واکاوی جهان اقتصاد از بحران ارزی و درگیری تولید
واردات در تله محدودیت‌ها!
راضیه احمدوند
وقتی صحبت از واردات می‌شود، تصویر غالب، صف‌های طولانی در گمرک‌ها و محدودیت‌های دست و پاگیر است. اما پشت این محدودیت‌ها داستانی پیچیده‌تر نهفته است؛ داستانی از تلاش دولت برای نجات اقتصاد در شرایط سخت، حمایت از تولید داخلی و کنترل تبعات بحران ارزی. در این میان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هرکدام از دریچه خود به این ماجرا نگاه می‌کنند؛ برخی محدودیت‌ها را فرصت و برخی تهدیدی جدی برای ادامه فعالیت می‌دانند
در شرایط اقتصادی کنونی ایران که با محدودیت‌های شدید ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای تورمی مواجه است، مدیریت واردات به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری دولت تبدیل شده است. تلاش برای کنترل خروج ارز، بهبود تراز تجاری، حمایت از تولید داخل و کاهش وابستگی به واردات کالاهای غیرضروری، دولت را به اتخاذ سیاست‌های جدید و سختگیرانه در زمینه واردات و تخصیص ارز واداشته است.
محمد طاهر بخشی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با جهان اقتصاد، گفت: در سال‌های اخیر، نوسانات ارزی و کاهش منابع ارزی موجب شده است تا فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش یابد. در این شرایط، دولت ناگزیر به مدیریت هوشمندانه واردات است تا بتواند از کاهش بیشتر ارزش پول ملی جلوگیری کند و موازنه‌ای بین تامین نیازهای ضروری و حفظ منابع ارزی برقرار کند. همچنین، افزایش نرخ ارز نیمایی و حذف تدریجی ارز ترجیحی، از جمله اقداماتی است که برای مقابله با رانت‌های ارزی و توزیع بهتر منابع صورت گرفته است.
وی افزود: از سوی دیگر، سیاست‌گذاران با هدف تقویت تولید داخل و کاهش واردات کالاهای مشابه داخلی، اقدام به ایجاد محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای کرده‌اند. این محدودیت‌ها شامل افزایش تعرفه‌ها، الزام دریافت مجوزهای وارداتی، و ممنوعیت واردات برخی کالاهای لوکس و غیرضروری می‌شود.
به گفته وی، بر اساس آخرین بخشنامه‌های صادر شده، کالاهای وارداتی به سه گروه تقسیم شده‌اند:
کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید: این گروه شامل مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع است که همچنان اولویت دریافت ارز ترجیحی یا نیمایی دارند تا تولید داخلی دچار اختلال نشود.
کالاهای مصرفی غیرضروری و کالاهایی با تولید مشابه داخلی: واردات این کالاها محدود شده و برای واردات آنها باید مجوز ویژه دریافت کرد. همچنین، نرخ ارز تخصیصی برای این گروه اغلب نیمایی یا بالاتر است که باعث افزایش هزینه واردات شده است.
کالاهای لوکس و غیرضروری: واردات این دسته یا ممنوع است یا با تعرفه‌های بالا همراه شده که به شکل قابل توجهی واردات آنها را کاهش داده است.
این دسته‌بندی‌ها در کنار اعمال محدودیت‌های سختگیرانه بر واردات قطعات، ماشین‌آلات و مواد اولیه برخی صنایع، باعث شده است تا روند واردات به طور کلی کاهش یابد.
بخشی ادامه داد: اجرای این سیاست‌ها در عمل با چند چالش مواجه است. نخست، فعالان اقتصادی و واردکنندگان از پیچیدگی و طولانی شدن فرآیندهای صدور مجوز و تخصیص ارز گلایه دارند. آنها معتقدند که عدم شفافیت و تغییرات ناگهانی در مقررات، برنامه‌ریزی تولید و تامین کالا را با مشکل مواجه کرده است.
دوم، افزایش هزینه واردات به دلیل حذف ارز ترجیحی و پرداخت ارز نیمایی، فشار مالی قابل توجهی را بر کسب‌وکارها وارد کرده است که ممکن است به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات منجر شود و در نهایت مصرف‌کننده نهایی را تحت تاثیر قرار دهد.
سوم، برخی صنایع که به واردات مواد اولیه و تجهیزات وابسته هستند، به دلیل محدودیت‌ها با مشکل تامین مواجه شده‌اند که می‌تواند منجر به کاهش تولید و حتی تعطیلی واحدهای صنعتی شود. این موضوع به خصوص برای صنایعی که امکان تولید داخل مواد اولیه یا ماشین‌آلات را ندارند، بسیار حیاتی است.
این فعال اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه محدودیت واردات باعث شده است تا تنوع کالاهای وارداتی کاهش یابد و قیمت برخی محصولات مصرفی به ویژه در حوزه کالاهای لوکس و لوازم خانگی افزایش یابد، خاطرنشان ساخت: این موضوع ممکن است فشار تورمی را بر خانوارها افزایش دهد و قدرت خرید مردم را کاهش دهد. از سوی دیگر، سیاست‌گذاران امیدوارند که این شرایط بتواند فرصتی برای رشد تولید داخل فراهم کند و وابستگی به واردات را کاهش دهد. اما این هدف تنها در صورتی تحقق می‌یابد که تولیدکنندگان داخلی بتوانند کیفیت و تنوع محصولات خود را بهبود دهند و پاسخگوی نیاز بازار باشند.
همچنین این کارشناس اقتصادی بر این باور است که موفقیت سیاست‌های مدیریت واردات نیازمند رویکردی چندجانبه است. نخست، باید فرآیندهای صدور مجوز و تخصیص ارز شفاف‌تر، سریع‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شوند تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند.
دوم، حمایت‌های گسترده‌تر و هدفمند از تولید داخل، به ویژه در زمینه فناوری، توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری، باید در اولویت قرار گیرد تا تولید داخلی توان رقابت با کالاهای وارداتی را پیدا کند.
سوم، اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید شود که این موضوع به کاهش وابستگی به واردات کمک خواهد کرد.
همچنین، دولت باید ضمن حفظ انعطاف‌پذیری در سیاست‌های ارزی، سازوکارهایی برای حمایت از صنایع حساس که به واردات مواد اولیه وابسته‌اند، فراهم آورد تا تولید با کمترین اختلال ادامه یابد.
بخشی گفت: در نهایت، مدیریت واردات به عنوان یک بخش کلیدی از سیاست‌های اقتصادی ایران، نیازمند توازن دقیق میان کنترل ارزی، حمایت از تولید داخل و حفظ رفاه مصرف‌کننده است. سیاست‌های جدید دولت نشان از عزم جدی برای بهبود وضعیت تراز تجاری و کاهش خروج ارز دارد، اما موفقیت آن در گرو همکاری و هماهنگی مستمر میان دولت، بخش خصوصی و فعالان بازار است.
با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و تحریم‌ها، می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های مدیریت واردات در ماه‌های آینده نیز به تدریج اصلاح و بهینه‌سازی شود تا ضمن حفظ اهداف کلان، از اثرات منفی بر تولید و مصرف جلوگیری شود.
