین مزایای آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1) افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها: هوش مصنوعی قادر است با تحلیل داده‌های عظیم و گسترده پروژه‌ها و جمع‌بندی همه‌ی آن ها، الگوهای بهینه را برای تخصیص منابع، زمان‌بندی فعالیت‌ها و مدیریت زنجیره تأمین آن ها شناسایی کند. این امر به کاهش هزینه‌های ناشی از اتلاف منابع و تأخیرات در انجام کارها کمک شایانی می‌کند.
2) ارتقاء مدیریت پروژه: الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند با پردازش اطلاعات لحظه‌ای از پیشرفت پروژه، ریسک‌های احتمالی مانند تأخیر در تحویل کالا یا مشکلات اجرایی را پیش‌بینی کرده و به مدیران پروژه برای اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه کمک کنند.
3) بهبود کیفیت و ایمنی: استفاده از AI در کنترل کیفیت مصالح، نظارت بر فرآیندهای ساخت و پایش ایمنی کارگاه‌ها می‌تواند خطاهای انسانی را به حداقل رسانده و سطح استانداردهای اجرایی را ارتقا دهد.
4) نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه (Predictive Maintenance): در پروژه‌های صنعتی و به‌ویژه در صنعت نفت، هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های عملکردی تجهیزات، زمان احتمالی خرابی آن‌ها را پیش‌بینی کند. این کار امکان تعمیرات به‌موقع را فراهم کرده و از توقف‌های پرهزینه و ناگهانی خطوط تولید جلوگیری می‌نماید.
5) پیش‌بینی آینده پروژه‌ها و در ختم کلام هدف از هوش مصنوعی برای آینده‌نگری در دوران کاری و سوددهی پروژه ها می‌باشد.
آنچه مرور شد، نشان می‌دهد که صنعت احداث کشور با وجود ظرفیت‌های فنی و انسانی ارزشمند، با موانع ساختاری، مالی و حقوقی متعددی روبه‌روست که روند اجرای پروژه‌ها را کند کرده و توان رقابتی بخش خصوصی را کاهش داده است. چالش‌هایی چون ضعف نظام بانکی، نبود قراردادهای Bankable، ناپایداری سیاست‌های ارزی و تضامین سنگین، همگی نشانگر نیاز به بازنگری عمیق و اصلاحات بنیادین است. توانمندی شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های بزرگ نفتی ثابت کرده که این صنعت پتانسیل حضور مؤثر در عرصه ملی و صادرات خدمات فنی و مهندسی را دارد. تحقق این هدف، مشروط به ایجاد بسترهای قانونی شفاف، حمایت واقعی از بخش خصوصی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی است. در نهایت، آینده صنعت احداث در گروی عزم ملی برای اصلاح بسترهای قانونی و اقتصادی است تا این صنعت به جایگاه واقعی خود در توسعه کشور دست یابد.
