تورم روی چرخ‌های کهنه!

جهان اقتصاد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، هزینه‌های استفاده از حمل‌ونقل عمومی در مردادماه ۱۴۰۴ با افزایش سالانه ۵۶ درصدی روبه‌رو شده است، رشدی که به‌مراتب از تورم کلی کشور با ۳۶.۳ درصد پیشی گرفته و بار سنگینی بر دوش خانوارهای ایرانی، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، نهاده است. 

این جهش هزینه‌ای، با تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۴.۷ درصد و رشد ماهانه ۲.۴ درصد، نشان از سیر صعودی نگران‌کننده‌ای دارد که استفاده از اتوبوس و دیگر وسایل نقلیه عمومی را به یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌های زندگی روزمره تبدیل کرده است. اما آنچه این وضعیت را ناعادلانه‌تر می‌کند، فرسودگی و ناکارآمدی ناوگان حمل‌ونقل عمومی است که با کیفیت پایین خدمات، توجیهی برای این هزینه‌های گزاف ارائه نمی‌دهد.

حمل‌ونقل عمومی در ایران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، با چالش‌هایی دیرینه دست‌وپنجه نرم می‌کند. اتوبوس‌هایی با عمر بالا و خرابی‌های مکرر، واگن هایی که زیر فشار جمعیت و کمبود امکانا ناتوان مانده‌اند و تاکسی‌هایی که به دلیل گرانی قطعات یدکی، کرایه‌های بیشتری مطالبه می‌کنند، تصویری از واقعیتی است که شهروندان روزانه با آن مواجه‌اند.

 برای بسیاری از مردم، به‌ویژه کارگران، دانشجویان و خانواده‌هایی با درآمد محدود، حمل‌ونقل عمومی دیگر گزینه‌ای اقتصادی نیست، بلکه بخشی از هزینه‌های کمرشکن زندگی شده است. این در حالی است که انتظار می‌رود سیستمی که به‌عنوان راهکاری مقرون‌به‌صرفه برای جابجایی طراحی شده، حداقل خدماتی درخور و متناسب با هزینه‌های دریافتی ارائه دهد.

افزایش سرسام‌آور هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی ریشه در عواملی چون نوسانات نرخ ارز و مشکلات تأمین قطعات وارداتی دارد که هزینه‌های تعمیر و نگهداری ناوگان را به شدت بالا برده است. با این حال، نبود سرمایه‌گذاری کافی برای به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و افزایش تعداد وسایل نقلیه، باعث شده ارائه‌دهندگان خدمات این کاستی‌ها را با افزایش کرایه‌ها جبران کنند. 

منصوره آقاجانی، کارشناس مسائل شهری در این رابطه به جهان اقتصاد، گفت: نتیجه این رویکرد، خدماتی است که نه‌تنها پیشرفتی نداشته، بلکه در مواردی به دلیل فرسودگی تجهیزات و کمبود منابع، کیفیت آن‌ها رو به وخامت گذاشته است. برای نمونه، در کلان‌شهرهایی مانند تهران، تعداد اتوبوس‌های فعال پاسخگوی نیاز شهروندان نیست و حرکت قطارها با تأخیرهای مداوم، تجربه‌ای طاقت‌فرسا برای مسافران رقم می‌زند. پرداخت هزینه‌های بالا برای چنین خدماتی، به‌ویژه برای کسانی که چاره‌ای جز استفاده از این سیستم ندارند، به‌شدت غیرمنصفانه است.

وی افزود: وقتی تورم حمل‌ونقل عمومی را با دیگر بخش‌ها مقایسه می‌کنیم، نابرابری این فشار اقتصادی آشکارتر می‌شود. تورم سالانه خرید وسایل نقلیه با ۲۲.۵ درصد و استفاده از خودروهای شخصی با ۲۵.۵ درصد، بسیار کمتر از ۵۶ درصد حمل‌ونقل عمومی است. این شکاف نشان می‌دهد که اقشار وابسته به سیستم عمومی، که اغلب از گروه‌های کم‌درآمد هستند، بار سنگین‌تری از تورم را متحمل می‌شوند. 

او یادآور شد: در حالی که بازار خودرو به دلیل سیاست‌های کنترلی و کاهش تقاضا، افزایش قیمت کمتری را تجربه کرده، حمل‌ونقل عمومی که باید حامی جابجایی آسان و ارزان باشد، برای بسیاری از شهروندان به گزینه‌ای گران و دور از دسترس تبدیل شده است.

این آش به قدری شور شده است که رئیس شورای شهر تهران، در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت حمل و نقل، اذعان کرد: مدتی در این زمینه تعلل‌هایی صورت گرفت که به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و وضعیت فعلی حمل و نقل تأثیر و نتیجه همان تعلل‌هاست. یعنی اگر مسئولان در زمان مقرر و به موقع به وظایف خود در این زمینه عمل می‌کردند؛ از تأمین و هزینه‌کرد درست منابع و اعتبارات تخصیص یافته تا سایر مشکلاتی که شهرداری‌های سابق ایجاد کردند؛ شاهد این شرایط نبودیم.

وی افزود: الان زمان پایان این تعلل‌ها و تأخیرهاست؛ چرا که این تأخیرها محاسبه می‌شود. در حال حاضر با بحث‌ها و گفتگوهایی که در این زمینه صورت گرفته امیدواریم وضعیت بهبود یابد اما شرایط به گونه‌ای است که دستگاه‌های موظف، درگیر مسائل و مشکلات خود هستند و این مسئله بر روند کار تأثیر می‌گذارد.

این وضعیت نه‌تنها فشار مالی بر خانوارها را تشدید می‌کند، بلکه پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی گسترده‌ای نیز به دنبال دارد. گرانی حمل‌ونقل عمومی ممکن است برخی را به استفاده از خودروهای شخصی سوق دهد، که نتیجه‌اش ترافیک سنگین‌تر، آلودگی بیشتر هوا و مصرف بالاتر سوخت است. این چرخه معیوب، بدون مداخله جدی دولت و نهادهای مسئول، ادامه خواهد یافت. تخصیص بودجه برای نوسازی ناوگان، افزایش تعداد وسایل نقلیه و بهبود زیرساخت‌ها می‌تواند این فشار را کاهش دهد.